نقوي‌حسيني در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
لغو تحريم كشتيراني اراده سياسي اتحاديه اروپا را در بطن خود ندارد
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: لغو تحريم‌هاي كشتيراني ايران بدين معنا نيست كه اراده سياسي از سوي اتحاديه اروپا و يا كشورهاي غربي مبني بر لغو تحريم‌ها وجود داشته باشد؛ البته ما اين نوع اقدامات را هم با ديد اعتمادسازي براي ملت ايران مي‌بينيم اما اينگونه تحركات فاقد اراده سياسي و پشتوانه دولتي از سوي اتحاديه اروپا است.
سيد حسين نقوي‌حسيني نماينده ورامين در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران در مورد لغو تحريم‌هاي اتخاذ شده عليه كشتيراني ايران از سوي دادگاه‌هاي اروپا گفت: اين اقدام، اقدام خوبي است، اما بعيد است كه اراده سياسي پشت اين مسئله باشد.
وي ادامه داد: اين نوع لغو تحريم‌ها از طريق مراجع قضايي صورت مي‌گيرد بدين صورت كه دستگاه‌هاي تحريم شده به مراجع قضايي شكايت مي‌كنند و طبق روند معمول رسيدگي مي‌شود كه مرجع قضايي با استناد و بررسي ادله ارائه شده اقدام به رفع تحريم‌ها مي‌نمايند.
دادگاه عمومي اتحاديه اروپا در اين خصوص اعلام کرد: «هيچ گونه مدارکي دال بر اجراي اقدامات غير قانوني از شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران و اين 17 شرکت مشاهده نشده است.»
لازم به ذکر است که اين حکم از سوي مقامات ايراني نيز مورد تاييد است.
نقوي حسيني در ادامه تاكيد كرد: اين نوع لغو تحريم بدين معنا نيست كه اراده سياسي از سوي اتحاديه اروپا و يا كشورهاي غربي مبني بر لغو تحريم‌ها باشد اگرچه ما اين نوع اقدامات را هم با ديد اعتمادسازي براي ملت ايران مي‌بينيم اما اينگونه تحركات فاقد اراده سياسي و پشتوانه دولتي از سوي اتحاديه اروپا است.
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در مورد اجراي اين حكم از سوي دستگاه‌هاي دولتي اروپايي اظهار داشت: اين مسئله به وضعيت پيروي دولت‌هاي اروپايي از محاكم قضايي‌شان دارد.
گفتني است این تحریم‌ها در ژوئیه و اکتبر ۲۰۱۰ و مارس ۲۰۱۲ علیه شرکت‌‌هاي كشتيراني ايران اعمال شده بود كه به موجب حكم دادگاه اروپايي تحریم‌های اعمال شده علیه شرکت کشتیرانی بوشهر، شرکت کشتیرانی حافظ دریا، شرکت کشتیرانی ایران و مصر، شرکت ایران وستشیپ، شرکت کشتیرانی خزر، شرکت کشتیرانی سفیران پیام دریا و چند شرکت دیگر وابسته به کشتیرانی جمهوری اسلامی لغو گرديد.
اين عضو فراكسيون رهروان ولايت خاطرنشان كرد: اگر دولت‌هاي اروپايي از اجراي احكام قضايي خود سرباز زنند نشان‌دهنده وجود مشكل در سياست نظام قضايي آن‌هاست، اما به طور معمول احكام محاكم قضايي لازم الاجراست.
همچنين روز گذشته "محمدحسین داجمر"، مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران با استفاده از وکلای مجرب؛ ابطال تصمیمات غیرقانونی اتحادیه اروپا را در دستور کار خود قرار داد که در نهایت پس از ماه‌ها تلاش، پیگیری و برگزاری جلسات رسیدگی، دادگاه اروپا صبح روز دوشنبه (25 شهریور 92) حکم ابطال تحریم‌های اتحادیه اروپا را صادر کرد.
انتهاي پيام/
وي ادامه داد: اين نوع لغو تحريم‌ها از طريق مراجع قضايي صورت مي‌گيرد بدين صورت كه دستگاه‌هاي تحريم شده به مراجع قضايي شكايت مي‌كنند و طبق روند معمول رسيدگي مي‌شود كه مرجع قضايي با استناد و بررسي ادله ارائه شده اقدام به رفع تحريم‌ها مي‌نمايند.
دادگاه عمومي اتحاديه اروپا در اين خصوص اعلام کرد: «هيچ گونه مدارکي دال بر اجراي اقدامات غير قانوني از شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران و اين 17 شرکت مشاهده نشده است.»
لازم به ذکر است که اين حکم از سوي مقامات ايراني نيز مورد تاييد است.
نقوي حسيني در ادامه تاكيد كرد: اين نوع لغو تحريم بدين معنا نيست كه اراده سياسي از سوي اتحاديه اروپا و يا كشورهاي غربي مبني بر لغو تحريم‌ها باشد اگرچه ما اين نوع اقدامات را هم با ديد اعتمادسازي براي ملت ايران مي‌بينيم اما اينگونه تحركات فاقد اراده سياسي و پشتوانه دولتي از سوي اتحاديه اروپا است.
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در مورد اجراي اين حكم از سوي دستگاه‌هاي دولتي اروپايي اظهار داشت: اين مسئله به وضعيت پيروي دولت‌هاي اروپايي از محاكم قضايي‌شان دارد.
گفتني است این تحریم‌ها در ژوئیه و اکتبر ۲۰۱۰ و مارس ۲۰۱۲ علیه شرکت‌‌هاي كشتيراني ايران اعمال شده بود كه به موجب حكم دادگاه اروپايي تحریم‌های اعمال شده علیه شرکت کشتیرانی بوشهر، شرکت کشتیرانی حافظ دریا، شرکت کشتیرانی ایران و مصر، شرکت ایران وستشیپ، شرکت کشتیرانی خزر، شرکت کشتیرانی سفیران پیام دریا و چند شرکت دیگر وابسته به کشتیرانی جمهوری اسلامی لغو گرديد.
اين عضو فراكسيون رهروان ولايت خاطرنشان كرد: اگر دولت‌هاي اروپايي از اجراي احكام قضايي خود سرباز زنند نشان‌دهنده وجود مشكل در سياست نظام قضايي آن‌هاست، اما به طور معمول احكام محاكم قضايي لازم الاجراست.
همچنين روز گذشته "محمدحسین داجمر"، مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران با استفاده از وکلای مجرب؛ ابطال تصمیمات غیرقانونی اتحادیه اروپا را در دستور کار خود قرار داد که در نهایت پس از ماه‌ها تلاش، پیگیری و برگزاری جلسات رسیدگی، دادگاه اروپا صبح روز دوشنبه (25 شهریور 92) حکم ابطال تحریم‌های اتحادیه اروپا را صادر کرد.
انتهاي پيام/
