وی با اشاره به این مطلب که رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات حجت‌الاسلام صدیقی به سمت مشاوره عالی قوه قضاییه منصوب شدند، ادامه داد: حجت‌الاسلام نیری نیز که در معاونت دیوان عالی کشور بودند جایگزین حجت‌الاسلام صدیقی شدند.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌اژه‌ای افزود: کریمی به سمت معاون دیوان عالی کشور منصوب شد و همچنین بختیاری وزیر سابق دادگستری به عنوان معاون دادستان کل کشور جایگزین قاضی سراج شد و مسئول مرکز رسانه قوه قضاییه تغییری نکرده است.  
 
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در ارتباط با پرونده (م.ر) چه توضیحاتی دارید و اینکه آیا وی بازداشت شده است، اظهار داشت: از وی قبلا تحقیقاتی به عمل آمده، اما بازداشت نشده و آزاد است.  
 
* پيشنهاد فروش ساختمان وزارت کشاورزي از سوي دولت دهم بود

دادستان کل کشور در ارتباط با فروش ساختمان وزارت کشاورزی به قوه قضاییه تصریح کرد: ساختمان مذکور شرایط ویژه‌ای را گذرانده و این مسئله از سوی خود دولت پیشنهاد شده و در دولت سابق به توافق کامل رسیده‌اند، البته خود وزارت ذی‌ربط نسبت به موضوع حرف داشت، اما طی تصمیم دولت تحویل قوه قضاییه شد و نسبت به پرداخت وجه این ساختمان در دولت سابق اقدام شده است و اگر دولت جدید صحبتی داشته باشد طبق مقررات پیگیری و انجام خواهد شد.  
 
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر خروج هدایایی از نهاد ریاست جمهوری، بیان کرد: در این زمینه شکایتی نشده است.  
 
حجت‌الاسلام و المسلمين محسنی‌اژه‌ای در ارتباط با 16 میلیارد برداشت غیرقانونی ریاست جمهوری اظهارداشت: دیوان محاسبات گزارشی را تهیه و به دستگاه قضایی ارسال کرده و فرد ذی‌حساب را خواسته‌اند و این موضوع در حال پیگیری است و طی اقدامات حقوقی به عمل آمده گفته‌اند که وجه مسترد خواهد شد.  
 
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص احضار یکی از مسئولان وزارت ارشاد گفت: در این رابطه پرونده‌ای بود و افرادی احضار شدند که این مهم برای گذشته است و مسئله مهمی نیست.  
 
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده (علی.الف) جانشین مشایی در ستاد راهیان نور که یک ماه پیش بازداشت شدند، چه اطلاعی دارید، تصریح کرد: چون طبق قانون نمی‌توانیم اسامی افراد را بیان کنیم ذهنم به کسی که شما مدنظرتان بود منتقل نشد و فعلا بنده اطلاعاتی در این باره ندارم.  
 
* لايحه پليس قضايي در حال پيگيري است

وی در ارتباط با آخرین وضعیت پلیس قضایی بیان داشت: در قانون برنامه‌ای پیش‌بینی شده بود که ظرف مدت 2 سال این لایحه به مجلس ارسال شود و قوه قضاییه در حال پیگیری این موضوع است و امیدواریم ظرف زمان مشخصی به نتیجه برسیم. 

حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌اژه‌ای در ادامه این نشست خبری درباره شروع به کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: با تشکیل دولت یازدهم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی فعال‌تر شده است، اولین جلسه این ستاد برگزار شد و از سه قوه در این جلسه شرکت کردند؛ همچنین تصمیماتی درباره پیشگیری از مفاسد اقتصادی اتخاذ شد و اکنون دولت و دستگاه قضا پیگیر پرونده‌ها هستند.  
 
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد:‌ دستگاه قضا خواهان این است که در صورت وجود تخلف و یا فسادی دستگاه‌ها خود شاکی شوند و یا پیگیری‌های لازم را انجام دهند و همچنین قوه قضاییه را برای جمع‌آوری ادله یاری کنند.   
 
دادستان کل کشور با اشاره به عملکرد دولت قبل در خصوص همکاری با دستگاه قضا درباره پرونده‌های قضایی تصریح کرد: در برخی موارد با افرادی برخورد می‌شد، ولی همکاری‌های لازم صورت نمی‌گرفت و یا فرد نمی‌آمد، همچنین ممانعت‌هایی ایجاد می‌شد،‌ قوه مجریه باید پیگیری‌های لازم را در صورت وقوع مفاسد انجام دهد و بگذارد دستگاه قضا از افراد مطلع تحقیق کند.  
 
* ذيحساب برداشت 16 میلیارد به قوه قضاييه دعوت شد

وی با اشاره به برداشت غیرقانونی 16 میلیارد از سوی دولت سابق اظهار داشت:‌ در خصوص تحقیق همین برداشت 16 میلیارد از ذی‌حسابی دعوت به عمل آمد، این فرد به قوه قضاییه مراجعه کرد و پس از مراجعه گفت؛ فلانی از من خواسته که مراجعه نکنم در صورتی که او اسناد و مدارکی داشت و براساس آن اقدامات لازم صورت گرفت تا ابعاد واقعی قضیه مشخص شود.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌اژه‌ای با ابراز امیدواری نسبت به وضعیت دولت کنونی در خصوص همکاری با قوه قضاییه بیان کرد: حضور افراد در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مهم است و هر یک از افراد سهم خود را در این ستاد دارند که باید در این ستاد به وظایف‌شان عمل کنند.  
 
سخنگوی دستگاه قضا درباره زمین‌خواری نیز افزود:‌ یکی از متولیان زمین‌ها در کشور منابع طبیعی است و آنها باید مراقب باشند کسی به زمین‌ها تجاوز نکند و اگر تجاوزی صورت گرفت سریعا آن را به مبادی ذیربط گزارش دهند تا براساس آن دستگاه قضا اقدامات لازم را صورت دهد؛ امیدواریم مبارزه با مفاسد و زمین‌خواری شتاب بیشتری در آینده بگیرد.  
 
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخباری در خصوص گروگان‌گیری اخیر منتشر شده است که این در حقیقت گروگان‌گیری نبوده و اکنون نیز متهم‌اش آزاد است، آیا این اظهارنظرها درست است یا نه؟ تصریح کرد: گروگان‌گیری چند محور دارد، این مورد از موارد شدید گروگان‌گیری نبود؛ این گروگان‌گیری به شکلی که فردی به عنوان گروگان‌گیر با سلاح، خواسته معینی داشته باشد و تهدید کند که اگر خواسته‌اش تامین نشود فلان کار را انجام خواهد داد، نبود.  
 
وی افزود: فرض این مدل گروگان‌گیری منتفی است همچنین اگر گروگان‌گیری صورت گیرد، پلیس باید همه اقدامات و تمهیدات لازم را انجام دهد چرا که اگر این کار را نکند، کوتاهی کرده است.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در هر صورت گروگان‌گیری صورت گرفته، ولی آنگونه که فرد گروگان گرفته شده در اظهارات اولیه‌اش بیان داشته کاملا درست نیست، چرا که او به خاطر ذی‌نفع بودن در ماجرا و همچنین فشارهایی که به وی آمده بود او را ناگزیر کرد چنین اظهاراتی را بیان کند در هر صورت این گروگان‌گیری مانند آن گروگان‌گیری‌های معروف نبوده است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره ارجاع پرونده برادران (ر) گفت: در جریان این پرونده 5 نفر بازداشت شدند؛‌ یک نفر کارمند بانک، 2 نفر همین برادران (ر)، یک نفر کارمند آنها و یک وکیل و همچنین اشیایی از این افراد ضبط شده که تحویل بانک شده و کارشناسی‌های لازم برای تعیین قیمت‌ آنها در حال انجام است.  
 
* بازگشت مقدار زيادي از پول‌هاي خارج شده در جريان شرکت مس سرچشمه

دادستان کل کشور با اشاره به پرونده مسئولان سابق شرکت ملی مس سرچشمه اظهار داشت: در جریان این پرونده دو نفر بازداشت شده‌اند، وجوهی از شرکت ملی مس به حساب یک شرکت خصوصی در خارج از کشور واریز شده است، مقداری زیادی از این وجوه به کشور باز گشته ولی مقداری باقی مانده است، همچنین اقدامات دیگری درباره محل کار قبلی یکی از افرادی که دستگیر شده‌اند وجود دارد که رسیدگی به آن پرونده نیاز به زمان بیشتری دارد، در هر صورت هنوز پرونده به دادگاه نرفته و کیفرخواست صادر نشده است.  
 
وی درباره گزارش مجلس به قوه قضاییه در ارتباط با حادثه 22 بهمن قم بیان کرد: بخشی از این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت و بخشی در دادگستری در حال رسیدگی است،‌ از کسانی که لازم باشد تحقیق انجام شود احضار می‌شوند،‌ پرونده هنوز تکمیل نشده ولی تعدادی به عنوان متهم و مطلع احضار شده‌اند.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌اژه‌ای درباره نام بردن نشریه «پرتو» در این گزارش گفت: تحقیقات دادستان ادامه دارد، فرد یا مورد خاصی در ذهن ندارم، ولی احضار هر فردی که لازم باشد از آن تحقیق صورت گیرد از سوی دادستان انجام خواهد شد.  
 
* صحبت‌های فرمانده نیروی انتظامی را نشنیده‌ام

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا سردار احمدی‌مقدم اظهاراتی را درباره وقایع سال 88 و زیر گرفتن یک نفر توسط خودروی نیروی انتظامی اظهار داشت: صحبت‌های فرمانده نیروی انتظامی را نشنیده‌ام، فتنه 88 ابعادی داشت، برخی در زمان درگیری شناسایی شده و عده‌ای هم بعدا شناسایی شدند.  
 
* رفع فيلتر از فيس بوک منوط به مصاديق مجرمانه آن است

دادستان کل کشور در ارتباط با استفاده از فیس‌بوک و عضویت برخی از وزرا در فیس‌بوک و زمان رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی اظهار داشت: اگر جرایم مجرمانه فیس‌بوک رفع شده باشد، بله؛ می‌توان آن را رفع فیلتر کرد، ولی تا زمانی که این مصادیق مجرمانه از این شبکه اجتماعی رفع نشود نمی‌توان اقدام خاصی را صورت داد.  
 
وی افزود: قانون فیلتر شدن فیس‌بوک در تیرماه سال 88 وضع شد برای این شبکه اجتماعی ستادی تشکیل شده و 6 عضو دارد، اختیارات این ستاد براساس قانون این است که تشخیص دهند که اقدام مجرمانه‌ای در آن صورت گرفته یا نه.
 
* از مدعیان مبارزه با مفاسد در کانادا برای تحویل خاوري مایوس شده‌ایم

حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌اژه‌ای درباره رسیدگی به پرونده خاوری گفت:‌ این پرونده از مدت‌ها پیش در دادگاه است و قرار بود قاضی سراج رسیدگی آن را شروع کند، چرا که ما از بازگشت خاوری و همچنین مدعیان مبارزه با مفاسد در کانادا برای تحویل وی مایوس شده‌ایم،‌اکنون که قاضی سراج مسئولیت‌اش تغییر کرده باید بررسی‌های لازم صورت گیرد که آیا می‌توان قاضی سراج را با حکم ویژه برای پیگیری این پرونده مامور کرد یا نه و یا اینکه فرد دیگری را مسئول این پرونده قرار دهیم.  
 
* گزارشی از خودروهاي مگان به قوه قضاییه ارجاع نشده

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با خرید خودروهای 80 میلیونی مگان در زمان اجلاس جنبش عدم تعهد و واگذاری 15 میلیونی هر یک از این خودروها به نورچشمی‌ها گفت: هنوز گزارشی در این باره از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس به قوه قضاییه ارجاع نشده است ولی اگر جرمی صورت گرفته باشد رسیدگی‌های لازم انجام می‌شود.  
 
دادستان کل کشور همچنین تاکید کرد: وقتی یک دولت تمام می‌شود و دولت بعدی می‌آید حرف و حدیث‌های این چنینی مطرح می‌شود، ما باید بدانیم قبل از اینکه جرمی ثابت شود خود به برخی از مسائل حاشیه‌ای دامن نزنیم.  
 
وی بار دیگر با اشاره به برداشت غیرقانونی 16 میلیاردی دولت سابق تاکید کرد: مثلا درباره این برداشت دیوان محاسبات تحقیقات خود را انجام داد و به این اطمینان دست یافت که امر خلاف قانونی رخ داده است، پس از آن خود آقایان نیز اذعان داشتند که پول‌ها را برمی‌گردانند از این رو باید در مسائل مختلف منتظر ماند تا مشخص شود جرمی صورت گرفته یا نه.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌‌اژه‌ای همچنین درباره واگذاری‌های زمین‌های مناطق آزاد و دانشگاه ایرانیان در دولت سابق تصریح کرد: دولت در حال بررسی این واگذاری‌ها است و هنوز گزارشی به قوه قضاییه ارائه نشده ولی اگر دادستان از این موضوع اطلاع پیدا کند که نسبت به بیت‌المال تعدی شده اقدامات لازم را انجام می‌دهد.  
 
* داشتن گرین کارت جرم نيست، اما براي مسئولان شائبه ايجاد مي‌کند

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه داشتن گرین کارت از سوی برخی از مسئولان قانونی است یا نه؟ اظهار داشت: گرفتن اقامت موقت جرم نیست، ولی برای مسئولانی که حتی مجرم هم نباشند، خیلی زیبنده نیست که از این امکان برخوردار شوند چرا که شائبه ایجاد می‌کند، مسئولان چه نیازی به چنین مجوزها و کارت‌هایی دارند و در هر صورت داشتن این گونه مجوزها در بسیاری موارد جرم نیست.   

وی در ارتباط با پرونده سه نماینده مجلس اظهار داشت: اگر منظورتان پرونده سه هزار میلیاردی است در ارتباط با این پرونده دو نفر به جزای نقدی و رد مال محکوم شدند و یک نفر تبرئه شده است.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا برنامه‌ای برای بهبود سازمان ثبت اسناد دارید؟ بیان کرد:‌ در همه دستگاه‌ها اعم از سازمان ثبت و سایر سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه سعی ما بر این است که با هزینه و زمان کمتر و روش مناسب‌تری به مردم خدمت کنیم و اینکه در این رابطه یکسری مشکلاتی وجود دارد به علت فقدان در بودجه، نیروی کارآمد و آموزش است.  
 
وی افزود: بخش دیگر این عدم موفقیت به دلیل بی‌توجهی مردم است، چرا که در پاره‌ای از موارد آنها به صورت پیچیده تخلفاتی انجام می‌دهند بنابراین مسئولان موظف‌اند دقت بیشتری نشان دهند.  
 
دادستان کل کشور ادامه داد: در این دوره تویسرکانی تلاش‌های فراوانی برای خدمت‌رسانی به مردم با روشی مناسب‌تر و هزینه و وقت کمتری انجام داده‌اند و بنده در این باره شاهد این مهم بوده‌ام که سعی وی بر این بوده است که کرامت ارباب رجوع حفظ شود.  
 
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: سازمان ثبت به دنبال این است که از طریق سیستم از سوءاستفاده‌های درون و برون‌سازمانی جلوگیری کند، ما تا نقطه مطلوب فاصله داریم که باید تلاش خود را در این راستا انجام دهیم.  
 
* بیش از 30 نفر از مجموعه قوه قضاییه تحت تعقیب قرار گرفته‌اند

وی اظهار داشت: بیش از 30 نفر از مجموعه قوه قضاییه تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و به دلیل تخلفاتی که انجام داده‌اند به دادگاه احضار و محکوم شده‌اند که از جمله بازداشت یکی از وکلا در رابطه با پرونده فساد اقتصادی است.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا همه اعضای دولت سابق لیست اموال خود را به قوه قضاییه ارائه داده‌اند، تصریح کرد: طبق اصلی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده قوه قضاییه لیست اموال محکومان را مورد بررسی قرار می‌دهد و در صورتی که اموال آنها به صورت غیرمتعارف افزایش یافته باشد، به آن رسیدگی کند.  
 
دادستان کل کشور افزود: لیست اموال محکومان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در ارتباط با اعلام آن در قانون چیزی پیش‌بینی نشده و وظیفه نیست اعلام شود.  
 
سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با سوالی مبنی بر اینکه آیا دو نفری که در دولت قبل بودند، اموال خود را ارائه داده‌اند، اظهار داشت:‌ بنده در ارتباط با دو نفری که لیست اموال خود را ارائه دادند، اطلاعی ندارم اما چنانچه ارائه نداده باشند، قاعدتا به زودی ارائه خواهند داد.  
 
* پرونده پاليزدار به دادگاه نرفته‌ است

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در ارتباط با اشتراک پرونده پالیزدار و پرونده کهریزک تصریح کرد: در هیچ بخشی این دو پرونده مشترک نیستند؛ به پرونده کهریزک حکم صادر شده و چون اعتراض شده است این پرونده در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است و پرونده دیگری که ذکر کردید در دادسرا است و به دادگاه نرفته است.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بین ترکان و بقایی در ارتباط با پرونده 16 میلیاردی چالشی در گرفته است و شما به لحاظ حقوقی این چالش را چطور می‌بینید؟ گفت: ما اینجا بدون بررسی نمی‌توانیم حق را به کسی بدهیم،‌طبیعی است که دولت این موضوع را بررسی می‌کند و چنانچه به موارد مجرمانه برخورد کند به دستگاه قضایی اعلام می‌کند و دستگاه قضایی وارد عمل می‌شود.  
 
دادستان کل کشور در ارتباط با اینکه گفته شده آرش صادقی که در زندان اوین اعتصاب غذا کرده، مفقود شده است، تصریح کرد:‌در سال 89 فردی در زندان اوین به مدت یک سال محکوم شده و در سال 90 آزاد شده و در این زندان در سال 91 و 92 چنین متهمی وجود نداشته است.  
 
سخنگوی دستگاه قضا در پایان  خاطرنشان کرد: حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی مسئولیت بخش اطلاع‌رسانی قوه قضاییه را بر عهده دارند و قصد دارند مسائل رسانه و قوه قضاییه را سامان دهند که بخشی از این مسائل سخنگویی و اطلاع‌رسانی است؛ امیدواریم با تجربه‌ای که وی دارد به همه مجموعه‌ها کمک کرده و بیش از گذشته در ارتباط با قوه قضاییه اطلاع‌رسانی نموده و این بخش را تقویت نمایند. 

انتهای پیام/