بيرانوند با تاکيد بر اينکه اجراي قانون جامع منابع طبيعي از الزامات است، گفت: يکي از مسائلي که وزارت جهاد بايد اقدام به انجام آن کند اجراي اين طرح است زيرا در اين صورت بخشي از واردات اقلامي که در کشسور توليد مي‌شود متوقف خواهد شد.

بهرام بيرانوند نماينده مردم لرستان و بروجرد در خانه ملت، در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، در خصوص اجراي قانون جامع منابع طبيعي، اظهار داشتش: در بحث زمين‌هايي که به عنوان منابع ملي شناحته شده‌اند،  توليت زمين‌هاي چرم شهرها با مسکن و شهرسازي و توليت زمين‌هاي خارج از حريم شهرها با اداره منابع طبيعي است.

وي ادامه داد: قطعا نيت کانونگذار از وضع اين قانون حفظ اموال مواد براي نسل‌هاي آينده و طول عمر آن بوده است.

بيرانوند به ابطال اسناد بسياري از زمين‌هايي که صدها سال بصورت نسل در نسل سابقه‌ي کشت دارند اشاره کرد و گفت: شيب بسياري از زمين‌هايي که ملي اعلام شده و از دسترس زارع خارج شده است کمتر از آن تعريفي است که قانون عنوان کرده است.

وي  ادامه داد: اين مسئله ما را ناچار به واردات برخي از اقلامي نموده است که توانايي توليد آن در کشور وجود دارد. بنابراين اگر اين مشکل حل شود و زمين‌هايي که نسل در نسل حقوق متصله داشتند در اختيار مردم قرار گيرد. بخشي از اين  وابستگي‌ها برطرف خواهد شد.

عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس مراحل اجراي اصلاحاتي در قانون جامع، در کميسيون مطرح شده است، افزود: هم اکنون دولت اجراي اين مسائل را متوقف کرده است، اما اگر اصلاحات در راستاي حفظ بيت المال و اموال مشترک مردم انجام شود، صاحبان حق اجازه فرجام خواهي خواهند داشت واگر اين فرجام خواهي اثبات شود مي‌توانند به زمين‌هاي خود بازگشته و روي آن کار کنند.

نماينده مردم لرستان و بروجرد در خانه ملت تصريح کرد: تقاضاي ما از حجتي ارائه اين کانون جامع بصورت لايحه است، زيرا اگر مجلس بعنوان طرح اقدام به ارائه آن نمايد، به دليل بخش‌هاي هزينه‌اي شوراي نگهبان دستور توقف اجراي آن را ابلاغ مي‌کند.

بيرانوند افزود: بنابراين اگر وزارت جهاد کشاورزي بصورت لايحه اقدام به ارائه آن نمايد بحث هزينه‌اي نخواهد داشت و قطعا سبب خير خواهد شد.
انتهاي پيام/
برچسب ها: کشاورزی ، مجلس ، طبیعی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار