به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، پس از انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري و معرفي وزرا، حجت‌الاسلام پورمحمدي با 251 راي موافق به عنوان وزير دادگستري انتخاب شد و پس از آن نيز ناصر سراج از سوي رئيس قوه قضائيه به عنوان رئيس بازرسي کل کشور منصوب شد.
 
قاضي سراج قبل از انتصاب اين پست مسئوليت رسيدگي به پرونده‌هايي چون اختلاس "سه هزار ميلياردي" و همچنين پرونده‌ "مهدي هاشمي" را عهده دار بود که بر همين اساس و براي اطلاع از اين مسئله که آيا قاضي سراج مي‌تواند همچنان مسئوليت رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي را بر عهده بگيرد يا خير بر آن شديم تا از طريق حجت‌الاسلام و المسلمين ابراهيم رئيسي معاون اول قوه قضائيه اين سوال را پيگيري کنيم.
 
حجت‌الاسلام والمسلمين رئيسي در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران مبني بر اينکه آيا ناصر سراج همچنان مي‌تواند مسئوليت پرونده مهدي هاشمي را بر عهده بگيرد يا خير اظهار داشت: در مورد پرونده "هاشمي"بستگي به نظر آيت‌الله آملي لاريجاني دارد؛ سراج قاضي است اما با توجه به اينكه به سمت رئيس بازرسي کل كشور منصوب شده و از قضاوت بيرون نرفته است، اين مسئله به نظر رياست محترم قوه قضاييه بستگي دارد.
 
وي تصريح کرد: اگر همچنان رسيدگي به اين پرونده بر عهده آقاي سراج قرار گيرد طبيعتا مي‌تواند به اين امر رسيدگي كند و منافاتي با قانون هم ندارد.
 
معاون اول قوه قضائيه در پايان در پاسخ به اين سوال که آيا قرار نيست در مورد اين پرونده‌ها رسيدگي ويژه‌اي صورت گيرد، خاطرنشان کرد: گزارشي كه مجلس محترم شوراي اسلامي تهيه كرده‌ است به رياست محترم قوه قضاييه و به مركز قضايي مربوطه ارسال شده و اين پرونده در مرجع قضايي مربوطه در حال رسيدگي است.
 انتهاي پيام/