نبي‌زاده کارشناس اقتصادي درگفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، گفت: واحدهاي تجاري به عنوان بازوي با ارزش در اقتصاد به شمار مي‌آيد و فعال سازي واحدهاي تجاري نيازمند مديريت و برنامه مناسب است به طوريکه با برنامه‌هاي نامناسب نوعي خود تحريمي داخلي ايجاد مي‌شود.
وي  افزود: در دسترس بودن ارز وارد شده به کشور و در اختيار صادر کننده قرار دادن اين ارز نوعي حمايت محسوب مي‌شود.
وي گفت: در حال حاضر صادر کننده ارز حاصل از صادرات را به نرخ دولتي در  اختيار بانک‌ها قرار مي‌دهد و زماني که ريال نياز دارد با مشکل مواجه مي‌شود و دستيابي به نقدينگي و تامين نيازهاي صادراتي وقتگير است.
نبي‌زاده افزود: قانون ماليات بر ارزش افزوده در بند 13 تصريح مي کند، کالاي صادراتي از ماليات بر ارزش افزوده معاف است در صورتي که صادر کننده بابت کالايي که به عنوان صادرات خريداري کرده مشمول اين قانون نيست که بايد در بخش ارزش افزوده سازمان ماليات حل و با ديد توسعه صادارتي وملي  روبرو شود.
وي افزود: پرداخت نقد و معادل ارز وارد شده به کشور صادر کننده را براي ادامه کار تشويق و محدوديت منابع و پردخت ماهانه ارز به تاجر رونق کسب و کار را با مانع رو برو مي کند.
وي خاطر نشان  کرد: قوانين بخش اعمال شده در  حوزه صادرات به عنوان مهمترين مانع محسوب مي‌شود.
وي در پايان گفت: شناخت موانع و مشکلات و اصلاح قوانين و توسعه صادرات و کسب و کار از وظايف دولت به شمار مي‌آيد.
انتهاي پيام/