به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، بهمن كشاورز وكيل دادگستري طي يادداشتي به بررسي ابعاد حقوقي افشاي اسناد و اطلاعات دولتي توسط مسئولان پرداخته كه در ادامه آمده است. 

به طور كلي سند به نوشته‌اي اطلاق مي‌شود كه در مقام اثبات حق يا دفاع قابل استناد باشد.

قانونگذار سند را به عادي و رسمي تقسيم كرده كه از موضوع بحث خارج است، اما از نظر امكان افشا و دسترسي همگان به آن، اسناد را طبقه‌بندي كرده‌اند كه به موجب قانون مربوط اسناد به انواع عادي، محرمانه، سري و بسيار سري تقسيم شده كه روش نگهداري آن‌ها نيز با يكديگر متفاوت است.

در مورد اسناد طبقه‌بندي شده لزوما طبقه محرمانه‌ بودن آن (كه جزو كدام يك از انواع محرمانه، سري و يا بسيار سري قرار دارد)، بايد روي خود سند منعكس باشد و به عنوان مثال مهر مربوط روي آن خورده باشد.

در زمينه نگهداري اين گونه اسناد طبقه‌بندي‌شده هم آيين‌نامه‌ها و ضوابط خاصي وجود دارد، به طور مثال در مورد اسناد بسيار سري بايد اين اسناد حتما در گاوصندوق‌هايي وي‍ژه با حضور نگهبانان مسلح نگه داري شود.

بنابراين اگر سندي در زمره اسناد محرمانه،‌ سري و بسيار سري نباشد، افشا و ابراز آن اصولا منعي نداشته و به طور طبيعي مسئولان و كساني كه به آن دسترسي دارند نيز با ساير افراد در خصوص استناد به آن تفاوتي ندارند.

اما نكته‌اي كه در اينجا مطرح است آن كه؛ در قانون ضوابطي وجود دارد كه در ارتباط با افرادي كه به لحاظ شغل خود محرم اسرار قرار مي‌گيرند و در حالي كه اين اسرار نبايد لزوما داراي طبقه بندي و محرمانه باشند، اما شغل آن شخص و نوع كاري كه به آن مشغول است، ايجاب مي‌كند؛ كه وي رازدار مردم باشد.

از جمله پزشكان، وكلاي دادگستري، سردفترداران اسناد رسمي و كساني از اين قبيل كه به لحاظ شغل خود در معرض آن هستند (كه يا مردم خود اسرارشان را با آن‌ها در ميان گذارند و يا خود به خود در جريان اسرار مردم قرار گيرند)، اين افراد حق افشاي اسرار مردم را نداشته و اگر چنين كنند قابل مجازات خواهند بود.  
 
به نظر نمي‌رسد افشاي اسناد غيرمحرمانه و غيرسري واحدها،‌ موسسات دولتي و غيره باعث تعقيب كساني شود كه اين اسناد را افشا كرده‌اند.

بنابراين اصولا كساني كه اسناد و مداركي در ارتباط با افرادي در اختيار دارند كه هر دو طرف در دولت و حكومت فعاليت مي‌کنند، در صورتي كه افشاي اين مطالب را براي آگاهي مردم لازم مي‌دانند؛ به نظر نمي‌رسد اشكالي در خصوص افشاي اين موارد وجود داشته باشد.
 
اما اگر اين اسناد جعلي بوده، سندي را بسازند و با اين عنوان كه سندي را در اختيار دارند؛ مطالبي را بدون وجود سند مطرح كنند، در اين صورت مسئله منجر به توجه اتهام "اشاعه اكاذيب" به استنادكننده و افشاكننده اين موارد خواهد شد.

هم چنين اگر فردي اعم از دولتي يا غيردولتي بدون برخورداري از مستندات مطالبي را به شخص يا اشخاصي نسبت دهد كه آن مطلب قابل مجازات باشد، به اين معنا كه جرمي را به آنان نسبت دهد، آن گاه به عنوان "مفتري" قابل تعقيب خواهد بود.  
 
به هر حال قانوني به نام آزادي گردش اطلاعات وجود دارد كه اين قانون حق مردم براي آگاهي از اطلاعات را محفوظ داشته و اعلام كرده است.
 
به نظر مي‌رسد اگر اطلاعات مربوط به اقدامات افراد و حركاتي كه در ادارات دولتي انجام مي‌شود به موقع به اطلاع همه مردم رسيده و افشا شود، جلوي بسياري از مفساد را كه اغلب زماني بارز و آشكار مي‌شوند كه بسيار دير شده، خواهد گرفت.  
 
در پايان اگر بخواهيم به طور خلاصه در اين باره اظهارنظر كنيم؛ بايد گفت افشاي اطلاعات و مطالبي كه در ادارات، سازمان‌ها، شركت‌هاي دولتي و غيره مي‌گذرد؛ بنا بر اصل اشكالي ندارد، مگر اين كه اسناد مربوط به آن‌ها طبقه‌بندي شده باشد.

انتهاي پيام/