به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، کودتای ۲۸ مرداد با طرح و حمایت مالی و اجرايی سازمان مخفی اطلاعات بریتانیا و آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا، بر ضد دولت محمد مصدق در مرداد ۱۳۳۲ به انجام رسید، نمایندگان مجلس در جلسه علني 92.6.6 با کلیات طرح پیگیری حقوقی سیاسی نقش انگلیس و آمریکا در "کودتای 28 مرداد" 1332  با 167 رأی موافق موافقت کردند، بنابراين پيگيري اين مهم، با توجه به اينکه آمریکایی‌ها نيز به دست‌داشتن در کودتای 28 مرداد اعتراف کرده‌اند ضروري به‌ نظر مي‌رسد.
 
*كودتاي 28 مرداد

روز 28 مرداد يادآور کودتاي ننگين و سياهي است که شيريني نهضت ملي شدن صنعت نفت را در کام ملت ايران تلخ کرد. پس از پيروزي قيام سي تير به رهبري آيت‌الله کاشاني که باعث روي کار آمدن مجدد محمد مصدق شد، مصدق در صدد افزايش اختيارات خود و محدود کردن اختيارات مجلس شوراي ملي برآمد و بناي اختلاف با آيت‌الله کاشاني را گذاشت.

 بدين ترتيب وي بدون توجه به نقش و رهبري آيت‌الله کاشاني در قيام سي تير که منجر به روي کار آمدن مجدد وي شد، به پياده كردن شعار «جدايي دين از سياست» پرداخت و برخي روحانيون و نزديکان آيت‌الله کاشاني را دستگير کرد.
  
عوامل داخلي و خارجي نيز آن‌چنان شخصيت اين مرد روحاني بزرگ و شريف را لکه‌دار کردند که شايد بتوان آن را در تاريخ ايران بي‌سابقه دانست.
طرح کودتاي نظامي 28 مرداد را بايد در اصل، يک طرح انگليسي دانست. انگليس که پس از کوتاه شدن دست خود از صنعت نفت ايران، منابع بسياري را در منطقه و خصوصا ايران از دست داده بود، با قطع اميد از رسيدن به توافق، وارد مطالعه طرح يک کودتاي نظامي شد.

در ابتدا آمريکا مخالف بود اما پيروزي آيزنهاور در انتخابات رياست جمهوري آمريکا باعث تغييرات عمده‌اي در سياست خارجي آمريکا شد، کرميت روزولت رييس اداره خاور نزديک سازمان سيا به فرماندهي عمليات انتخاب شد و آمريکا و انگليس، ستاد مشترکي را در ايستگاه اطلاعاتي انگليس در قبرس تشکيل دادند و عمليات کودتا را طرح‌ريزي کردند.

اگرچه اجراي نقشه کودتا در 25 مرداد شکست خورد و شاه از ايران فرار کرد اما در 28 مرداد 1332 کودتا عملي شد و سرلشکر فضل‌الله زاهدي مجري طرح کودتا به جاي مصدق نخست وزير شد و بدين ترتيب با قبضه شدن قدرت در دست استبداد داخلي و استعمار خارجي يکي از ننگين‌ترين دوره‌هاي استبداد در تاريخ معاصر ايران رقم خود و باعث حاکميت 25 سال ديکتاتوري محمدرضا شاه با حمايت مستکبرين و خصوصا آمريکا شد.
 
*اعتراف سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده، (سیا) به دست داشتن در کودتای ۲۸ مرداد

پس از گذشت ۶۰ سال از سرنگونی دولت محمد مصدق به دست ارتش، سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده (سیا)، با خارج کردن اسنادی از طبقه‌بندی محرمانه به نقش خود در این کودتا اعتراف کرد.
  
در اسنادی که از طبقه‌بندی محرمانه خارج شده‌اند ارجاعاتی به رمز آژاکس (رمز عملیات آمریکایی‌ها در کودتای ۲۸ مرداد) وجود دارد. این اسناد از جمله شامل پرونده‌های کاری کرمیت روزولت، (مامور اطلاعاتی ارشد آمریکا در خاورمیانه و ایران) که در روزهای منتهی به کودتا در تهران به سر می‌برد نیز هستند.

 این اسناد که در آرشیو امنیت ملی آمریکا و نیز مجله فارین پالیسی منتشر شدند، بر اساس قانون «آزادی دسترسی به اطلاعات» در ایالات متحده در اختیار همگان قرار گرفت. این اسناد بخشی از یک مجموعه سند و گزارش بزرگ‌تر به نام «نبرد ایران»اند که توسط تاریخ‌نگاران سازمان سیا و صرفاً برای مصرف داخلی در اواسط دهه هفتاد میلادی تدوین شده‌اند.
 
این سند نخستین بار در سال ۱۹۸۱ منتشر شده بود، اما بخش‌های مهم آن از جمله بخش سوم موسوم به «اقدام پنهان» که در واقع تشریح عملیات کودتا است، به علاوه همه اشارات مستقیم به «تی‌پی‌آژاکس»  که اسم رمز عملیات بود، در دسترس عموم قرار نگرفته بود.
 
مجله «فارین پالیسی» در حاشیه انتشار این اسناد آورده «سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا برای تحقق اهداف خود در اجرای کودتا، پروژه‌ای چندلایه و پیچیده را هم‌زمان به پیش بردند: استفاده از ماشین پروپاگاندای خود برای تخریب وجهه سیاسی محمد مصدق، رشوه دادن به برخی از نمایندگان وقت پارلمان ایران، سازماندهی نیروهای نظامی و در نهایت به راه انداختن راه‌پیمایی‌ها و اعتراضات خیابانی.»
  
بخشی از اسناد سیا درباره ایران که به مقطع کودتا مربوط می‌شوند در دهه ۱۹۶۰ از میان رفته‌اند، سیا ادعا می‌کند در بایگانی‌های امن خود جای کافی برای نگهداری آنها نداشته است.

سیا در مقدمه یکی از سندهای متعلق به سال ۱۹۵۴ است می‌نویسد: «در پایان ۱۹۵۲ روشن بود که دولت مصدق نمی‌تواند با کشورهای غربی که منافعی در ایران دارند به توافقی نفتی برسد.»

هدف عملیات آژاکس سرنگونی دولت محمد مصدق، بازسازی منزلت و قدرت و شاه و جایگزینی دولت مصدق با دولتی بود که ایران را با سیاست‌هایی سازنده اداره کند.

 بنا به این سند همچنین هدف کودتا این بوده که دولتی بر سر کار بیاید که دولت‌های غربی بتوانند درباره بازار نفت با آن به توافق برسند.
 
در جریان این افشاسازی‌ها، بریتانیایی‌ها از آمریکایی‌ها خواستند فقط اسنادی را منتشر کنند که در آن به نقش سازمان جاسوسی بریتانیا (MI6) در این کودتا هیچ اشاره مستقیمی نشده باشد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، "حجت‌الاسلام موسی غضنفر‌آبادی" عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در صحن علني مجلس در 92.6.6 گفت: نمی‌توانیم منتظر باشیم تا سازمان‌های بین‌المللی حقوق ملت ما را احقاق کنند بنابراین پیگیری حقوقی سیاسی کودتای 28 مرداد ضرورت دارد.

وی افزود: از دیرباز آمریکا و هم‌پیمانانش نسبت به ملت ایران ستم روا داشته و خسارات مادی و معنوی زیادی به ایران تحمیل کرده‌اند.     
 
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی تصریح کرد: هرگز ملت ایران از طریق سازمان‌های بین‌المللی نتوانسته‌اند به حقوق طبیعی خود برسند چرا که این سازمان ابزار کشورهای دیکتاتور است.
 
غضنفرآبادی خاطرنشان کرد: برای شروع احقاق حق ملت ایران بهترین فرصت است تا پیگیری حقوقی سیاسی کودتای 28 مرداد 1332 توسط دولت آمریکا و انگلیس علیه دولت ملی ایران در دستور کار قرار گیرد.
 
*شکايت علیه آمريکا در مجامع بين المللي به خاطر کودتاي 28 مرداد حق ايران است

"یدالله عسگری" حقوقدان بین‌المللي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به  تصویب دوفوریت لایحه شکایت ایران علیه آمریکا در ارتباط با کودتای 28 مرداد گفت: با توجه به آنکه آمریکایی‌ها نيز به دست‌داشتن در کودتای 28 مرداد اعتراف کرده‌اند؛ مطالبه حقوق و شکايت علیه کشورهایی که در حاکمیت داخلی ایران دخالت کرده‌اند، حق کشور، دولت و ملت ایران است.

این حقوقدان بین‌الملل در خصوص امکان طرح شکایت در مجامع بين‌المللي به خاطر دست‌داشتن آمریکا در کودتای 28 مرداد بیان داشت: اشکالی که برای رسیدگی به این مطالبه حقوقی در سطح بین‌الملل وجود دارد، این است که مرجع قضایی بین‌الملل که صلاحیت رسیدگی به این مطلب را داشته باشد، وجود ندارد.     
 
عسگری تصریح کرد: اگرچه مطالبه این موضوع حق ایران است، اما صلاحیت دیوان دادگستری بین‌المللی منوط به رضایت کشورها برای رسیدگی این دیوان به شکایت‌ها است.     
 
وی افزود: تنها در صورتی که رضایت هر دو کشور خواهان و خوانده در دیوان احراز شود این دیوان می‌تواند به دعاوی رسیدگی کند که این رضایت از طریق قرارداد و توافق و معاهده جدیدی میان کشورها احراز خواهد شد.     
 
این حقوقدان بین‌الملل افزود: با توجه به اینکه کودتای 28 مرداد مربوط به 60 سال گذشته است توافقی در این زمینه وجود ندارد که بتوان براساس آن صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری برای رسیدگی به این پرونده احراز شود.     

عسگری در پایان خاطرنشان کرد: مراجع قضایی داخلی در هر کشوری می‌توانند، پرونده‌هایی علیه سایر کشورها به واسطه دخالت در امور داخلی خود را بررسی کنند که نتیجه آن به میزان نفوذ و اعتبار کشورها در جامعه بین‌المللی و اینکه تا چه حد بتوانند از این حربه‌ها استفاده ‌کنند، بستگی دارد.
 
انتهاي پيام/