محمد حسن‌نژاد عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: ثبات قوانين و مديريت در بخش اجرايي كشور عامل موثر بر فعال‌سازي واحدهاي صنعتي و تجاري به شمار مي‌آيد و عدم ثابت قوانين موجب افزايش ريسك در فعاليت‌هاي اقتصادي است و تصميم‌گيري و مديريت در حوزه اقتصادي را با مشكل روبرو مي‌كند.  
 
وي افزود: تصميم نامناسب در حيطه فعاليت‌هاي صنعتي و تجاري عامل ايجاد ركود و كاهش فعاليت‌ها محسوب مي‌شود.
 
اين نماينده مجلس در ادامه گفت: هنگامي كه توليدكننده با يك نرخ ارز برنامه‌ريزي مي‌كند و دست به توليد مي‌زند و در مدت كوتاهي نرخ ارز تغيير پيدا مي‌كند توليدكننده دچار ضرر و زيان مي‌شود.
 
وي افزود: تغيير يكباره و دو برابر شدن قيمت ارز مانع تصميم‌گيري جديد و سريع است و نوعي شوك در عرصه صنعتي و تجاري به شمار مي‌آيد.  
 
 
حسن‌نژاد تصريح كرد: مشخص بودن و ثبات نرخ سود بانكي زمينه برنامه‌ريزي و فعاليت واحدهاي صنعتي است.  
 
اين نماينده مجلس درادامه افزود: ثبات در قوانين صادرات از راه‌هاي حمايت توليد است و گاهي صادرات محصولات آزاد و روزي، جلوي صادرات گرفته مي‌شود.  
 
وي ادامه داد: دولت جديد باشناخت مشكلات و تثبيت قوانين توانايي فعال‌سازي واحدهاي تجاري و صنعتي را دارد.  
 
وي در پايان به يكي ازمشكلات توليد‌كنندگان اشاره كرد و گفت: مشكل نقدينگي و سرمايه در گردش مانع فعاليت‌هاي توليدي است و بهبود وضعيت توليد و تجارت با حمايت دولت از اين واحدها عملي مي‌شود.  
انتهاي پيام/