به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمايندگان در جلسه علني امروز(چهارشنبه) و در ادامه بررسي لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ماده 64 اين لايحه را تصويب كردند .
 
براين اساس اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم ضمن ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه، علاوه بر مباشرین، مدیران شخص حقوقی را در صورت علم و اطلاع از عمل مباشرین، به طور مستقل به مجازات قاچاق محکوم می‌کند.

چنانچه شخص حقوقی برای قاچاق کالا و ارز تاسیس و یا فعالیت آن پس از تاسیس برای ارتکاب قاچاق منحرف شود، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی حسب مورد مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به ترتیب زیر محکوم می‌شود:

الف-در مورد قاچاق کالای غیرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی

ب-در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی

تبصره 1- افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی می‌یابند و تا پنج سال مجاز به تاسیس و مشارکت در ادامه شخص حقوقی نیستند.

تبصره 2- چنانچه شخص حقوقی، وابسته به دولت یا مامور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی کننده، کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق را علاوه بر مجازات‌های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفضال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومي محکوم می‌نماید.

تبصره 3- اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلیق یابد و یا برای تامین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام گردد، جریمه‌ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می‌شود.
 
نمايندگان با 105 راي موافق، 20راي مخالف و 22 راي ممتنع از مجموع 203 نماينده حاضر با تصويب اين ماده موافقت كردند.

انتهاي پيام/