به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، جهانگير پرهمت در نشست خبري با بيان اينکه کشاورزي دانش بنيان امروزه مي‌تواند به عنوان مبناي رشد بخش کشاورزي عمل کند، گفت: اين رويکرد اصلي برنامه‌هاي وزارت جهاد در چهار ساله آينده خواهد بود.

وي اضافه کرد: اقدامات خوب و گسترده‌اي که طي ساليان گذشته در کشور انجام شده زير ساخت‌هاي خوبي را براي رويکرد کشاورزي دانش بنيان در اختيار گذاشته و ظرفيت‌هاي خوبي را براي اين کار ايجاد کرده است.

پرهمت افزود: به جرات مي‌توان گفت: با فراهم بودن تمام پايه‌ها و زيرساخت‌هاي مورد نياز انجام اين کار مهم آغاز شد و مانند قطاري است که سرعت آن روز به روز بيشتر مي‌شود.

وي ادامه داد: افزايش ضريب خود کفايي در محصولات اساسي از طريق افزايش بهره‌وري عوامل ومنابع توليد، استفاده از فناوري‌هاي نوين، به کارگيري روش‌هاي جديد توليد، تمرکز بر ارتقا بهره وري و افزايش عملکرد در واحد سطح، ارتقا و افزايش بهره‌ويي عوامل و منابع توليد و تامين به موقع و کافي نهاده‌ها از محورهاي اصلي برنامه دولت يازدهم در بخش کشاورزي است.

معاون وزير جهاد هم چنين با اشاره به محدوديتي که از نظر وسعت اراضي و منابع پايه‌ي توليد در کشور وجود دارد، اضافه کرد: براي افزايش کمي محصولات کشاورزي بايد افزايش عملکرد وجود داشته باشد ک اين کار در گرو مديريت واحدهاي توليدي، معرفي ارقام پر محصول جديد و معرفي ارقامي است که در برابر آفات، تنش‌هاي محيطي، بيماري‌ها و شرايط سخت محيطي مقاوم باشند و محصولات بيشتري را نسبت به ارقام گذشته توليد کنند.

پرهمت افزود: با کاري که براي کشاورزي دانش بنيان آغاز شده در کنار موسسات و مراکز تحقيقاتي، آموزشي و ترويجي مراکز رشد کشاورزي هم تاسيس شده است.

وي با بيان اينکه پيش نويس نقشه‌ي جامع علمي بخش کشاورزي سال 91 تهيه و به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه شده است، اظهار کرد: اين نقشه چراغ راه آينده، معيار و شاخص‌هاي اصلي توسعه بخش کشاورزي را به عنوان کشاورزي دانش بنيان فراهم کرده و اميدواريم امسال شوراي عالي انقلاب فرهنگي آن تصويب و براي اجرا ابلاغ کند.

پرهمت با اشاره به اينکه براي فراهم شدن ساختارهاي کشاورزي دانش بنيان نياز به استاندارد کاري در بخش‌هاي مختلف است، اضافه کرد: در حوزه توليد نهال و بذر بيش از 15 استاندارد تهيه و توسط مراجع قانوني به تصويب رسيده که در حال حاضر مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

وي افزود: علاوه بر اين بيش از 1300 استاندارد براي حد مجاز باقي مانده ي سموم تهيه شده و در اختيار سازمان ملي استاندارد قرار گرفته که با تصويب و ابلاغ اين سازمان بخش هاي خصوصي و دولتي مي‌توانند مطابق با آن به توليد محصولات سالم بپردازند.

پرهمت خاطر نشان کرد: هم چنين تاکنون بيش از 1400 تعرفه توليد بذر، نهال، خدمات آزمايشگاهي و عمومي براي بخش کشاورزي تصويب شده که مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

انتهاي پيام/