دادگاه انگليس اعلام کرد:
مدارک وزارت خزانه‌داري انگليس رد شد/ دولت انگليس ملزم به پرداخت جريمه بانک ملت است
تلاش بی‌فایده دولت انگلیس مبنی بر عدم پرداخت جریمه بانک ملت از سوی دادگاه عالی این کشور رد شد.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از آنتی وار، پس از اینکه دادگاه عالی انگلیس تحریم‌ها علیه بانک ملت ایران را نادرست اعلام کرده و دستور به لغو آن داده است، دولت این کشور در تلاش است تحریم‌های دیگری را علیه این بانک اعمال کند.بر اساس این گزارش، دادگاه عالی انگلیس اعلام کرد دولت این کشور شواهدی مبني بر نقش بانک ملت در برنامه هسته‌ای ایران نداشته است.
بنابراین، اين دادگاه دستور به لغو تحریم‌ها داده و بانک ملت نیز خواستار غرامت چند ميليون پوندی شده است.
"سروش زایوالا"، وکیل بانک ملت اظهار داشت مدارک وزارت خزانه‌داری انگلیس از سوی عالی‌ترین دادگاه این کشور رد شده است.
زمانی که قضات دادگاه عالی انگلیس حکمی صادر می‌کنند، راه صحیح و منصفانه این است که دولت به این حکم احترام بگذارد و زیانی که به این بانک وارد شده است را جبران کنند.
انتهاي پيام/
