به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، يكي از دغدغه‌هاي رئيس‌جمهور كشورمان توجه به حقوق شهروندي و پيگيري فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با حقوق ملت است.

فصل سوم قانون اساسي از اصل 42-19 از مباحث محوری نظام‌های سیاسی است كه در قانون‌ اساسی نظام‌های سیاسی بر آن تأكید می‌شود و كشورهای مختلف جهان می‌کوشند آن را سرلوحه قانون اساسی و درخشان‌ترین فصل آن قرار دهند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دور از افراط و تفریط، نه همانند حكومت‌های غربی پیش از رنسانس، حقوق مردم را به کلی نادیده می‌گیرد و نه همانند پس از آن، حق الله را از متن اجتماع حذف می‌كند.

*اصول 49-19 قانون اساسي در ارتباط با حقوق ملت به شرح زير است:

*اصل نوزدهم :

مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.
 
*اصل بيستم :

همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
 
*اصل بيست و يكم :

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
‏1‏ - ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن واحياي حقوق مادي و معنوي او.
‏2‏ - حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بي‌سرپرست.
‏3‏ - ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده.
‏4‏ - ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي‌سرپرست .
‏5‏ - اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.
 
*اصل بيست و دوم :

حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.
 
*اصل بيست و سوم :

تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
 
*اصل بيست و چهارم :

نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلامي ياحقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون معين مي‌كند.
 
*اصل بيست و پنجم :

بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.
 
*اصل بيست و ششم :

احزاب، جمعيت‌ها،  انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.
 
*اصل بيست و هفتم :

تشكيل اجتماعات و راه پيمايي‌ها,بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.
 
*اصل بيست و هشتم :

هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي براي احراز مشاغل ايجاد كند.
 
*اصل بيست و نهم :

برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كار افتادگي، بي‌سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني. دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند.
 
*اصل سي ام :

دولت موظف است وسايل آموزش وپرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.
 
*اصل سي و يكم :

داشتن مسكن متناسب حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند، بخصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.
 
*اصل سي و دوم :

هيچ كس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.
 
*اصل سي و سوم :

هيچ‌كس را نمي‌توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي‌دارد.
 
*اصل سي و چهارم :

دادخواهي حق مسلم هر فرداست و هر كس مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع كند .همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي‌توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
 
*اصل سي و پنجم :

در همه دادگاه‌ها, طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود.
 
*اصل سي و ششم :

حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
 
*اصل سي و هفتم :

اصل، برائت است و هيچ‌كس از نظرقانون مجرم شناخته نمي‌شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.
 
*اصل سي و هشتم :

هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.
 
*اصل سي و نهم :

هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
 
*اصل چهلم :

هيچ كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
 
*اصل چهل و يكم :

تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي‌تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري در آيد.
 
*اصل چهل و دوم :
 
اتباع خارجه مي‌توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران در آيند و سلب تابعيت اين گونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند.

 انتهای پيام/