فرهاد نوري در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در اين خصوص گفت: براساس بسته سياستي، نظارتي بانک مرکزي، بانکها مجازند 10 درصد منابع را به صادرات و بازرگاني اختصاص دهند اما آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد که در عمل اين عدد تا حداکثر 3 درصد متوقف شده است که در برخي بانکهاي خصوصي در حد صفر است. به نظر مي‌رسد ضرورت دارد بانک مرکزي با ابلاغ مصوبه‌اي بانک‌هاي عامل را موظف نمايد تا بصورت تکليف قانوني، تسهيلات صادراتي حداقل 10 درصدي را اجرا نمايند. در اين ميان بانک توسعه صادرات به عنوان بانک تخصصي و مکلف به حمايت از صادرات با اختصاص 98.8 تسهيلات خود در امر صادرات عملکرد موفقي را نشان مي دهد که شايسته تقدير است.

وي خاطر نشان کرد: بانک مرکزي يکي از مشکلات بررسي آمار تسهيلات اختصاصي به صادرات را عدم وجود سر فصل صادرات در طبقه بندي بين‌المللي فعاليتهاي اقتصادي isic در تهيه آمارها مي‌داند به گونه‌اي که بخش صادرات به عنوان بخش مجزا محسوب نگرديده است.

نرخ سود تسهيلات مشارکتي مطابق قانون بين 18 تا 21 درصد تعيين شده که بانک توسعه صادرات حداقل نرخ قانوني 18 درصد را اعمال مي‌کند همچنين نرخ سود عقود غير مشارکتي نظير تسهيلات فروش اقساطي تا سر رسيد 2 سال 14 درصد و بيشتر از 2 سال 15 درصد مي‌باشد که در بانک توسعه صادرات اعمال مي‌ گردد.

همچنين نرخ سود تسيهلات ارزي 6 درصد بوده که براي صادر کنندگان نمونه 1 درصد و براي دارندگان و ثايق معتبر نيم درصد تخفيف ارائه مي‌گردد.

نوري در پايان تاکيد داشت: در خصوص اعطاي تسهيلات به وارد کنندگان نيز در بانک توسعه صادرات تسهيلات بانکي فقط در حوزه واردات در مقابل صادرات پروژه‌هاي سرمايه گذاري و تامين مواد اوليه و قطعات در جهت توسعه صادرات قابل ارائه مي‌باشد.

انتهاي پيام/