به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران، جواد نجم الدين مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو ضمن بيان اين مطلب گفت: گروه صنعتي ايران خودرو با همكاري واحدهاي مرتبط و زيرمجموعه از جمله ساپكو، شركت فولاد مباركه اصفهان و شركت ورق خودرو چهارمحال بختياري درحال اجراي پروژه‌هايي به منظور افزايش ضريب داخلي‌سازي ورق‌هاي فولادي است .
 
 وي فضاي كنوني كسب و كار و محدوديت هاي ارزي فعلي را پاشنه آشيل اقتصاد كشور دانست و اظهار داشت: در شرايط فعلي و محدوديت‌هاي موجود در تامين ارز توليد، مهم‌ترين ماموريت صنايع و بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي کشور، همت و تلاش در راستاي کاهش وابستگي به منابع ارزي و جلوگيري از خروج اين منابع  با حفظ سطح توليد است.
 
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو، اجراي پروژه هاي مختلف داخلي سازي تامين قطعات مورد نياز توليد در ايران خودرو را يكي از اقدامات ايران خودرو براي عبور از بحران كمبود ارز عنوان كرد و گفت: يكي از حوزه‌هاي مهم كه پروژه‌هاي متعددي براي آن اجرا شده داخلي سازي ورق هاي فولادي است.
 
  نجم الدين درخصوص افزايش ميزان داخلي سازي تامين ورق هاي فولادي گفت: تامين ورق فولادي از منابع داخلي تاثير مستقيمی در اقتصاد ملي داشته به طوري كه ميزان ارزبري آن در سال 92 حدود 62 درصد كاهش يافته و از 170 ميليون به 65 ميليون يورو رسيده است.
 
 وي ادامه داد: با اجراي موفقيت آميز پروژه داخلي سازي در سال هاي 91 و 92 ميزان جذب ورق از منابع داخلي از 58 درصد به 84 درصد رسيده است. از مجموع فولاد مورد نياز در اين بازه زماني 341 هزار و 443 تن از منابع داخلي تامين شده و بخش كمي از آن يعني 65 هزار و 211 هزار تن از منابع خارجي تامين شده است.
 
به نقل از ايکوپرس، نجم الدين خاطرنشان كرد: ميزان ورق مورد نياز گروه صنعتي ايران خودرو در سال جاري 406 هزار و 655 تن پيش بيني شده است كه بخش اصلي آن از طريق منابع داخلي تامين خواهد شد.
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو اظهار اميدواري كرد:‌ با تداوم اجراي پروژه داخلي سازي، تا پايان سال در تامين ورق هاي فولادي مورد نياز توليد به خودكفايي كامل برسيم.
 
وي ،‌ تقويت فرآيند هاي تحقيق، توسعه، ارتقاي سطح تكنولوژي و كيفيت محصول و افزايش توان رقابتي و فرصت هاي صادراتي را از نتايج پروژه هاي داخلي سازي دانست و اظهار داشت: علاوه بر آن بهره گيري از منابع داخلي، رونق فضاي كسب و كار در اقتصاد كشور، بي اثر كردن تحريم ها و تقويت پول ملي را در پي خواهد داشت.