به گزارش حوزه پارلماني باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز با بیان این مطلب که وزارت کشور حافظ نظم و امنیت، مسئول سیاست عمومی ، هماهنگ‌کننده سازمان‌های دولتی، محلی و مردمی در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها و فراهم‌کننده موجبات اجرای سیاست‌های عمومی دولت است، افزود: فعالیت‌ها و ماموریت‌های این وزارتخانه از تنوع و تاثیرگذاری زیادی برخوردار است. در واقع در تعریف کار ویژه‌های وزارت کشور هم ماموریتهای امنیتی و سیاسی و هم فعالیتها و ماموریتهای عمرانی، شهری و روستایی گنجانده شده است.

انجام این ماموریت‌ها و وظایف مهم نیازمند انتخاب وزیری است که ضمن آگاهی و اشراف کامل نسبت به چالش‌های مربوطه ، از حوزه وزارتی خود نیز اطلاع کافی داشته باشد.

 همچنین وزیر کشور باید با اتخاذ راهبردهایی مناسب، سبب‌ساز حل چالش‌های موجود در حوزه وزارتخانه شود تا دولت یازدهم به نحو مطلوبی بتواند به خواسته‌های مردم پاسخ دهد و از این طریق موجبات افزایش سرمایه اجتماعی، اعتماد ملی ، ثبات داخلی، انسجام و وحدت ملی و افزایش مشروعیت نظام سیاسی را فراهم آورد.

برخی از مهمترین این راهبردها که وزیر بایدتوجه ویژه‌ای به آنها داشته باشد بدین شرح است:

1- پرهیز از سیاست‌زدگی در به کارگیری منابع انسانی، توجه به شایسته‌سالاری و به کارگیری افراد فارغ از گرایش‌های سیاسی آنها.
2- رعایت شایسته‌سالاری در بحث انتصاب استانداران ، فرمانداران و بخشداران و سعی در عدم استفاده از افراد دیگر ارگان‌ها در این مناصب باتوجه به عدم آشنایی آنها با پیچیدگی کار در حوزه ماموریت خود،
3- تهیه برنامه جامع مدیریت شهری با رویکرد تمرکززدایی مدیریتی از طریق واگذاری وظایف و تصدی‌های دستگاه‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها، بازنگری و به روز رسانی قوانین و مقررات شهرداری‌ها و ارتقای چایگاه شهرداریها و اتحادیه آنها،
4- تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری با جهت‌گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان‌ها،
5- توجه بیش از پیش به خواسته‌های قانونی شهروندان اقلیت‌ها و تلاش برای کاهش بیش از پیش محرومیت و رفع تبعیض و نابرابری از استان‌های مرزی،
6- بهره‌گیری از توان مدیریت و اجرایی اقوام مختلف کشور ،
7- اتخاذ نگرشی مثبت به احزاب، تشکل‌ها نهادهای مردم نهاد و تلاش برای نهادینه و قانونمند شدن احزاب و تشکل‌های سیاسی ،
8- تقویت شورای اجتماعی کشور برای پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی،
9- ایجاد پیوند ارگانیک مناسب میان وزارت کشور و نیروی انتظامی به عنوان بازوی اجرایی این وزارتخانه.

اضافه مي‌شود، عبدالرضا رحماني‌فضلي به عنوان گزينه پيشنهادي وزارت کشور از طرف حجت‌‌الاسلام و المسلمين حسن روحاني به مجلس شوراي اسلامي معرفي شده بود که روز گذشته وکلاي ملت با 256 راي موافق ، 19 راي مخالف و  راي9 ممتنع  از مجموع 284 راي ماخوذه وي را به عنوان وزير کشور دولت يازدهم انتخاب کردند.

انتهاي‌پيام/