به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران "عبدالرضا رحماني فضلي" وزير پيشنهادي کشور در جلسه علني امروز مجلس در تشريح برنامه‌هاي خود گفت: لازم است در ابتداي عرايضم از رياست محترم جمهوري جناب آقاي دکتر روحاني و محبت کرده بنده را در جمع خود پذيرفته اند، تشکر کنم.

وي ادامه داد: همچنين از نمايندگان عزيز و محترم به ويژه هيات رئيسه محترم که با دقت و حوصله به عرايض دوستان من در دولت توجه مي کنند تشکر کنم.

رحماني فضلي تصريح کرد: همچنين از موافقين و مخالفيني که براي من ثبت نام کرده بودند تشکر مي کنم از آقايان دستغيب ، کوچک زاده  و اسدي که بعدا مخالفت خود را پس گرفتند و همچنين اقايان عزيزي و جباري که به عنوان موافق لطف کرده و ثبت نام کردند تشکر مي کنم.

وزير پيشنهادي کشور در ادامه افزود: از صدا و سيما تشکر ميکنم که توفيق اين  ارتباط را با مجلس و مردم فراهم کرده که قطعا اين مهم در ارتقا رشد آگاهي هاي سياسي مردم بسيار موثر خواهد بود. همچنين از تمام کسانيکه در اين مدت محبت کرده و بنده را به نوعي در حق قبول اين مسئوليت ياري داده و از راهنمايي هاي خود دريغ نورزيده اند تشکر مي کنم.

رحماني فضلي اظهار داشت: با توجه به تنوع، گستردگي و پيچيدگي کار وزارت کشور، بايد به گونه اي عمل کند که تمام ظرفيت‌هاي کشور در قالب اعمال حاکميتي که از طريق اين وزارتخانه و پيگيري‌هاي سياست‌هاي عملي که از اين طريق اعمال مي‌شود بتواند در جهت تحکيم قدرت ملي گام هاي بهتري را بردارد.

وي ادامه داد: در اين شرايط که دشمنان براي تحت فشار قرار دادن کشور ايران و ملت مسلمان هر روز اقدامات تحريمي انجام مي‌دهند بايد کارهاي جديدي به کار گرفته شود.

رحماني تصريح کرد: از سوي ديگر مطالبات مردم و اميد آنها به دولت تدبير و اميد که به پاي صندوق‌هاي راي آمدند و همچنين شرايطي که ما در شرايط مختلف کشور و استان‌ها از ان برخوردار هستنيم و موضوعاتي که مردم کشور را در مناطق رنج ميدهد و به تبع آن نمايندگان محترم را به زحمت مي اندازد بايد تلاش کنيم که اين مسائل و مشکلات را حل کنيم.

وزير پيشنهادي کشور ادامه داد: بايد مسائلي نظير نابرابري‌ها ، نظير عدم توازن‌ها و همچنين عقب افتادگي‌هاي تاريخي که با آنها مواجه هستيم همگي مرتفع شود که براي حل اين مسائل اهداف مشخصي را در برنامه هاي خود به حضور شما تقديم کنم.

رحماني فضلي اظهار داشت: اولين هدف تقويت اقتدار و جايگاه وزارت کشور است بايد تلاش شود که اين مهم بازتوليد و اجرايي شود .

وي ادامه داد: تقويت انسجام همبستگي اجتماعي‌، اهتمام به امر افزايش اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي فراهم کردن زمينه‌هاي لطف متواضع ، موزون و مستمر از اهدافي است که مي تواند ما را در وزارت کشور جهت مند در مسير حرکت به ما قوت و ياري دهد.

وزير پيشنهادي کشور تصريح کرد: مسائلي نظير اقليت‌ها و نژادهايي که در ايران با ان مواجه هستيم و دشمنان همواره به عنوان طمع به ‌ن نگاه مي کنند بايد سعي کنيم انسجام و وفاقي ميان تمام ملت ايران ايجاد کنيم که اين امر منجر به افزايش قدرت ملي مان شود.

رحماني فضلي تاکيد کرد: با اين اهداف رويکردي که بنده در وزارت کشور پيگيري خواهم کرد رويکرد توسعه محور خواهد بود؛ رويکرد توسعه محور به معناي رشد فزاينده متوازن و نهادينه شده در زندگي مردم براي افزايش سطح ارتقا زندگي عادي و معنوي آنها است.

وي ادامه داد: از اين رو موضوعات مختلفي که به عنوان وظايف وزارت کشور است با اين مدل نگريسته خواهد شد؛ اولين مسئله بحث توسعه اقتصادي خواهد بود با توجه به شرايطي که دچار آن هستيم يعني موضوع نفت و تحريم ها ، ميزان توليد قطعا ديگر اقتصاد ما نخواهد توانست به ان معنايي که قبلا پشتيباني مي کرده پشتيباني کند.

وزير پيشنهادي کشور تصريح کرد: ما ناگزيريم جايگزيني براي نفت در اقتصاد خود داشته باشيم آن حتما منابع و ظرفيت‌ها و پتانسيل هايي در مناطق مختلف جغرافيايي کشورمان فراهم است.

وي ادامه داد در بحث توسعه اقتصادي بايد تکيه مان به مردم و مناطقي باشد که اميدواريم با ايجاد اشتغال ثروت و توليد گام‌هاي سازنده اي در حوزه‌هاي مختلف منطقه اي برداريم چرا که تمام مناطق کشورمان استعداد بالقوه اي براي رشد و توسعه دارند.

رحماني فضلي اظهار داشت: در حوزه دوم بحث توسعه سياسي به عنوان يکي از مقوله‌هاي وزارت کشور مطرح مي‌شود به اين معنا که وزارت کشور بايد در جايگاه مديريت و توسعه سياسي و نه در جايگاه سياسي کاري و کار سياسي باشد .

وي ادامه داد: مديريت توسعه سياسي بايد شفاف سازي، پاسخ گويي، مسئوليت پذيري و نهادينه کردن رفتارهاي سياسي احزاب ، گروهها و اشخاص مبتنبي بر قانون به منظور تعميق بينش سياسي تقويت رفتار هاي قانوني سياسي صورت گيرد.

رحماني فضلي تصريح کرد: همچنين تدبير منشور حقوق شهروندي ، گسترش مشارکت آگاهانه ، گسترش قانون و قانون گرايي و همچنين پشتيباني از فعاليت‌هاي احزاب قانوني و تشکل هاي سياسي در مقوله توسعه سياسي پيگيري خواهد شد.

وزير پيشنهادي کشور اظهار داشت: در مقوله توسعه اجتماعي به دنبال مديريت ساماندهي آسيب هاي اجتماعي ، تقويت مناسبات اجتماعي مبتني بر اخلاق و قانون ، ساماندهي و تقويت تشکل هاي مردم نهاد وتقويت و ترويج قانون گرايي،‌ انضباط اداري، وجدان کاري و خود باوري در جامعه خواهيم بود.

رحماني فضلي ادامه داد: در حوزه توسعه امنيتي نگاه وزارت کشور مبتنبي  بر امنيت پايدار همه جانبه خواهد بود؛ در اين مقوله سه رکن اصلي مردم و رضايتمندي آنها ، قانون مداري و اعتقادات ديني مبني خواهد بود.

وي تصريح کرد: ما بايد بتوانيم با تکيه بر نيروي عظيم مردم چنان قدرتي در حوزه امنيت ايجاد کنيم که خيال دشمنان از توجه و تحديد به ايران کاملا رفع شود و اين امر نمي شود مگر ما علاوه بر امنيت نظامي و انتظامي به دنبال امنيت پايدار در حوزه هاي رواني ،‌اجتماعي ، سياسي و اقتصادي باشيم.

رحماني فضلي اظهار داشت: نگاه به امنيت به عنوان يک مقوله جامع همه جانبه نگر مي‌تواند صيانت کننده ايران و سرزمين ايران و اعتقادات ما باشد.

وزير پيشنهادي کشور ادامه داد: در حوزه شهرها و روستاها به دنبال توسعه جامعه شهري و روستايي با تدوين طرح مدل يک پارچه خواهيم بود .

رحماني فضلي تصريح کرد: در مدتي که در اختيار نمايندگان محترم در کميسيون‌هاي مختلف بودم آنها دغدغه هايي را مطرح ميکردند که لازم است به اين دغدغه‌ها به گونه اي پاسخ دهم .

وي ادامه داد : با توجه به سابقه اي که بنده در  مجلس چهارم به عنوان نماينده در خدمت خانه ملت و بعد به عنوان نماينده پارلماني به مدت دو دوره در ديوان محاسبات بودم کاملا به شما حق مي دهم که اين دغدغه را داشته باشيد و خودرا محيا کردم که انشاءالله اين دغدغه ها را حل کنم.

وزير پيشنهادي کشور تصريح کرد: يکي از اصلي ترين دغدغه هاي نمايندگان عزل ونصب مديران استانهاست.

وزير پيشنهادي کشور در ارتباط با نگراني‌هايي که در عزل و نصب‌ها وجود دارد، اظهار داشت: تا به امروز هيچ مصداق و موردي در خصوص مديران وزارت کشور از طرف بنده مطرح نبوده و يقين بدانيد هر چيزي که مطرح مي شود در فضاي رسانه اي و تبليغات کنوني است .

رحماني فضلي در ارتباط با اينکه آيا اعمال نفوذهايي در نحوه انتخاب استانداران وفرمانداران خواهد شد؟ بيان کرد: ما مسير قانون را در عزل  و نصب‌ها رعايت خواهيم کرد و يقينا افرادي که مورد تائيد رئيس جمهور باشد و شاخص‌هاي لازم را دارا باشند به هيات دولت معرفي و هيات دولت به آنها راي خواهد داد.

وي با اشاره به تقسيمات کشوري ادامه داد: شرايط کنوني براي تقسيمات کشوري جوابگو نبوده و اتفاقاتي افتاده که قانون 62 نيز رعايت نشده است، يقينا ما بايد طرح جامع تقسيمات کشوري را با سرعت اماده کرده و بعد از تائيد شما نمايندگان انرا عملي کنيم.

رحماني فضلي افزود: تلاش بنده اين است که با اعتمادي که شما به من کرديد و بدون مخالفت بنده را مورد لطف قرار داديد بتوانم تمام اين اعتماد ها را با حمايت و تعامل شما براي کمک به دولت تدبير و اميد و تمام اهداف نظام به تحقق برسانم.

وزير پيشنهادي کشور در ارتباط با ديوان محاسبات اظهار داشت: ديوان محاسبات هر نوع گزارش و يا هر نوع کشف اوليه تخلف و نه جرم، را در مسير رسيدگيهاي خود قرار ميدهد و بعد از طي مراحلي در دادسرا و در محکمه به عنوان آخرين مرحله با اعتراض و تجديد نظرو اعاده دادسري خواهان انجام مي شود مستند است.

وي در ادامه افزود: چنانچه اين مراحل رسيدگي انجام نشود از نظر ديوان مستند نخواهد بود بنابراين از نمايندگان ميخواهم در اظهار نظر ها و تصميم گيري هاي به اين موارد توجه داشته باشند.

وزير پيشنهادي کشور در پايان خاطرنشان کرد: تلاش بنده اين است که با اعتمادي که شما به من کرديد و بدون مخالفت بنده را مورد لطف قرار داديد بتوانم تمام اين اعتماد ها را با حمايت و تعامل شما براي کمک به دولت تدبير و اميد و تمام اهداف نظام به تحقق برسانم.

انتهاي پيام/