به گزارش
حوزه پارلماني باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگی اين مركز اعلام كرد: اگرچه امروزه به واسطه وضع قوانين حمايتگر از زنان، تغييرات و تحولات فرهنگی چون افزايش تحصيلات زنان و حضور آنها در فعاليت‌های اجتماعی و سياسی، گسترش امور تكنولوژيكی كه از فشار كار خانگی كاسته است، دامنه اعمال ظلم بر زنان كاهش يافته اما همچنان با توجه به زمينه‌های تاريخی و فرهنگی آن – به ويژه وجود نگرش‌های غلط در جامعه نسبت به جايگاه و حقوق زنان – و وجود برخی از خلأها و ابهامات قانونی، مظلوميت زنان در محيط خانواده را شاهديم.
رهبر معظم انقلاب نيز مظلوميت زنان در محيط خانواده را به كرات مورد توجه قرار داده و ضمن معرفی شاخص‌ها و علل آن، برای رفع اين معضل مهم راهكارهايی نيز ارائه كرده‌اند ضرب و شتم زنان، بدرفتاری در خانواده و عدم حسن رفتار و گفتار، استفاده از كلمات تحقيرآميز، عدم پرداخت مخارج زندگی زن و قراردادن او در تنگنای اقتصادی، تصرف اموال شخصی وی، كم‌ارزش شمردن فعاليت خانه‌داری، وادار ساختن زنان و دختران به ازدواج اجباری و ممانعت از شكوفايی استعدادهای تحصيلی ـ شغلی زنان بخش‌هايی از مظلوميت آنان در محيط خانواده است كه مرزهای فرهنگ، طبقه اجتماعی و اقتصادی، تحصيلات، قوميت و سن را در نورديده است.
برون‌رفت زنان از اين شرايط در گروه تبيين نگاه اسلام به زن و جايگاه او در خانواده و افزايش آگاهی جامعه از اين منظر است، امری كه نيازمند فرهنگ‌سازی از يك سو و مهم‌تر از همه رفع خلأها و نواقص قانونی است كه در بازتوليد اين مظلوميت تأثيرگذار خواهد بود.
اگر چه رهبر معظم انقلاب بر هر دو راهكار فرهنگ‌سازی و رفع خلأهای قانونی در كنار يكديگر تأكيد دارند، اما با توجه به جايگاه مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حوزه شناخت خلأها و نواقص قانونی و ارائه راهكار برای آن در ادامه اين گزارش تلاش شده تا با توجه به شاخص‌های ذكر شده از سوی مقام معظم رهبری، برخی از خلأهای قانونی كه منجر به مظلوميت زنان در محيط خانواده شده‌اند احصا و بدين شرح معرفی شوند:
1- لزوم تدوين قانونی جامع در خصوص تأمين امنيت جسمانی و روانی زنان در محيط خانه
رهبر معظم انقلاب يكی از مهم‌ترين شاخص‌های مظلوميت زنان در خانواده را عدم حسن رفتار و اعمال قدرت جاهلانه مردان در محيط خانه عليه زنان دانسته‌اند؛ امری كه با توجه به مشخص نشدن مصاديق حسن معاشرت در قانون، عدم ضمانت اجرايی كافی قانون در تأمين نفقه و مهريه زنان و عدم وحدت رويه دادگاه‌ها در تعيين مصاديق عسر و حرج، امنيت زن در محيط خانه را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند. تدوين قانونی جامعه در اين خصوص كه دارای ضمانت اجرايی كافی در برخورد با هر گونه تعدی نسبت به زنان در محيط خانه و تضييع حقوق آنان باشد، نقش بسزايی در تأمين امنيت آنها در محيط خانه خواهد داشت.
2- فقدان ضمانت اجرايی در حوزه به رسميت شناختن حق تملك مالی و استقلال اقتصادی زن در خانه
در دين مبين اسلام، زن مالك ثروت خود است و حتی در صورت داشتن حقوق و تملك مالی می‌تواند ثروت و مال و اندوخته خود را مصرف نكند و مجبور به هزينه كردن در امور اقتصادی خانواده نيست. قانون مدنی نيز به پيروی از فقه اسلامی زن را از نظر مالی مستقل و برخوردار از حق تصرف شناخته و در ماده (1118 ) چنين مقرر كرده است: «زن مستقلا می‌تواند در دارايی خود هر تصرفی را كه می‌خواهد، بكند» با اين همه آنچه در واقعيت تحقق می‌يابد اين نكته است كه بسياری از مردان، همسران خود را وادار به صرف درآمدشان در محيط خانواده می‌كنند و در اين ميان قانون ضمانت اجرايی كافی را در ممانعت از تضييع حقوق زنان دارا نيست.
لازمه رفع اين نقيصه تدوين ضمانت اجرايی كافی برای به رسميت شناخته شدن حق تملك مالی و استقلال اقتصادی زن در خانه است.
3- لزوم قانونگذاری در خصوص حمايت و ارزشگذاری فعاليت خانه‌داری
زنان خانه‌دار مسئوليت خطيری در پرورش جسمی و روحی فرزندان، حمايت عاطفی و جنسی از همسر، كنترل سبد خانوار و اصلاح الگوی مصرف و تقويت بنياد خانواده دارند. با اين همه و علی‌رغم توجه ويژه اسلام به فعاليت‌های خانه‌داری و ارزشگذاری آن، زنان خانه‌دار عنصر غايب در برنامه‌ريزی‌های كلان اقتصادی، فرهنگی و سياسی محسوب شده و قوانين خاصی به منظور حمايت از آنان به خصوص حمايت بيمه‌ای تدوين نشده است. اين مسئله سبب تحقير اين فعاليت از سوی مردان و حتی خود زنان در جمهوری اسلامی شده به گونه‌ای كه زحمات خطير آنان ناديده گرفته شود.
با توجه به تأكيدات مقام معظم رهبری بايسته است در خصوص تكريم زنان خانه‌دار، قوانين حمايتگر ويژه‌ای تدوين شوند.
4- لزوم اصلاح برخی از قوانين كه منجر به سوء استفاده مردان از اختيارات قانونی خود شده است
يكی از مواردی كه منجر به تضييع حقوق برخی از زنان شده سوء استفاده مردان از برخی از اختيارات قانونی است، به عنوان مثال ماده (1105) قانون مدنی مقرر می‌دارد «در روابط زوجين، رياست خانواده از خصايص شوهر است» اين ماده كه به نظر برگرفته از احكام شريعت اسلامی و به ويژه آيه شريفه «الرجال قوامون علی النساء» است، به لحاظ ابهام و اجمال‌گويی قانونگذار، زمينه‌ساز بروز پاره‌ای توهمات و بدفهمی‌ها شده و به علت سوء برداشت و پندارهای افراطی تضييع حقوق زنان از سوی مردان و اعمال سلطه آنها را به دنبال داشته است.
اگر چه پاره‌ای از علما معتقدند «قواميت مرد بر همسرش به گونه‌ای نيست كه اراده و تصرف زن را در ملك خويش سلب كند، يا زن را از استقلال و حفظ حقوق اجتماعی و فردی خود و دفاع از آن بازدارد» و بدين ترتيب به حبس كشيدن زن در منزل و ممنوع ساختن خروج وی از خانه و جلوگيری از استيفای حقوق قانونی و انجام فرايض دينی يا تكاليف اجتماعی، به هيچ‌وجه از توابع و آثار سرپرستی و رياست مرد بر خانواده نيست، با اين همه ابهام قانون و عدم تأكيد بر «لزوم رعايت مصالح خانواده در اين مسئوليت» سبب سوء استفاده مردان و ستم بر زن در پاره‌ای از موارد شده است. امری كه نيازمند اصلاح ماده (1105) و مشروط ساختن آن به حفظ مصالح خانوادگی است.
انتهاي پيام/
