طی سالهای اخیر به دلیل اینکه ساخت و ساز محوریت بخش مسکن بوده است این بخش از جنبه‌های اقتصادی و سیاست‌های ناظر بر زمین غافل مانده که باعث شده مسکن به ثبات اقتصادی و تولیدی نرسد درصورتیکه برنامه‌ریزی در بخش مسکن نیازمند تفکر اقتصادی است و وزیر پیشنهادی باید این نقیصه را بر طرف کند که به نظر می‌رسد این قابلیت را دارد.

بهرام غفاری - یک عضوسازمان نظام مهندسی ساختمان کشور - در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: بهتر است وزارت راه و شهرسازی در جهت نظارت و نقش هدایتی در زمینه مسکن فعالیت کند چراکه اکنون به وزارت اقتصادی مسکن نیاز است.

وی نیاز به وجود سازمانی به عنوان زمین و مسکن را به دولت جدید پیشنهاد کرد و گفت: نباید زمین از مسکن جدا شود.

غفاری با اشاره به وزیر پیشنهادی راه و مسکن دولت یازدهم اظهار کرد: در میان اشخاص معرفی شده "آخوندی" در دوره مدیریت سابق خود در وزارت شهرسازی واجد خصوصیاتی بود که در دیگر دوره‌ها کمتر دیده شده است.

این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به سابقه قبلی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در بخش مسکن افزود: وی به حرکت استراتژیک و مبتنی بر راهبردهای سنجیده معتقد است و با توجه به سابقه‌اش در امر مسکن دیده شده که هرگز خود را تسلیم ضرورت‌های زود گذرنکرده و این امر دلیل ثبات و دوام در برنامه‌های تحویل داده شده به دولت‌های پس از وی شد.

به گفته وی ادغام وزارت راه و شهرسازی باعث شد مسکن از قاموس نظام اداری کشور محو شود و این درحالیست که مسکن از جمله نیازهای اساسی مردم و راه از جمله زیرساخت‌های اصلی کشور است.

غفاری درباره ادغام دو وزارتخانه راه و شهرسازی معتقد است: وزارت راه به انضمام دیگر سازمان‌هایی که جنبه زیر بنایی دارند باید به عنوان وزات زیربنایی فعالیت کند و کلیه فعالیت‌های شهرسازی مسکن به شورای عالی استان‌ها و به ویژه شهرداری‌ها واگذار شود.

این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان معتقد است: باید بخش‌های فنی مسکن از دولت رها شود و کلیه خدمات شهرسازی و کیفیت ساخت و ساز برعهده سازمان‌های تابعه گذاشته شود.

وی با تاکید بر جداسازی فعالیت‌های راه از مسکن و شهرسازی گفت: باید کلیه فعالیت‌های راه و زیر بنایی کشور به عنوان وزارت امور زیربنایی و اقتصاد، برنامه‌ریزی‌های کلی مسکن در وزارت مسکن و کلیه وظایف شهرسازی و کیفیت ساخت به شهرداری‌ها سپرده شود.

غفاری با اشاره به فعالیت‌های وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در دوره‌های گذشته گفت: عواملی همچون قانون حمایت از انبوه سازان، کوچک‌سازی و مسکن پاک و غیره در دوره وزارت این وزیر مطرح شد و این به معنای توجه دیگر دولت‌ها نیست بلکه در دوره وی توجه بیشتری شد.

او با بیان اینکه از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون کلیه وزرای مسکن کشور در زمینه ساختمان، عمرا ن و معماری تحصیل کرده بوده‌اند، افزود: تنها تصور از وزارت مسکن همین امر بود اما باید علاوه بر جنبه‌های فنی به جنبه‌های اقتصادی مسکن نیز توجه ویژه صورت می‌گرفت.

این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد: مسکن تنها تولید فیزیکی نیست و در دولت‌های قبلی اصل قرار گرفتن ساخت و ساز و غفلت از جنبه‌های اقتصادی و سیاست‌های ناظر بر زمین موجب شده تا مسکن به ثبات اقتصادی و تولیدی نرسد.

غفاری افزود: ساختمان جزء فنی و تکنولوژی مربوط به ساخت مسکن است و برنامه‌ریزی مسکن نیازمند تفکر اقتصادی است و وزیر پیشنهادی نیز باید این نقیصه را بر طرف کند که به نظر می‌رسد این قابلیت را دارد.