يادداشت حقوقي/
ورشکستگي از ديدگاه قانون جديد مجازات اسلامي
يک وکيل دادگستري گفت: کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند، به مجازات کيفري حبس از یک تا ۵ سال محکوم خواهند شد اما در بررسی ارکان و عناصر متشکله این بزه و تبیین ماهیت جرم ورشکستگی به تقلب و بررسی عناصر مادی و روانی این بزه ضروری است.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، ورشکستگی به‌عنوان یکی از مفاهیم مطروحه در حقوق تجارت، وجهی ذو جنبتین داشته که از یک نظر دارای وصف حقوقی و از نظر دیگر دارای وصف جزایی است که در مادتین ۶۷۰ و ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی( مصوب ۱۳۷۵) بدان پرداخته شده و دارای اعتبار است، "عباس اسدي" وکيل دادگستري طي يادداشتي اين مهم را بررسی و حدود و ثغور آن را تعیین کرده است.
**انواع ورشکستگی و تعریف آن
از نظر مقررات مربوط به قانون تجارت انواع ورشکستگی به قرار ذیل است:
۱- ور شکستگی عادی
2- ورشکستگی به تقلب
۳- ورشکستگی به تقصیر
از میان این سه نوع ورشکستگی دو نوع اخیر آن یعنی ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب دارای جنبه کیفری بوده و از نظر قانون تجارت و قانون مجازات اسلامی، تاجری که ورشکستگی او در نتیجه تقصیر یا تقلب حاصل شده باشد مجرم و قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
به طور کلی نه در قانون تجارت و نه در قانون مجازات اسلامی تعریفی از بزه ورشکستگی به تقلب و تقصیر به عمل نیامده است؛ لیکن ماده ۵۴۹ قانون تجارت در رابطه با ورشکستگی به تقلب اشعار می‌دارد: « هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود یا قسمتی از دارایی خود را مخفی و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا صورت دارایی و قروض بطور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد، مدیون قلمداد کرده است، ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.»
در مورد ورشکستگی به تقصیر نیز در هیچ یک از دو قانون فوق الاشعار، تعریفی به چشم نمی‌خورد، لیکن در مورد این بزه نیز ماده ۵۴۱ قانون تجارت مقرر داشته: « تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود:
1- در صورتیکه محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است.
۲- در صورتیکه محقق شود تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت مرهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
۳- اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل‌تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است بکار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
۴- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
همچنین به موجب ماده ۵۴۲ قانون تجارت: « در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلام شود.
۱- اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق‌العاده باشد.
۲- اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون ۱ رفتار نکرده باشد.
۳- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ( بهمن ماه)۱۳۰۳و۱۲ فروردین ماه و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکرده باشـد.» ( مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.)
**ورشکستگی به تقلب
عنصر قانونی بزه ورشکستگی به تقلب علاوه بر ماده ۵۴۹ قانون تجارت که در سطور پیشین بدان اشاره شد، ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی است که مقرر مــی‌دارد:
« کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند، به مجازات حبس از یک تا ۵ سال محکوم خواهند شد.»
در بررسی ارکان و عناصر متشکله این بزه و تبیین ماهیت جرم ورشکستگی به تقلب بررسی عناصر مادی و روانی این بزه ضروری است که ذیلاٌ بدان پرداخته می‌شود.
**عنصر مادی جرم
در خصوص عنصر مادی این بزه ناگزیر از رجوع به مقررات قانون تجارت هستیم، زیرا ماده ۶۷۰ قانون مدني صرفاٌ به بیان مجازات این بزه بسنده کرده و در مقام بیان رکن مادی این بزه نمی‌باشد.
بطورکلی عنصر مادی این بزه را باید عبارت از توسل و تشبت به اعمال و وسایل متقلبانه و خدعه‌آمیزی دانست که در ماده ۵۴۹ قانون تجارت بدان اشاره گردیده است. این اعمال و وسایل عبارتند از:
۱- مفقود کردن دفاتر تجارتی.
۲- مخفی کردن قسمتی از دارایی.
۳- از بین بردن دارایی از طریق مواضعه و معاملات صوری.
۴- مدیون قلمداد کردن خود بصورت متقلبانه.
باید توجه داشت که این مصادیق حصری بوده و به طریق دیگری بزه ورشکستگی به تقلب محقق نمی‌شود. به عبارتی دیگر عنصر مادی تشکیل دهنده این بزه همان است که در ماده ۵۴۹ قانون تجارت بدان اشاره شده است و وسیله یا عمل دیگری را نمی‌توان از اجزاء تشکیل دهنده عنصر مادی این بزه محسوب کرد.
نکته دیگری که درباب عنصر مادی این بزه باید بدان توجه داشت آن است که اگرچه مقنن در صدر ماده ۶۷۰ قانون مدني از عبارت «کسانی» برای معرفی مرتکب جرم موضوع این ماده استفاده کرده، لیکن مرتکب این بزه را باید تنها عبارت از افرادی دانست که از نظر قانون تجارت «تاجر» محسوب می‌شوند، کما اینکه مقنن نیز در ماده ۵۴۹ قانون تجارت از عبارت « هرتاجر» برای معرفی تاجر ورشکسته به تقلب استفاده کرده است.
ماده ۱ قانون تجارت در تعریف شخصی تاجر اشعار می‌دارد: « تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد.» بنابراین کسبه جزء و اشخاصی را که از نظر قانون تجارت تاجر محسوب نمی‌شوند را نمی‌توان به‌عنوان ورشکسته به تقلب تعقیب و مجازات کرد.»
نکته دیگری که در این خصوص باید بدان توجه داشت آن است که اگر چه اشتغال به اعمال تجاری و تجارت اصولاٌُ مستلزم دریافت مجوز مخصوصی نیست لیکن به موجب برخی از قوانین خاص، افرادی نمی‌توانند اشتغال به تجارت داشته و یا برای تصدی به اعمال تجاری مجوز دریافت کننند.
به عنوان مثال به موجب ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران ( مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴) سر دفتران از اشتغال به تجارت ممنوع شده اند و یا تصدی به اعمالی همچون دلالی ( به موجب ماده ۱ قانون راجع به دلالان). حمل و نقل هوایی ( بموجب ماده۱۷ قانون هواپیمایی کشوری) و نمایش فیلم ( ماده ۱ آیین نامه صدور پروانه انواع فیلم) که اعمال تجاری محسوب مي‌شوند مستلزم اخذ مجوز خاص از مراجع دولتی است. از این رو چنانچه اشخاصی که ممنوع از انجام اعمال تجاری هستند مبادرت به انجام اعمال تجاری کنند و یا بدون اخذ مجوز مخصوص مبادرت به تصدی به اعمالی کنند که نیازمند احذ مجوز از مراجع دولتی است، نمی‌توان آنان را تاجر محسوب و به عنوان تاجر ورشکسته به تقلب در مواقع تحقق ورشکستگی، تعقیب و مجازات کرد زیرا چنین اشخاصی تاجر محسوب نمی‌شوند و بر انجام اعمال غیر قانونی نیز نمی‌توان آثار قانونی مترتب کرد.
ماده۲ قانون تجارت نیز که در مقام احصاء معاملات تجاری ذاتی است موارد دهگانه ای را بیان می‌کند که تصدی به آن و یا اقدام به انجام آن از مصادیق معاملات تجارتی محسوب می‌شود. لیکن باید توجه داشت که صرف انجام این معاملات یا تصدی آنها به تنهایی، موجب تاجر محسوب شدن شخص نمی‌شود، بلکه آن اعمال باید به موجب ماده ۱ قانون تجارت، وسیله شخصی صورت می‌گیرد که شغل معمولی خود را انجام یا تصدی آن اعمال قرار داده است، از این رو چنانچه اشخاصی مبادرت به تصدی یا انجام معاملات تجارتی مذکور در ماده ۲ نمایند بدون آنکه شغل معمولی خود را انجام آن امور قرار داده باشند تاجر محسوب نشده و نمی‌توان آنها را بعنوان مرتکب بزه ورشکستگی به تقلب نیز تحت تعقیب مراجع ذیصلاح قانونی قرار داد.
آخرین نکته‌ای که در باب عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقلب قابل ذکر است آن است که این بزه از جرایم مقید بوده و تا حصول نتیجه مجرمانه که عبارت است از ورشکستگی ظاهری تاجر، مرتکب در مرحله شروع به جرم بوده و با توجه به عدم وجود نصی مبنی بر قابلیت تعقیب و مجازات شروع به بزه ورشکستگی به تقلب و با توجه به ماده ۴۱ قانون مدني که اصل ر ا بر عدم جرم بودن شروع به جرم نهاده، مرتکب قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود؛ مع‌الوصف با توجه به رابطه‌ای که میان بزه ورشکستگی به تقلب با بزه کلاهبرداری وجود دارد، شاید بتوان مرتکب را به اتهام شروع به کلاهبرداری قابل تعقیب و مجازات دانست.
توضیح اینکه با توجه به عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقلب که عبارت است از توسل به اعمال و وسایل متقلبانه برای اضرار به دیان و طلبکاران، این بزه نوع خاصی از کلاهبرداری محسوب مي‌شود که در رای اصراری شماره ۲۰۵ ۲۶/۲/۱۳۴۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز به آن اشاره شده است. این رای حاکی است: با توجه به ارکان جرم ورشکستگی به تقلب و رابطه آن با ارکان جرم کلاهبرداری باید گفت بین دو جرم مزبور رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد با این توضیح که جرم کلاهبرداری عام و ورشکستگی به تقلب نوع خاصی از کلاهبرداری است که قانونگذار مجازات خاصی برای آن معین کرده است.
مع‌الوصف، علی‌رغم وجود این رابطه باید عنوان داشت که با توجه به اصول حاکم بر تفسیر قوانین جزايی بالاخص تفسیر مضیق و با توجه به تعریف خاص بزه کلاهبرداری و اینکه قانونگذار اختصاصاٌ شروع به بزه کلاهبرداری را با توجه به شرایط خاص آن جرم قابل تعقیب و مجازات دانسته، لذا حکم به تعقیب و مجازات بزه ورشکستگی به تقلب و با استناد تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، صحیح و منطبق با موازین قانونی به نظر نمی‌رسد.
**عنصر روانی جرم
عنصر روانی یا معنوی بزه ورشکستگی به تقلب علاوه بر سوءنیت عام به معنی قصد انجام اعمال متقلبانه به منظور ور شکست جلوه دادن خود، سوء نیت خاص است به معنی قصد اضرار به دیان و طلبکاران؛ از این رو احراز سوءنیت تاجر برای ورشکسته جلوه دادن خود ضروری است که رویه قضایی نیز مهر تاییدی بر این مطلب زده است. حکم شماره ۲۶۱ شعبه۲ دیوان عالی کشور در این خصوص حاکی است:« موضوع ماده ۵۴۹ قانون تجارت این است که تاجر ورشکسته با سوءنیت، دارایی خود را مخفی نماید و تنها، ننوشتن قسمتی از دارائی خود، ملازمه با مخفی نمودن مال مقرون به مسئولیت ندارد و ممکن است خودداری از معرفی آن به اغراض دیگری باشد، بنابراین دادگاه بایستی از جهت اینکه آن قسمت از دارایی خود را به منظور مخفی داشتن صورت دارایی نیاورده یا به منظور دیگری بوده، رسیدگی و امعان نظر نموده و سپس حکم مقتضی صادر کند.»
** مجازات ورشکستگی به تقلب
مجازات بزه ورشکستگی به تقلب حسب مقررات ماده ۶۷۰قانون مدني حبس تعزیری از یک تا پنج سال است؛ لیکن علاوه بر این مجازات، مقنن در قانون تجارت مجازاتهای تبعی دیگری را نیز نسبت به تاجر ورشکسته به تقلب قابل اعمال دانسته که عبارتند از:
1- ماده ۵۷۵ قانون تجارت که مقرر داشته:« ورشکسته به تقلب مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده نمی‌تواند از جنبه تجارتی اعتبار اعاده کند.»
2- اعلان حکم محکومیت ورشکسته به تقلب به خرج خودش به موجب ماده ۵۵۸ ق.ت. ۳ عدم قابلیت انتخاب تاجر ورشکسته به تقلب به مدیریت شرکت به موجب ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت.
**موارد اعمال مجازات ورشکستگی به تقلب نسبت به سایر اشخاص:
اگرچه همانگونه که گفته شد مرتکب بزه ورشکستگی به تقلب؛ باید تاجر باشد لیکن در پاره ای از موارد مقنن بدون آنکه فردی را ورشکسته به تقلب بداند، مقرر نموده که چنین فردی به مجازات ورشکستگی به تقلب محکوم شود بدون آنکه واقعا ورشکسته به تقلب باشد. به عبارتی دیگر در مواردی ممکن است فردی بدون اینکه تاجر باشد نیز به مجازات ورشکستگی به تقلب محکوم شود، هرچند که فی‌الواقع تاجر و ورشکسته به تقلب نباشد. در این خصوص باید به مادتین ۵۵۱ و ۵۵۲ قانون تجارت اشاره کرد.
ماده ۵۵۱ این قانون مقررمی‌دارد: « در مورد ورشکستگی، اشخاص ذیل محرم محسوب و مطابق جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد:
۱- اشخاصی که عالماٌ به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگهدارند یا مخفی کنند.
۲- اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی کرده و مطابق ماده ۴۶۷ التزام داده باشند.
همچنین بموجب ماده ۵۵۲ این قانون:« اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهوم تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده ۵۴۹ ر ا مرتکب شده اند به مجازاتی که برای تاجر ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می‌باشند.»
**مبدأ مرور زمان در بزه ورشکستگی به تقلب
به نظر برخی از حقوقدانان مبداٌ مرورزمان در بزه ورشکستگی به تقلب، تاریخی است که تاجر برای ورشکسته اعلام کردن خود، اقدام به عملیات خدعه آمیز کرده است نه تاریخی که ورشکستگی او ظاهر شده ، از این رو اگر تاجری در سال ۱۳۷۵ قسمتی از دارایی خود را به طور تصنعی به دیگران منتقل کرده و قسمتی از دارایی خود ر ا در نزد کسان خود مخفی کرده باشد مبداٌ مرور زمان همان تاریخ است نه تاریخی که محکمه او را ور شکسته به تقلب معرفی کرده است.
نظریه مذکور در فوق از جهتی قابل ایراد است و آن این است که در زمان انجام اعمال متقلبانه به وسیله تاجر برای ورشکسته جلوه دادن خود، مشارالیه تنها در مرحله شروع به جرم بسر می‌برد و لذا تا قبل از ورشکستگی ظاهری تاجر، بزه مذکور واقع نشده است تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد زیرا همچنانکه در سطور پیشین نیز عنوان گردید صرف انجام اعمال متقلبانه به قصد اضرار به دیان و طلبکاران برای تحقق بزه ورشکستگی به تقلب کافی نیست بلکه به واسطه این اعمال باید نتیجه ای نیز که عبارت است از اضرار به دیان و طلبکاران حاصل شود و به عبارتی دیگر ورشکستگی ظاهری تاجر تجلی پیدا کند و از این رو به نظر می‌رسد که باید مبدأ مرور زمان را در بزه حاضر عبارت از زمانی دانست که تاجر بصورت ظاهری ورشکست شده و نتیجه انجام اعمال متقلبانه تاجر ظاهر شده باشد.
انتهاي پيام/
**انواع ورشکستگی و تعریف آن
از نظر مقررات مربوط به قانون تجارت انواع ورشکستگی به قرار ذیل است:
۱- ور شکستگی عادی
2- ورشکستگی به تقلب
۳- ورشکستگی به تقصیر
از میان این سه نوع ورشکستگی دو نوع اخیر آن یعنی ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب دارای جنبه کیفری بوده و از نظر قانون تجارت و قانون مجازات اسلامی، تاجری که ورشکستگی او در نتیجه تقصیر یا تقلب حاصل شده باشد مجرم و قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
به طور کلی نه در قانون تجارت و نه در قانون مجازات اسلامی تعریفی از بزه ورشکستگی به تقلب و تقصیر به عمل نیامده است؛ لیکن ماده ۵۴۹ قانون تجارت در رابطه با ورشکستگی به تقلب اشعار می‌دارد: « هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود یا قسمتی از دارایی خود را مخفی و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا صورت دارایی و قروض بطور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد، مدیون قلمداد کرده است، ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.»
در مورد ورشکستگی به تقصیر نیز در هیچ یک از دو قانون فوق الاشعار، تعریفی به چشم نمی‌خورد، لیکن در مورد این بزه نیز ماده ۵۴۱ قانون تجارت مقرر داشته: « تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود:
1- در صورتیکه محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است.
۲- در صورتیکه محقق شود تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت مرهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
۳- اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل‌تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است بکار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
۴- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
همچنین به موجب ماده ۵۴۲ قانون تجارت: « در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلام شود.
۱- اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق‌العاده باشد.
۲- اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون ۱ رفتار نکرده باشد.
۳- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ( بهمن ماه)۱۳۰۳و۱۲ فروردین ماه و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکرده باشـد.» ( مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.)
**ورشکستگی به تقلب
عنصر قانونی بزه ورشکستگی به تقلب علاوه بر ماده ۵۴۹ قانون تجارت که در سطور پیشین بدان اشاره شد، ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی است که مقرر مــی‌دارد:
« کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند، به مجازات حبس از یک تا ۵ سال محکوم خواهند شد.»
در بررسی ارکان و عناصر متشکله این بزه و تبیین ماهیت جرم ورشکستگی به تقلب بررسی عناصر مادی و روانی این بزه ضروری است که ذیلاٌ بدان پرداخته می‌شود.
**عنصر مادی جرم
در خصوص عنصر مادی این بزه ناگزیر از رجوع به مقررات قانون تجارت هستیم، زیرا ماده ۶۷۰ قانون مدني صرفاٌ به بیان مجازات این بزه بسنده کرده و در مقام بیان رکن مادی این بزه نمی‌باشد.
بطورکلی عنصر مادی این بزه را باید عبارت از توسل و تشبت به اعمال و وسایل متقلبانه و خدعه‌آمیزی دانست که در ماده ۵۴۹ قانون تجارت بدان اشاره گردیده است. این اعمال و وسایل عبارتند از:
۱- مفقود کردن دفاتر تجارتی.
۲- مخفی کردن قسمتی از دارایی.
۳- از بین بردن دارایی از طریق مواضعه و معاملات صوری.
۴- مدیون قلمداد کردن خود بصورت متقلبانه.
باید توجه داشت که این مصادیق حصری بوده و به طریق دیگری بزه ورشکستگی به تقلب محقق نمی‌شود. به عبارتی دیگر عنصر مادی تشکیل دهنده این بزه همان است که در ماده ۵۴۹ قانون تجارت بدان اشاره شده است و وسیله یا عمل دیگری را نمی‌توان از اجزاء تشکیل دهنده عنصر مادی این بزه محسوب کرد.
نکته دیگری که درباب عنصر مادی این بزه باید بدان توجه داشت آن است که اگرچه مقنن در صدر ماده ۶۷۰ قانون مدني از عبارت «کسانی» برای معرفی مرتکب جرم موضوع این ماده استفاده کرده، لیکن مرتکب این بزه را باید تنها عبارت از افرادی دانست که از نظر قانون تجارت «تاجر» محسوب می‌شوند، کما اینکه مقنن نیز در ماده ۵۴۹ قانون تجارت از عبارت « هرتاجر» برای معرفی تاجر ورشکسته به تقلب استفاده کرده است.
ماده ۱ قانون تجارت در تعریف شخصی تاجر اشعار می‌دارد: « تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد.» بنابراین کسبه جزء و اشخاصی را که از نظر قانون تجارت تاجر محسوب نمی‌شوند را نمی‌توان به‌عنوان ورشکسته به تقلب تعقیب و مجازات کرد.»
نکته دیگری که در این خصوص باید بدان توجه داشت آن است که اگر چه اشتغال به اعمال تجاری و تجارت اصولاٌُ مستلزم دریافت مجوز مخصوصی نیست لیکن به موجب برخی از قوانین خاص، افرادی نمی‌توانند اشتغال به تجارت داشته و یا برای تصدی به اعمال تجاری مجوز دریافت کننند.
به عنوان مثال به موجب ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران ( مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴) سر دفتران از اشتغال به تجارت ممنوع شده اند و یا تصدی به اعمالی همچون دلالی ( به موجب ماده ۱ قانون راجع به دلالان). حمل و نقل هوایی ( بموجب ماده۱۷ قانون هواپیمایی کشوری) و نمایش فیلم ( ماده ۱ آیین نامه صدور پروانه انواع فیلم) که اعمال تجاری محسوب مي‌شوند مستلزم اخذ مجوز خاص از مراجع دولتی است. از این رو چنانچه اشخاصی که ممنوع از انجام اعمال تجاری هستند مبادرت به انجام اعمال تجاری کنند و یا بدون اخذ مجوز مخصوص مبادرت به تصدی به اعمالی کنند که نیازمند احذ مجوز از مراجع دولتی است، نمی‌توان آنان را تاجر محسوب و به عنوان تاجر ورشکسته به تقلب در مواقع تحقق ورشکستگی، تعقیب و مجازات کرد زیرا چنین اشخاصی تاجر محسوب نمی‌شوند و بر انجام اعمال غیر قانونی نیز نمی‌توان آثار قانونی مترتب کرد.
ماده۲ قانون تجارت نیز که در مقام احصاء معاملات تجاری ذاتی است موارد دهگانه ای را بیان می‌کند که تصدی به آن و یا اقدام به انجام آن از مصادیق معاملات تجارتی محسوب می‌شود. لیکن باید توجه داشت که صرف انجام این معاملات یا تصدی آنها به تنهایی، موجب تاجر محسوب شدن شخص نمی‌شود، بلکه آن اعمال باید به موجب ماده ۱ قانون تجارت، وسیله شخصی صورت می‌گیرد که شغل معمولی خود را انجام یا تصدی آن اعمال قرار داده است، از این رو چنانچه اشخاصی مبادرت به تصدی یا انجام معاملات تجارتی مذکور در ماده ۲ نمایند بدون آنکه شغل معمولی خود را انجام آن امور قرار داده باشند تاجر محسوب نشده و نمی‌توان آنها را بعنوان مرتکب بزه ورشکستگی به تقلب نیز تحت تعقیب مراجع ذیصلاح قانونی قرار داد.
آخرین نکته‌ای که در باب عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقلب قابل ذکر است آن است که این بزه از جرایم مقید بوده و تا حصول نتیجه مجرمانه که عبارت است از ورشکستگی ظاهری تاجر، مرتکب در مرحله شروع به جرم بوده و با توجه به عدم وجود نصی مبنی بر قابلیت تعقیب و مجازات شروع به بزه ورشکستگی به تقلب و با توجه به ماده ۴۱ قانون مدني که اصل ر ا بر عدم جرم بودن شروع به جرم نهاده، مرتکب قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود؛ مع‌الوصف با توجه به رابطه‌ای که میان بزه ورشکستگی به تقلب با بزه کلاهبرداری وجود دارد، شاید بتوان مرتکب را به اتهام شروع به کلاهبرداری قابل تعقیب و مجازات دانست.
توضیح اینکه با توجه به عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقلب که عبارت است از توسل به اعمال و وسایل متقلبانه برای اضرار به دیان و طلبکاران، این بزه نوع خاصی از کلاهبرداری محسوب مي‌شود که در رای اصراری شماره ۲۰۵ ۲۶/۲/۱۳۴۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز به آن اشاره شده است. این رای حاکی است: با توجه به ارکان جرم ورشکستگی به تقلب و رابطه آن با ارکان جرم کلاهبرداری باید گفت بین دو جرم مزبور رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد با این توضیح که جرم کلاهبرداری عام و ورشکستگی به تقلب نوع خاصی از کلاهبرداری است که قانونگذار مجازات خاصی برای آن معین کرده است.
مع‌الوصف، علی‌رغم وجود این رابطه باید عنوان داشت که با توجه به اصول حاکم بر تفسیر قوانین جزايی بالاخص تفسیر مضیق و با توجه به تعریف خاص بزه کلاهبرداری و اینکه قانونگذار اختصاصاٌ شروع به بزه کلاهبرداری را با توجه به شرایط خاص آن جرم قابل تعقیب و مجازات دانسته، لذا حکم به تعقیب و مجازات بزه ورشکستگی به تقلب و با استناد تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، صحیح و منطبق با موازین قانونی به نظر نمی‌رسد.
**عنصر روانی جرم
عنصر روانی یا معنوی بزه ورشکستگی به تقلب علاوه بر سوءنیت عام به معنی قصد انجام اعمال متقلبانه به منظور ور شکست جلوه دادن خود، سوء نیت خاص است به معنی قصد اضرار به دیان و طلبکاران؛ از این رو احراز سوءنیت تاجر برای ورشکسته جلوه دادن خود ضروری است که رویه قضایی نیز مهر تاییدی بر این مطلب زده است. حکم شماره ۲۶۱ شعبه۲ دیوان عالی کشور در این خصوص حاکی است:« موضوع ماده ۵۴۹ قانون تجارت این است که تاجر ورشکسته با سوءنیت، دارایی خود را مخفی نماید و تنها، ننوشتن قسمتی از دارائی خود، ملازمه با مخفی نمودن مال مقرون به مسئولیت ندارد و ممکن است خودداری از معرفی آن به اغراض دیگری باشد، بنابراین دادگاه بایستی از جهت اینکه آن قسمت از دارایی خود را به منظور مخفی داشتن صورت دارایی نیاورده یا به منظور دیگری بوده، رسیدگی و امعان نظر نموده و سپس حکم مقتضی صادر کند.»
** مجازات ورشکستگی به تقلب
مجازات بزه ورشکستگی به تقلب حسب مقررات ماده ۶۷۰قانون مدني حبس تعزیری از یک تا پنج سال است؛ لیکن علاوه بر این مجازات، مقنن در قانون تجارت مجازاتهای تبعی دیگری را نیز نسبت به تاجر ورشکسته به تقلب قابل اعمال دانسته که عبارتند از:
1- ماده ۵۷۵ قانون تجارت که مقرر داشته:« ورشکسته به تقلب مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده نمی‌تواند از جنبه تجارتی اعتبار اعاده کند.»
2- اعلان حکم محکومیت ورشکسته به تقلب به خرج خودش به موجب ماده ۵۵۸ ق.ت. ۳ عدم قابلیت انتخاب تاجر ورشکسته به تقلب به مدیریت شرکت به موجب ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت.
**موارد اعمال مجازات ورشکستگی به تقلب نسبت به سایر اشخاص:
اگرچه همانگونه که گفته شد مرتکب بزه ورشکستگی به تقلب؛ باید تاجر باشد لیکن در پاره ای از موارد مقنن بدون آنکه فردی را ورشکسته به تقلب بداند، مقرر نموده که چنین فردی به مجازات ورشکستگی به تقلب محکوم شود بدون آنکه واقعا ورشکسته به تقلب باشد. به عبارتی دیگر در مواردی ممکن است فردی بدون اینکه تاجر باشد نیز به مجازات ورشکستگی به تقلب محکوم شود، هرچند که فی‌الواقع تاجر و ورشکسته به تقلب نباشد. در این خصوص باید به مادتین ۵۵۱ و ۵۵۲ قانون تجارت اشاره کرد.
ماده ۵۵۱ این قانون مقررمی‌دارد: « در مورد ورشکستگی، اشخاص ذیل محرم محسوب و مطابق جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد:
۱- اشخاصی که عالماٌ به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگهدارند یا مخفی کنند.
۲- اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی کرده و مطابق ماده ۴۶۷ التزام داده باشند.
همچنین بموجب ماده ۵۵۲ این قانون:« اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهوم تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده ۵۴۹ ر ا مرتکب شده اند به مجازاتی که برای تاجر ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می‌باشند.»
**مبدأ مرور زمان در بزه ورشکستگی به تقلب
به نظر برخی از حقوقدانان مبداٌ مرورزمان در بزه ورشکستگی به تقلب، تاریخی است که تاجر برای ورشکسته اعلام کردن خود، اقدام به عملیات خدعه آمیز کرده است نه تاریخی که ورشکستگی او ظاهر شده ، از این رو اگر تاجری در سال ۱۳۷۵ قسمتی از دارایی خود را به طور تصنعی به دیگران منتقل کرده و قسمتی از دارایی خود ر ا در نزد کسان خود مخفی کرده باشد مبداٌ مرور زمان همان تاریخ است نه تاریخی که محکمه او را ور شکسته به تقلب معرفی کرده است.
نظریه مذکور در فوق از جهتی قابل ایراد است و آن این است که در زمان انجام اعمال متقلبانه به وسیله تاجر برای ورشکسته جلوه دادن خود، مشارالیه تنها در مرحله شروع به جرم بسر می‌برد و لذا تا قبل از ورشکستگی ظاهری تاجر، بزه مذکور واقع نشده است تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد زیرا همچنانکه در سطور پیشین نیز عنوان گردید صرف انجام اعمال متقلبانه به قصد اضرار به دیان و طلبکاران برای تحقق بزه ورشکستگی به تقلب کافی نیست بلکه به واسطه این اعمال باید نتیجه ای نیز که عبارت است از اضرار به دیان و طلبکاران حاصل شود و به عبارتی دیگر ورشکستگی ظاهری تاجر تجلی پیدا کند و از این رو به نظر می‌رسد که باید مبدأ مرور زمان را در بزه حاضر عبارت از زمانی دانست که تاجر بصورت ظاهری ورشکست شده و نتیجه انجام اعمال متقلبانه تاجر ظاهر شده باشد.
انتهاي پيام/
