به گزارش سرویس بین الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از  روزنامه فایننشال تایمز؛ چاپ انگلیس، در شماره روز سه‌شنبه خود نوشت، سررسید پرداخت سود اوراق بهادار بانک آرکاپیتا که در منامه مستقر است، فرارسیده بود و این بانک باید به صاحبان این اوراق بهادار بیش از یک و یک دهم میلیارد دلار می پرداخت، اما چنین نقدینگی را در اختیار نداشت.

طلبکاران نیز به تعویق افتادن دریافت طلب های خود را از این بانک نپذیرفتند. از همین رو مسئولان این بانک با استفاده از بند یازده قانون ورشکستگی تقاضا کردند که دولت بحرین از این بانک ورشکسته حمایت کند تا فعلاً مجبور نباشد بدهی های هنگفت خود را به طلبکاران بپردازد. البته تقاضای حفاظت از ورشکستگی با استفاده از بند یازده قانون یاد شده، به وجهه هر شرکتی در انظار عمومی و همچنین در میان سایر رقبا ضربه می زند.

بر اساس این گزارش، چنین حرکتی از سوی بانک های کشورهای حاشیه خلیج فارس غیرمعمول است، زیرا معمولاً‌ تلاش می کنند برای بازپرداخت بدهی های سنگین خود از بودجه های دولتی کمک مالی یا وام دریافت کنند.

یکی دیگر از مشکلات بانک آرکاپیتا این بود که در بازار مسکنِ پر از مشکلاتِ بحرین و دبی املاک و ساختمان های زیادی خریداری کرده بود که اکنون این بانک را با مشکلات مالی مضاعف روبرو کرده است. سرجمع بدهی‌های این بانکِ بحران زده به صاحبان اوراق بهادار و سایر طلبکاران این بانک، تقریباً 2.4 میلیارد دلار است.

حفاظت ناشی از بند یازده قانون ورشکستگی باعث می شودکه بانک آرکاپیتا بتواند با کمک برخی از وام دهندگان بین المللی، به رهبری بانک رویال بنک آو اسکاتلند، به تدریج بدهی های خود را به طلبکاران سابق بپردازد.آرکاپیتا آنگاه می تواند بدهی های خود را به طلبکاران جدید، طبق قرارداد تازه و طولانی مدت، در اقساط تعیین شده، بازپرداخت نماید. در عین حال، بانک آرکاپیتای بحرین هم اکنون ورشکسته اعلام شده و تا زمانی که وام‌های جدید برای بازپرداخت بدهی های هنگفتش دریافت نکند، در همین شرایط باقی خواهد ماند.

به گفته عاطف عبدالملک، مدیرعامل بانک آرکاپیتا ، آنها با بانک‌هایی که از آنها طلبکار بودند برای تمدید مدت بازپرداخت بدهی هایشان به میزان سه سال، به توافق رسیده بودند؛ اما برخی از طلبکاران «غیربانکیِ» آنها ضمن رد این پیشنهاد، مذاکرات را از خط اصلی آن خارج و آنها را مجبور به اعلام ورشکستگی کردند./ا