معاون اول رئیس جمهور در سفر به کردستان حمایت خود را از یک متهم به فساد اقتصادی در قالب درخواست‌هایی از مسئولان کردستان اعلام کرد و این اظهارنظر وی با موجی از انتقادها رو به رو شد.

به گزارش گروه استان هاي باشگاه خبرنگاران ،  محمدرضا رحیمی در سفر به استان کردستان و در سخنرانی مراسم افتتاح مرکز جراحی قلب سنندج یک فرد بازداشت شده را قربانی اختلاف دو قوه معرفی ‌کرد و از مسئولان، نمایندگان مجلس و نماینده مقام معظم رهبری خواست تا زمینه آزادی وی را فراهم نمایند.

‌شاید معاون اول دولت دهم نمی‌دانست با این سخنان زمینه‌ساز بروز اختلافات بیشتر خواهد شد و در برابر آماج اعتراض و نقد مسئولان قوا و نهاد‌های دیگر قرار خواهد گرفت.

دادستان کل کشور، نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی و فرمانده سپاه کردستان از جمله کسانی بودند که به اظهارات معاون اول دولت واکنش نشان دادند.

دادستان کل کشور با اظهار تاسف از سخنان رحیمی که گفته بود؛ "بازداشت مدیرعامل شرکت «خ‌-‌ز» به نوعی صحیح نبوده و وی قربانی اختلاف دو دستگاه شده و وی را زندانی کردند، در حالی که این فرد نخبه بوده است و جرم او تنها این بوده است که در کردستان سرمایه‌گذاری کرده است. اگر فرد متخلف است باید دستگاه قضایی برخورد کند نه از سوی دستگاهی دیگر بازداشت شود. در ضمن در بازجویی که به او گفته‌اند بگو با رحیمی چه ارتباطی داری؟ من اعلام می‌کنم که در طول زندگی‌ام با این فرد یک‌بار هم ملاقات نداشته‌ام. از مردم و مسئولان استان هم می‌خواهم در این مورد اعتراض کنند و زمینه‌های آزادی فرد را فراهم کنند و تاکید می‌کنم این فرد به علت اختلاف دو دستگاه قربانی شده و بدون دخالت قاضی بازداشت شده است. در صورت امکان بفرمایید اتهام این فرد چه بوده و آیا حکمی درباره وی صادر شده است یا خیر؟"؛ به سخنان او پاسخ داد: "مطالب بعضی رسانه‌ها از قول آقای رحیمی مطرح شده را نمی‌دانم و نمی‌دانم که این صحبت‌ها کامل منتشر شده یا خیر و اگر کم و زیادی از نقل‌قول ایشان صورت گرفته، باید تکذیب شود یا اصلاح کنند. اگر مطالب درست باشد، موجب تاسف و تاثر است که یک مسئول عالی کشور بر اثر عدم اطلاع یا اطلاعات ناقص و بدون سوال از مسئولان ذی‌ربط مطالب خلافی را بر زبان جاری کند."

وی افزود: آقای رحیمی با بیان مطالب خلاف واقع از مردم و مسئولان استان (کردستان) خواستند اعتراض کنند، در حالی که فرد مورد نظر آقای رحیمی توسط دادسرای تهران تحت تعقیب قرار گرفته و با حکم قاضی بازداشت شده است و اتهاماتی دارد. یکی از اتهامات این فرد اخلال در امر ارزی و پولی کشور است که باید بگویم فرد مذکور همدستانی در ارتکاب این بزه داشته است که پس از تحقیقات کامل قاضی و صدور حکم قطعی جزییات آن بیان خواهد شد.

دفتر آقای رحیمی نیز سخنان سخنگوی قوه قضاییه را پاسخ داده و در قالب نامه‌ای آورده است؛ "معاون اول محترم رییس‌جمهور از موانع سرمایه‌گذاری در کردستان و نیز نحوه برخورد با مدیرعامل یک شرکت سرمایه‌گذار در این استان به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند که برداشت جناب آقای محسنی اژه‌ای سخنگوی محترم قوه قضاییه صحیح نبوده و جناب آقای دکتر رحیمی در خصوص دلیل بازداشت و ماهیت بزه انتسابی فرد و مسایل حقوقی و امنیتی اظهارنظر و اعتراضی نکرده است، بلکه از لزوم تلاش و تشویق برای ایجاد سرمایه‌گذاری و تسریع در حذف موانع برای ایجاد اشتغال و توسعه سخن گفته‌اند.

سخنان معاون اول محترم رییس‌جمهور در حالی از سوی برخی افراد مورد هجمه و برداشت غلط قرار گرفت که متاسفانه تحلیل و نقل قول آنها منشاء سوءتفاهماتی شد تا جایی که خدمات بی‌نظیر دولت‌های نهم و دهم به استان کردستان نادیده گرفته شد."

آنچه از این اظهارات برداشت می‌شود، این است که آقای رحیمی از اظهارنظرهای خود در خصوص فرد بازداشت شده پشیمان است و می‌خواهد با ادبیاتی که از سخنان وی برداشت غلط شده است، از موج انتقادات بکاهد./ج1

برچسب ها: غلط ، نامه ، معاون
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.