وی با بیان این که درخواست چنین ضمانتی با این مبلغ از یک تبعه خارجی در افغانستان غیرقانونی است اظهار کرد: متاسفانه با وجود تلاش‌های بسیار وزارت خارجه کشورمان و سفارت ایران در افغانستان برای آزادی همسرم و برائت از اتهامات وارد شده به او با کارشکنی و اعمال نفوذ طرف‌های پرونده در احکام قاضی آزادی همسرم با مشکل روبه‌رو شده است.

وی از مسوولان امر خواست تا در این باره با جدیت بیش‌تری برخورد کنند.

خبرنگار ایسنا مطلع شد درخواست ضمانت‌نامه 500 هزار دلاری از این تاجر ایرانی که توسط قاضی‌القضات افغانستان مطرح شده غیرقانونی و خلاف عرف معمول است. این ضمانت‌نامه به منظور تضمین حضور رحیم نقی‌زاده تاجر ایرانی در دادگاه‌های بعدی است.

شایان ذکر است به گفته همسر نقی‌زاده وی در حال حاضر در زندان پل چرخی به سر می‌برد.

به گزارش ایسنا، رحیم‌ نقی‌زاده، استاد دانشگاه و از صنعتگران ایرانی که رییس هیات مدیره یک شرکت سازنده ماشین‌آلات بسته‌بندی مواد غذایی و آشامیدنی است، مردادماه سال گذشته برای عقد قرارداد با یک شرکت افغانی به افغانستان سفر کرد که ربوده شد.

بر اساس اظهارات وکیل مدافع مهندس نقی‌زاده در افغانستان، وی در تاریخ 91/05/17 به دعوت فردی با نام جاوید برای عقد قرارداد به کابل سفر می‌کند و در هتل "نگین آسیای کابل" اقامت می‌کند. جاوید به بهانه مهمان‌نوازی، نقی‌زاده را به منزلش می‌برد و بعد از گرفتن پول‌ها و موبایل وی، نقی‌زاده را به مدت هشت روز در اتاقی زندانی می‌کند. جاوید سپس در تماسی با همسر نقی‌زاده برای آزادی وی درخواست 300 هزار دلار می‌کند. هشت روز پس از گروگان‌گیری، هنگامی که جاوید قصد انتقال نقی‌زاده به ولایت غزنی را داشت، وی با فریاد کشیدن باعث جلب توجه همسایه‌ها می‌شود و پس از حضور پلیس، شخصی به‌ نام خالق‌داد اکبری که خود را از دوستان یک نماینده پارلمان افغانستان معرفی می‌کند، نقی‌زاده را متهم به فریبکاری کرده و از آن تاریخ این تبعه ایرانی در زندان به سر می‌برد.