به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، بر اساس اين مصوبه 2 هزار و 251 ميليارد ريال تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي براي تأمين سرمايه در گردش، تجهيز و توسعه بخش معدن (اكتشاف، استخراج، كانه‌آرايي، فرآوري و صنايع معدني) و طرح‌هاي معدني و غيردولتي در سال 92 اختصاص خواهد يافت.

همچنين اختصاص اعتبار مورد نياز از محل اعتبارات بودجه سنواتي و با كمك از محل درآمد حقوق دولتي معادن طبق نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و منابع استاني براي شناسايي، پي‌جويي و اكتشاف عمومي استان (از جمله انجام عمليات ژئو فيزيك هوايي و تهيه نقشه ژئومورفولوژي)، تكميل عمليات اكتشاف در محدوده معادن طلاي زواريان، گرنگان، مس و طلاي کهك و امامزاده اسماعيل و اجراي طرح زمين شناسي پزشكي استان از مفاد اين مصوبه است كه سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني کشور اجرا مي کند.

در بخش ديگري از مصوبه بر اين موارد تاکيد شده است: تقويت ساختار نيروي انساني سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با صدور مجوز جذب 5 نفر داراي تحصيلات مرتبط در بخش معدن از طريق آزمون عمومي با تشخيص و تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و تأمين يك دستگاه خودرو صحرايي، صدور مجوز فعاليت‌هاي معدني در درياچه نمك قم  در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با رعايت ضوابط و مقررات مربوط و با اصلاحات تقسيمات كشوري به نحوي که كل درياچه در محدوده استان قم قرار گيرد، امكان سنجي و مكان يابي شهرك و يا ناحيه صنعتي تخصصي نمك تا پايان سال 92 و ايجاد راه دسترسي به درياچه نمك براساس طرح پيشنهادي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از محل حق انتفاع پروانه بهره‌برداري معادن سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در سال هاي 92 و 93.

مطالعه احداث يك واحد فرآوري توليد اكسيد منيزيم از املاح تبخيري درياچه قم  در سازمان توسعه و نوسازي معادن وصنايع معدني ايران و پيگيري جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي به منظور اجراي طرح، ايجاد نمايندگي سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني کشور در استان  و صدور مجوز جذب 15 نفر و تأمين مكان مناسب اداري و خودرو از ديگر بندهاي اين مصوبه است.

همچنين اختصاص يك ميليارد و 500 ميليون ريال از محل منابع انساني و با كمك از محل درآمد حقوق دولتي معادن طبق نظر وزارت صنعت ، معدن و تجارت براي تقويت نظام مهندسي معدن استان جهت ارتقاي کيفي نظارت بر فعاليت‌ هاي معدني ، جلوگيري از تضييع مواد معدني و تحقق درآمدهاي پيش بيني شده در سال 92 و آموزش 350 نفر از كارشناسان و متخصصان معدني بند پاياني اين مصوبه است.

انتهاي پيام/