تحويل دولت دهم با سه ماه ذخاير كالاي اساسي/وزارت صنعت ،معدن وتجارت پيشاني تحريم ها
وزير صنعت ، معدن و تجارت: در حال حاضر كه دولت دهم مسئوليت را به دولت بعدي تحويل مي دهد به ميزان دو تا سه ماه ذخاير كالاي اساسي در انبارها داريم و انشالله تحويل دولت بعدي مي دهيم كه با آسودگي بتواند كار خود را شروع كرده و فعاليت هاي خود را ادامه دهد.
به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران ،" مهدي غضنفري " در جلسه اخير رييس جمهوري و هيات دولت در حضور مقام معظم رهبري با ارايه گزارشي از عملكرد هشت ساله اين وزارتخانه گفت: نخست به سرمايه گذاري اشاره مي كنم كه منجر به چه مقدار ظرفيت شده و سپس ظرفيت هايي كه منجر به توليد و نهايتا تجارت خارجي يا صادرات مي شود و تجارت داخلي يا واردات محور بعدي گزارش را در بر مي گيرد.
در حوزه سرمايه گذاري آمارها نشان مي دهد كه در دولت هاي هفتم و هشتم 16 هزار ميليارد تومان در صنعت و معدن سرمايه گذاري داشتيم ، عدد مشابه براي سرمايه گذاري دراين حوزه در دولت نهم و دهم 115 هزار ميليارد تومان است كه رشد 7.2 برابري را نشان مي دهد.
اين سرمايه گذاري منجر به احداث واحدهاي توليدي شده كه اصطلاحا از طريق پروانه هاي بهره برداري شناسايي مي كنيم در دولت هاي هفتم و هشتم بيش از 32 هزار پروانه بهره برداري صادر شد كه اين مجوزها در هشت سال اخير به 55 هزار پروانه بهره برداري رسيد ، اين تعداد با رشد 1.7 برابري نشان مي دهد كه سرمايه گذاري انجام شده منجر به احداث كارگاه و كارخانه شده است .
**ظرفيت سازي هاي انجام شده در سايه سرمايه گذاري ها
ميزان سرمايه گذاري انجام شده منجر به ظرفيت سازي خيلي خوبي در حوزه توليد شده كه برخي از اين شاخص ها را اشاره مي كنم مثلا در توليد خودرو در انتهاي سال 83 كه آغاز كار دولت نهم بود ، ظرفيت سالانه 960 هزار دستگاه بود ، اين شاخص در پايان سال 91 به 2 ميليون دستگاه رسيد، يعني ظرفيت توليد خودرو بيش از دو برابر شد ظرفيت هشت سال قبل از آن از ابتداي سرمايه گذاري از 40 سال قبل تا پايان سال 83 بود .اما ظرفيت جديد مربوط به دولت هاي نهم و دهم است .
ظرفيت توليد فولاد نيز در پايان سال 83 ، 10 ميليون تن بود كه در سال 91 با رشد 2 برابري اين ظرفيت به حدود 24 ميليون تن افزايش يافت ، همچنين ظرفيت توليد محصولات فولادي به عنوان حلقه هاي بعدي توليد فولاد در سال 83 ، 13ميليون تن بود كه در سال 91 با رشد بيش از 2 برابري به بيش از 33 ميليون تن رسيد .
همچنين ظرفيت توليد سيمان درانتهاي سال 83 ، 33 ميليون تن بود كه با رشد بيش از 2 برابري اين ظرفيت در سال 91 به بيش از 80 ميليون تن افزايش يافت . يه خاطر دارم كه يكي از كارهاي ما در وزارت بازگاني اين بود كه چگونه توليدات محدود سيمان در آن سال ها را توزيع كنيم چرا كه بايد به نحوي توزيع مي شد كه به پروژه ها برسد اما در حال حاضر صادرات سيمان 15 ميليون تن است .
توليد مس كاتدي در سال 91 نيز با رشد 1.5 برابري به 255 هزارتن رسيد ، اين رقم در پايان سال 83 ، 190 هزارتن بود ، ظرفيت توليد كاشي و سراميك در دولت هاي هفتم و هشتم ، 176 ميليون متر مربع بود كه اين ظرفيت توليد در سال 91 با رشد بيش از 2 برابري به 380 هزارتن رسيد .
اما اينكه آيا اين ظرفيت سازي ها منجر به توليد شده يا خير ؟ آيا نبض توليد كارمي كند و آيا واقعا صنايع در حال گردش هستند و توليد مشغول كار است ، بايد عرض كنم كه در كل دولت هفتم و هشتم 56 ميليون تن فولاد توليد شد درحالي كه در خلال كار دولت نهم و دهم 93 ميليون تن فولاد توليد شد كه رشد نزديك به 1.7 برابري را نشان مي دهد ، واقعا رخ داده و توليد به بازار آمده است .حجم توليد سيمان در دولت هاي نهم و دهم نيز با رشد دو برابري به 400 ميليون تن رسيده ، اين رقم در دو دولت قبل از آن 203 ميليون تن بود .
در باره مقادير توليد خودرو و سواري نيز بايد عرض كنم كه اين رقم دردولت هاي نهم و دهم نسبت به هشت سال قبل از آن با رشد سه برابري از 3.3 ميليون دستگاه به 10 ميليون دستگاه رسيد. همچنين حجم توليد يخچال ، ماشين لباسشويي و تلويزيون به عنوان چند قلم لوازم خانگي در دولت هاي هفتم و هشتم 19 ميليون دستگاه بود حال آنكه در هشت سال اخير با رشد 1.4 برابري به 27 ميليون دستگاه افزايش يافت .
** وضعيت معدن در هشت سال اخير
نكته مهم بحث معدن است كه مي تواند كاملا جانشين نفت شود، قدرت ارز آوري خيلي خوب و اشتغالزايي خيلي بالايي دارد در مورد معدن آمارها همين وضعيت رشد را نشان مي دهد به عنوان مثال ميزان پروانه هاي اكتشاف در حوزه معدن در دولت هاي نهم و دهم با رشد 1.3 برابري به ميزان 13هزار فقره رسيد ، اين عدد در دولت هاي هفتم و هشتم 10 هزار فقره بود . پروانه بهره برداري به عنوان شاخصي است كه آيا سرمايه گذاري منجر به ايجاد واحد توليدي و بهره برداري شده ياخير ؟
در دولت هاي هفتم و هشتم 4.6 هزار پروانه بهره برداري صادر شده ، اين پروانه ها در هشت سال اخير با رشد 1.3 برابري به 6 هزار فقره رسيده است .همچنين ميزان سرمايه گذاري در حوزه معدن در دولت هاي نهم و دهم با رشد 6.5 برابري از 500 ميليارد تومان (دولت هاي هفتم و هشتم ) به 303 هزار ميليارد تومان رسيد .
** تشكيل كارگروه توسعه معدن
يكي از اقدامات خوبي كه در دولت دهم انجام شد، اما متاسفانه دير به سراغ آن رفتيم كارگروه معدن بود، اين اقدام از افتخارات دولت دهم محسوب مي شود كه براساس كار اين كارگروه تقريبا توانمندي معدني تمامي استان ها و سرمايه گذاري هاي مورد نياز شناسايي شده به دليل اينكه كمي دير اين كار را آغاز كرديم خروجي هاي آن را براي ارايه گزارش نداريم اما به نظرم كار خيلي خوبي آغاز شده است .
همچنين تعداد معادن فعال نشان مي دهد كه كار معدني چگونه است ؟ در حال حاضر ميزان معادن فعال كشور 5 هزارفقره است و با توجه به اينكه اين تعداد در انتهاي سال 83 ، 3 هزار و 600 معدن بود ، مشخص مي شود كه دراين خصوص رشد 1.4 برابري را در سال هاي اخير را شاهد بوده ايم .
درباره ميزان استخراج واقعي معادن نيز بايد عرض كنم كه اين رقم در انتهاي سال 91 با رشد 2.5 برابري به 390 ميليون تن رسيد، در انتهاي سال 83 ، 156 ميليون تن بود كه اين رشد نشان مي دهد در اين زمينه كارهاي خوبي انجام شده است .
**صادرات غيرنفتي شاخصي كه مي توان روي آن تكيه كرد
صادرات غيرنفتي نيز در سال هاي اخير از رشد خيلي خوبي برخوردار بود و تبديل به يك شاخص قابل قبولي در اقتصاد كشور شد ، مي توان روي آن تكيه كرد حتي در شرايط تحريم سال گذشته يكي از منابع ارزي ما صادرات غيرنفتي بود كه توليد كنندگان مي توانستند واردات خود را انجام دهند .
صادرات غيرنفتي بدون معيانات گازي در دولت هفتم و هشتم جمعا 38 ميليارد دلار بود ، در دولت نهم و دهم 170 ميليارد دلار يعني 4.5 برابر شد ، اگر صادرات غيرنفتي را با ميعانات گازي نيز در نظر بگيريم ، اين ميزان درهشت سال گذشته با رشد 5.7 برابري به 215 ميليارد دلار رسيد .
"شاخصي كه به نظرم من خيلي ارزشمند است و اميدواريم كه هميشه حفظ شود ، رشد صادرات در سال هاي مختلف است در هشت سال نخست (دولت هاي هفتم و هشتم ) رشد صادرات غيرنفنتي 13 درصد بود ، در اين سال ها رشد صادرات غيرنفتي 22 درصد بود كه نشان از رشد 107 برابري دارد ، اين نرخ رشد يعني اينكه هر سال افزايش صادرات داريم."
در خصوص صادرات خدمات فني و مهندسي نيز بايد عرض كنم كه اين رقم در دولت هاي هفتم و هشتم 2.7 ميليارد دلار بود و در دولت هاي نهم و دهم با رشد 7.8 برابري به 21 ميليارد دلار رسيد كه بيانگر توان بالاي دانش و تبديل آن به محصول و فروش در كشورهاي خارجي است .
همچنين نسبت صادرات به واردات نشان مي دهد كه اين ميزان با رشد 122 درصدي از 0.23 به 0.51 رسيد و نسبت واردات به صادرات نيز با رشد منفي 55 درصد از 4.3 به 1.95 رسيده است .
در بخش ديگري از عرايضم به طور خاص در مورد صادرات صنعتي و معدني به جز پتروشيمي مي پردازم ، اين آمار در سال 83 ، 2.9 ميليارد دلار بود و در سال 91 با رشد شش برابري 17.7 ميليارد دلار شد ، يعني اينكه سرمايه گذاري جواب داد توليد صورت گرفت و توليدات صادر شد.
** توانمندي مهندسي ايران
همچنين به نمونه اي از توانمندي هاي مهندسي كشور اشاره مي كنم ، بومي سازي در برخي صنايع مادر ( بيش از 70 درصد صنعت سيمان ، 65 درصد صنعت فولاد ، 65 درصد صنعت آلومينيم و 50 درصد صنعت مس ) اين اعداد گوياي آن است كه در صنعت سيمان بيش از 70 درصد به تكنولوژي با توان خارجي نياز نداريم و در حوزه فولاد ، مس نيز كارخانه سازي را خودمان انجام مي دهيم .
ساخت كارخانه توليدي (سيمان ، لبنيات و ...) در برخي كشورها توسط متخصصان ايراني يكي از اقدامات خوبي است كه دولت هاي نهم و دهم انجام شده و همچنين فهرستي از توليد كالاهاي دانش بنيان يا به خارج از كشور صادر كرديم و يا اينكه براي ساخت آنها قرارداد منعقد كرديم همچون كشتي اقيانوس پيما و برخي موضوعات ديگر .
از جمله اقدامات خوبي كه در اين دولت انجام شد ، بهسازي نظام توزيع بود ، سامانه هاي بسياري به كار گرفته شد ،براي آنكه كالا از گمرك تا مغازه را بتوان به طور كلي كميت و كيفيت و آن را رصد كرد .
** وزارت صنعت ،معدن وتجارت پيشاني تحريم ها
در خصوص تحريم نيز وزارت صنعت، معدن و تجارت پيشاني حملات تحريم ها بود ، با همكاري بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي همانگونه كه معاون محترم رييس جمهوري عنوان كرد توانستيم با موفقيت عمل كنيم و ذخيره سازي هاي خوبي انجام شد .
** تحويل دولت با 3 ماه ذخاير كالاي اساسي
با توجه به شرايط كشور در سال 91 ناچار شديم ، 18 ميليون تن كالاي اساسي را براي جلوگيري از بروز مشكل براي مردم ذخيره سازي كنيم ، گاهي هم اگر مسئله اي پيش مي آمد آن را جبران مي كرديم و در حال حاضر نيز كه دولت مسئوليت را به دولت بعدي تحويل مي دهد به ميزان دو تا سه ماه ذخاير كالاي اساسي در انبارها داريم و انشالله تحويل دولت بعدي مي دهيم كه با آسودگي بتواند كار خود را شروع كند و فعاليت هاي خود را ادامه دهد .
** رشد توليد و تجارت ايران و جهان
آخرين گزارش مربوط به رتبه هاي توليد و تجارت ايران در جهان است ، براين اساس رتبه توليد سيمان در سال 84 ، 15 بود كه در سال 91 به 5 ارتقا يافت ، رتبه 21 توليد فولاد نيز در سال 84 ، در سال گذشته به 16 رسيد ، در مورد توليد خودرو رتبه ايران رتبه 18 ايران به 13 در سال 90 ارتقا يافت اما به دليل برخي مشكلات در حوزه توليد خودرويي اين جايگاه را از دست داديم و به رتبه 18 بازگشتيم ، در مورد توليد آلومينيم و ساير كالاها نيز رتبه 26 ايران در سال 84 به 23 درسال 91 ارتقا پيدا كرد .
انتهاي پيام/
در حوزه سرمايه گذاري آمارها نشان مي دهد كه در دولت هاي هفتم و هشتم 16 هزار ميليارد تومان در صنعت و معدن سرمايه گذاري داشتيم ، عدد مشابه براي سرمايه گذاري دراين حوزه در دولت نهم و دهم 115 هزار ميليارد تومان است كه رشد 7.2 برابري را نشان مي دهد.
اين سرمايه گذاري منجر به احداث واحدهاي توليدي شده كه اصطلاحا از طريق پروانه هاي بهره برداري شناسايي مي كنيم در دولت هاي هفتم و هشتم بيش از 32 هزار پروانه بهره برداري صادر شد كه اين مجوزها در هشت سال اخير به 55 هزار پروانه بهره برداري رسيد ، اين تعداد با رشد 1.7 برابري نشان مي دهد كه سرمايه گذاري انجام شده منجر به احداث كارگاه و كارخانه شده است .
**ظرفيت سازي هاي انجام شده در سايه سرمايه گذاري ها
ميزان سرمايه گذاري انجام شده منجر به ظرفيت سازي خيلي خوبي در حوزه توليد شده كه برخي از اين شاخص ها را اشاره مي كنم مثلا در توليد خودرو در انتهاي سال 83 كه آغاز كار دولت نهم بود ، ظرفيت سالانه 960 هزار دستگاه بود ، اين شاخص در پايان سال 91 به 2 ميليون دستگاه رسيد، يعني ظرفيت توليد خودرو بيش از دو برابر شد ظرفيت هشت سال قبل از آن از ابتداي سرمايه گذاري از 40 سال قبل تا پايان سال 83 بود .اما ظرفيت جديد مربوط به دولت هاي نهم و دهم است .
ظرفيت توليد فولاد نيز در پايان سال 83 ، 10 ميليون تن بود كه در سال 91 با رشد 2 برابري اين ظرفيت به حدود 24 ميليون تن افزايش يافت ، همچنين ظرفيت توليد محصولات فولادي به عنوان حلقه هاي بعدي توليد فولاد در سال 83 ، 13ميليون تن بود كه در سال 91 با رشد بيش از 2 برابري به بيش از 33 ميليون تن رسيد .
همچنين ظرفيت توليد سيمان درانتهاي سال 83 ، 33 ميليون تن بود كه با رشد بيش از 2 برابري اين ظرفيت در سال 91 به بيش از 80 ميليون تن افزايش يافت . يه خاطر دارم كه يكي از كارهاي ما در وزارت بازگاني اين بود كه چگونه توليدات محدود سيمان در آن سال ها را توزيع كنيم چرا كه بايد به نحوي توزيع مي شد كه به پروژه ها برسد اما در حال حاضر صادرات سيمان 15 ميليون تن است .
توليد مس كاتدي در سال 91 نيز با رشد 1.5 برابري به 255 هزارتن رسيد ، اين رقم در پايان سال 83 ، 190 هزارتن بود ، ظرفيت توليد كاشي و سراميك در دولت هاي هفتم و هشتم ، 176 ميليون متر مربع بود كه اين ظرفيت توليد در سال 91 با رشد بيش از 2 برابري به 380 هزارتن رسيد .
اما اينكه آيا اين ظرفيت سازي ها منجر به توليد شده يا خير ؟ آيا نبض توليد كارمي كند و آيا واقعا صنايع در حال گردش هستند و توليد مشغول كار است ، بايد عرض كنم كه در كل دولت هفتم و هشتم 56 ميليون تن فولاد توليد شد درحالي كه در خلال كار دولت نهم و دهم 93 ميليون تن فولاد توليد شد كه رشد نزديك به 1.7 برابري را نشان مي دهد ، واقعا رخ داده و توليد به بازار آمده است .حجم توليد سيمان در دولت هاي نهم و دهم نيز با رشد دو برابري به 400 ميليون تن رسيده ، اين رقم در دو دولت قبل از آن 203 ميليون تن بود .
در باره مقادير توليد خودرو و سواري نيز بايد عرض كنم كه اين رقم دردولت هاي نهم و دهم نسبت به هشت سال قبل از آن با رشد سه برابري از 3.3 ميليون دستگاه به 10 ميليون دستگاه رسيد. همچنين حجم توليد يخچال ، ماشين لباسشويي و تلويزيون به عنوان چند قلم لوازم خانگي در دولت هاي هفتم و هشتم 19 ميليون دستگاه بود حال آنكه در هشت سال اخير با رشد 1.4 برابري به 27 ميليون دستگاه افزايش يافت .
** وضعيت معدن در هشت سال اخير
نكته مهم بحث معدن است كه مي تواند كاملا جانشين نفت شود، قدرت ارز آوري خيلي خوب و اشتغالزايي خيلي بالايي دارد در مورد معدن آمارها همين وضعيت رشد را نشان مي دهد به عنوان مثال ميزان پروانه هاي اكتشاف در حوزه معدن در دولت هاي نهم و دهم با رشد 1.3 برابري به ميزان 13هزار فقره رسيد ، اين عدد در دولت هاي هفتم و هشتم 10 هزار فقره بود . پروانه بهره برداري به عنوان شاخصي است كه آيا سرمايه گذاري منجر به ايجاد واحد توليدي و بهره برداري شده ياخير ؟
در دولت هاي هفتم و هشتم 4.6 هزار پروانه بهره برداري صادر شده ، اين پروانه ها در هشت سال اخير با رشد 1.3 برابري به 6 هزار فقره رسيده است .همچنين ميزان سرمايه گذاري در حوزه معدن در دولت هاي نهم و دهم با رشد 6.5 برابري از 500 ميليارد تومان (دولت هاي هفتم و هشتم ) به 303 هزار ميليارد تومان رسيد .
** تشكيل كارگروه توسعه معدن
يكي از اقدامات خوبي كه در دولت دهم انجام شد، اما متاسفانه دير به سراغ آن رفتيم كارگروه معدن بود، اين اقدام از افتخارات دولت دهم محسوب مي شود كه براساس كار اين كارگروه تقريبا توانمندي معدني تمامي استان ها و سرمايه گذاري هاي مورد نياز شناسايي شده به دليل اينكه كمي دير اين كار را آغاز كرديم خروجي هاي آن را براي ارايه گزارش نداريم اما به نظرم كار خيلي خوبي آغاز شده است .
همچنين تعداد معادن فعال نشان مي دهد كه كار معدني چگونه است ؟ در حال حاضر ميزان معادن فعال كشور 5 هزارفقره است و با توجه به اينكه اين تعداد در انتهاي سال 83 ، 3 هزار و 600 معدن بود ، مشخص مي شود كه دراين خصوص رشد 1.4 برابري را در سال هاي اخير را شاهد بوده ايم .
درباره ميزان استخراج واقعي معادن نيز بايد عرض كنم كه اين رقم در انتهاي سال 91 با رشد 2.5 برابري به 390 ميليون تن رسيد، در انتهاي سال 83 ، 156 ميليون تن بود كه اين رشد نشان مي دهد در اين زمينه كارهاي خوبي انجام شده است .
**صادرات غيرنفتي شاخصي كه مي توان روي آن تكيه كرد
صادرات غيرنفتي نيز در سال هاي اخير از رشد خيلي خوبي برخوردار بود و تبديل به يك شاخص قابل قبولي در اقتصاد كشور شد ، مي توان روي آن تكيه كرد حتي در شرايط تحريم سال گذشته يكي از منابع ارزي ما صادرات غيرنفتي بود كه توليد كنندگان مي توانستند واردات خود را انجام دهند .
صادرات غيرنفتي بدون معيانات گازي در دولت هفتم و هشتم جمعا 38 ميليارد دلار بود ، در دولت نهم و دهم 170 ميليارد دلار يعني 4.5 برابر شد ، اگر صادرات غيرنفتي را با ميعانات گازي نيز در نظر بگيريم ، اين ميزان درهشت سال گذشته با رشد 5.7 برابري به 215 ميليارد دلار رسيد .
"شاخصي كه به نظرم من خيلي ارزشمند است و اميدواريم كه هميشه حفظ شود ، رشد صادرات در سال هاي مختلف است در هشت سال نخست (دولت هاي هفتم و هشتم ) رشد صادرات غيرنفنتي 13 درصد بود ، در اين سال ها رشد صادرات غيرنفتي 22 درصد بود كه نشان از رشد 107 برابري دارد ، اين نرخ رشد يعني اينكه هر سال افزايش صادرات داريم."
در خصوص صادرات خدمات فني و مهندسي نيز بايد عرض كنم كه اين رقم در دولت هاي هفتم و هشتم 2.7 ميليارد دلار بود و در دولت هاي نهم و دهم با رشد 7.8 برابري به 21 ميليارد دلار رسيد كه بيانگر توان بالاي دانش و تبديل آن به محصول و فروش در كشورهاي خارجي است .
همچنين نسبت صادرات به واردات نشان مي دهد كه اين ميزان با رشد 122 درصدي از 0.23 به 0.51 رسيد و نسبت واردات به صادرات نيز با رشد منفي 55 درصد از 4.3 به 1.95 رسيده است .
در بخش ديگري از عرايضم به طور خاص در مورد صادرات صنعتي و معدني به جز پتروشيمي مي پردازم ، اين آمار در سال 83 ، 2.9 ميليارد دلار بود و در سال 91 با رشد شش برابري 17.7 ميليارد دلار شد ، يعني اينكه سرمايه گذاري جواب داد توليد صورت گرفت و توليدات صادر شد.
** توانمندي مهندسي ايران
همچنين به نمونه اي از توانمندي هاي مهندسي كشور اشاره مي كنم ، بومي سازي در برخي صنايع مادر ( بيش از 70 درصد صنعت سيمان ، 65 درصد صنعت فولاد ، 65 درصد صنعت آلومينيم و 50 درصد صنعت مس ) اين اعداد گوياي آن است كه در صنعت سيمان بيش از 70 درصد به تكنولوژي با توان خارجي نياز نداريم و در حوزه فولاد ، مس نيز كارخانه سازي را خودمان انجام مي دهيم .
ساخت كارخانه توليدي (سيمان ، لبنيات و ...) در برخي كشورها توسط متخصصان ايراني يكي از اقدامات خوبي است كه دولت هاي نهم و دهم انجام شده و همچنين فهرستي از توليد كالاهاي دانش بنيان يا به خارج از كشور صادر كرديم و يا اينكه براي ساخت آنها قرارداد منعقد كرديم همچون كشتي اقيانوس پيما و برخي موضوعات ديگر .
از جمله اقدامات خوبي كه در اين دولت انجام شد ، بهسازي نظام توزيع بود ، سامانه هاي بسياري به كار گرفته شد ،براي آنكه كالا از گمرك تا مغازه را بتوان به طور كلي كميت و كيفيت و آن را رصد كرد .
** وزارت صنعت ،معدن وتجارت پيشاني تحريم ها
در خصوص تحريم نيز وزارت صنعت، معدن و تجارت پيشاني حملات تحريم ها بود ، با همكاري بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي همانگونه كه معاون محترم رييس جمهوري عنوان كرد توانستيم با موفقيت عمل كنيم و ذخيره سازي هاي خوبي انجام شد .
** تحويل دولت با 3 ماه ذخاير كالاي اساسي
با توجه به شرايط كشور در سال 91 ناچار شديم ، 18 ميليون تن كالاي اساسي را براي جلوگيري از بروز مشكل براي مردم ذخيره سازي كنيم ، گاهي هم اگر مسئله اي پيش مي آمد آن را جبران مي كرديم و در حال حاضر نيز كه دولت مسئوليت را به دولت بعدي تحويل مي دهد به ميزان دو تا سه ماه ذخاير كالاي اساسي در انبارها داريم و انشالله تحويل دولت بعدي مي دهيم كه با آسودگي بتواند كار خود را شروع كند و فعاليت هاي خود را ادامه دهد .
** رشد توليد و تجارت ايران و جهان
آخرين گزارش مربوط به رتبه هاي توليد و تجارت ايران در جهان است ، براين اساس رتبه توليد سيمان در سال 84 ، 15 بود كه در سال 91 به 5 ارتقا يافت ، رتبه 21 توليد فولاد نيز در سال 84 ، در سال گذشته به 16 رسيد ، در مورد توليد خودرو رتبه ايران رتبه 18 ايران به 13 در سال 90 ارتقا يافت اما به دليل برخي مشكلات در حوزه توليد خودرويي اين جايگاه را از دست داديم و به رتبه 18 بازگشتيم ، در مورد توليد آلومينيم و ساير كالاها نيز رتبه 26 ايران در سال 84 به 23 درسال 91 ارتقا پيدا كرد .
انتهاي پيام/
