به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، نمايندگان در جلسه علني امروز سه شنبه ماده در ادامه بررسي لايحه اصلاح قانون نظام صنفي کشور ماده 49 اين لايحه را اصلاح و تصويب کردند.

خريداران و مصرف کنندگان و هم چنين بازرسان و ناظران موضوع 52 اين قانون مي‌توانند شکايت و گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع اين قانون به اتحاديه‌هاي ذيربط تسليم ارسال و يا اعلام دارند.

اتحاديه‌ها موظفند حداکثر ظرف مدت 10 روز شکايت يا گزارش تخلف دريافتي را مورد بررسي قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفي و يا انصراف شاکي پرونده را مختومه نمايند و در صورت احراز تخلف و يا اعتراض شاکي پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزيرات حکومتي و در شهرستان‌ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسليم نمايند.

سازمان تعزيرات حکومتي و ادارات تابعه در شهرستان‌ها مکلفند حداکثر ظرف مدت دو هفته در جلسه‌اي با دعوت از شاکي و مشتکي انه به پرونده رسيدگي و طبق مفاد اين قانون حکم مقتضي را صادر نمايد.

تبصره 1: صدور راي در مورد تخلفات موضوع اين قانون به غير از مواردي که در تبصره 2 اين ماده آمده است، راسا توسط روساي سازمان تعزيرات حکومتي و با دعوت شاکي و مشتکي انه انجام خواهد شد. حضور نمايندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف يا اتحاديه مربوط در جلسات رسيدگي به تخلفات موضوع اين تبصره بلامانع است.

تجديد نظر خواهي در مورد تخلفات موضوع اين تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزيرات حکومتي انجام مي‌شود.

تبصره 2: رسيدگي بدوي به تخلفات موضوع ماده 75 (گرانفروشي)، 58( کم فروشي)،‌59(تقلب)، 60 (احتکار)، 63 (عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع) در مواردي که موضوع شکايت شاکي يا گزارش بازرس حاکي از تخلف بيش از سه ميليون ريال است توسط هيئتي متشکل از يکي از روساي، شعب سازمان تعزيرات حکومتي، نماينده اتاق ايران و نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکي و مشتکي انه انجام خواهد شد.

مبناي مذکور هر ساله براساس نرخ تورم سالانه با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيئت وزيران قابل تغيير است.

در صورت تجديدنظر خواهي هر يک از طرفين هيئت تجديدنظر متشکل از يکي از روساي تجديدنظر سازمان تعزيرات حکومتي، نماينده اتاق اصناف شهرستان و نماينده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هيئت تجديدنظر مربوط به هر پرونده بايد غير از نماينده دستگاه‌هاي مزبور در هيئت بدوي رسيدگي کننده به همان پرونده باشد.

جلسه هيئت‌هاي رسيدگي بدوي و تجديدنظر با حضور هر سه عضو رسمي است و آراي صادره با دو راي موافق معتبر مي‌باشد.

تبصره3: ترکيبات رسيدگي اعم از ابلاغ، تشکيل جلسات، واخواهي و اجراي احکام به موجب مقررات سازمان تعزيرات حکومتي صورت مي‌گيرد.

تبصره 4: در مورد تخلفات تبصره 2 در صورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت يا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمايندگان نزديک‌ترين شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد.

تبصره5: در صورت عدم امکان تشکيل هيئت رسيدگي در هر شهرستان با تعيين رئيس سازمان تعزيرات حکومتي استان، يکي از هيئت‌هاي رسيدگي شهرستان همجوار استان يا مرکز استان، وظايف مقرر شده را عهده‌دار خواهد شد.

تبصره 6: اداره امور مراجع رسيدگي بدوي، تجديدنظر و شعب و مسئوليت تشکيل جلسات رسيدگي برعهده سازمان تعزيرات حکومتي شهرستان يا استان است هم چنين مسئوليت هماهنگي و رسيدگي به تخلفات هيئت‌ها، صدور راي و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران برعهده سازمان تعزيرات حکومتي مي‌باشد نحوه نظارت و بازرسي، تهيه گزارش و اجراي راي و رسيدگي به شکايات و تخلفات موضوع اين قانون و دستورالعمل اجرايي و مالي آن به موجب اين قانون خواهد بود.

تبصره7: درآمدهاي ناشي از جريمه‌هاي دريافتي به حساب خزانه وارد مي‌شود و معادل آن بر بودجه‌هاي سنواتي منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تامين بار مالي ماده 44 اين قانون به طور مساوي در اختيار سازمان تعزيرات حکومتي، اتاق اصناف ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي‌گيرد تا در اجراي اين قانون هزينه نمايد.

تبصره 8: هر يک از طرفين در صورت اعتراض به آراي صادره در سازمان تعزيرات حکومتي مي‌توانند در ديوان عدالت اداري اقامه دعوي نمايند.

نمايندگان با 142 راي موافق، 6 راي مخالف و 4 راي ممتنع از مجموع 201 نماينده حاضر با تصويب اين ماده موافقت کردند.

انتهاي پيام/