به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از "شاتا" سيدعليرضا شجاعي با اعلام اين خبر گفت: با اجراي طرح مديريت واردات از آغاز دولت دهم، گروهبندي و اولويت كالاهاي وارداتي در سال گذشته و پس از تشكيل وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزايش نرخ ارز و ارتقاي كمي و كيفي توليدات داخل، روند رشد واردات متوقف و طي يكسال اخير روند كاهشي را تجربه كرد.
وي با اشاره به اينكه سياستهاي وارداتي كشور پس از ادغام، بيش از گذشته در خدمت واردات قرار گرفته است، اظهار داشت: براساس گزارش سازمان توسعه تجارت، سال گذشته 35 ميليارد دلار مواد اوليه، قطعات واسطهاي و تجهيزات مورد نياز توليد از خارج از كشور تامين شده و در اختيار اين حوزه قرار گرفته است.
معاون برنامهريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت، روند واردات طي 16 سال گذشته را مورد بررسي قرار داد و گفت: طي 8 سال اخير (دولت نهم و دهم) ميانگين رشد واردات كمتراز 6 درصد بوده (5.8 درصد )، در حالي كه در 8 سال ماقبل آن متوسط رشد واردات به بيش از 12 درصد (12.2 درصد) رسيده بود.
وي افزود: اين مقايسه نشان ميدهد كه متوسط رشد واردات بالغ بر 50 درصد كاهش يافته و كمتراز نصف زمان قبل از خود رسيده است.
شجاعي ادامه داد: اين در حالي است كه در نقطه مقابل، صادرات غيرنفتي كشور در 8 سال گذشته به طور متوسط سالانه رشد 22 درصدي را تجربه كرد كه نسبت به دوره مشابه قبل از خود كه 13 درصد بوده، 1.7 برابر شده است.
انتهاي پيام/