"جمشيد پژويان" رئيس شوراي رقابت اصل 44 در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: شوراي رقابت براساس فصل 9 قانون اصلاحات اصل 44 حق دارد براساس وظايف تعيين شده در اين قانون اقدامات لازم را براي تعيين قيمت خودرو به مرحله اجرا بگذارد البته دستورالعمل قيمت در اقتصاد فقط به يک قيمت ختم مي‌شود و در زمانهاي مختلف پارامترهاي متعددي در اين دستورالعمل گنجانده مي‌شود، بر همين اساس قيمت خودروي تعيين شده از سوي شوراي رقابت براساس قيمت پايه خودرو تعيين شده است.
 
پژويان در ادامه عنوان کرد : وزارت صنايع بايد نقشه راه مناسبي را براي خودرو به گونه‌اي طراحي مي‌کرد که صنعت خودرو بيشتر از گذشته به سمت توليد خودروي ملي برود.
 
رئيس شوراي رقابت با تاکيد بر اين نکته که در سالهاي اخير از توليد خودروي ملي فاصله گرفته‌ايم، افزود: در رقابت بين افزايش سهم توليد داخل و واردات خودرو اين واردات است كه گوي سبقت را ربوده است.  
 
وي گفت: از زمانيکه دستورالعمل قيمت خودرو در آخر فروردين ماه سال جاري اعلام شد ناآرامي ها در بازار خودرو کاهش يافته است.
 
پژويان ادامه داد: پارامترهايي چون تورم بخشي، موضوع کيفيت خودرو که بايد موسسه استاندارد و تورم بخشي خودرو كه از سوي بانک مرکزي انرا اعلام مي‌شد در همه موارد بجز دو تا سه مورد که سهمي کمتري در بازار را دارند مشخص و به شوراي رقابت ارسال شده است.

پژويان درباره ارائه گزارش سه ماهه از سوي خودروسازان به  شوراي رقابت تصريح کرد: اين گزارش از طرف خودروسازان به شورا ارائه شد و کارگروه مربوطه انرا مطالعه کرده ضمن آنکه خودروسازان دستورالعمل شوراي رقابت را به خوبي عمل کردند.

رئيس شوراي رقابت در پاسخ به اين سوال که آيا قيمت‌هاي فعلي خودرو منطقي است، گفت: براساس دستورالعمل شورا قيمت‌ها كاملا منطقي است.

وي اضافه كرد: به چه دليلي مسئولان قيمت خودرو را به افزايش نرخ ارز ربط مي‌دهند در حالي كه فرياد خودروي توليد داخل سر مي‌دهند. بايد افزايش قيمت خودرور با نرخ تورم بخش توليد که حدود 40 تا 41 درصد مربوط شود نه افزايش 3 برابري نرخ ارز .

وي ادامه داد: عامل عمده تورم در سال 91 و ابتداي سال 92 موضوع افزايش قيمت ارز و تحريم بوده، بنابراين افزايش قيمت خودرو به معني اتباط آن با ارز نيست چرا كه به ميزان افزايش ارز ارزش پول ملي نيز کاهش پيدا کرده است.

پ‍ژويان اظهار داشت: اين اجازه به خودرو ساز داده شده تا هزينه اپشن‌هاي مورد نظر مصرف کننده را از متقاضيان دريافت كند.

وي ادامه داد: برخي آپشن‌ها در زماني که شوراي رقابت قيمت پايه را اعلام كرد از سوي برخي از مقامات مسئول مانند موسسه استاندارد به خودروسازان به صورت تکليف شد. بر همين اساس خودروسازان مي‌توانند هزينه آپشن‌هاي مورد نظر را از مصرف کنندگان دريافت کنند.

پ‍ژويان گفت: در صورتي كه خودروسازان برخلاف مصوبات هزينه اضافه از مصرف كنندگان دريافت كنند اين شورا به منظور حمايت از مصرف كنندگان برخورد قانوني خواهد كرد.

پژويان در پاسخ به اين سوال که چاره درد بازار خودرو چيست؟  تصريح کرد: بازار خودرو متولي منسجم ندارد تا صنعت خودرو را روي ريل درست و صحيح قرار دهد.

وي اضافه كرد: صنعت خودرو زماني موفق است كه  افزايش توليد با کيفيت بالاترهمراه باشد كه اين امر در نهايت کاهش نسبي قيمت خودرو در بازار داخل و قابليت رقابت پذيري در بازارهاي جهاني را به دنبال دارد.

رييس شوراي رقابت اظهار داشت: نوسانات نرخ ارز در بازار داخلي موجب شده تا صادرات خودرو به چشم بياييد درحالي كه قيمت خودرو را نصف و بعد انرا صادر مي‌كنند.

وي ادامه داد: شوراي رقابت مظلومترين دستگاهي در طول تاريخ شکل گيري دستگاههاي اين کشور است چراكه از بدو ورود بدور از امکانات و بودجه بوده و براي استخدام 50 کارشناس متخصص  اين شورا هيچ همكاري صورت نگرفته است.

پژويان عنوان کرد: اگر قيمت قطعات  تحت تاثير قيمت گذاري سازمان حمايت از مصرف کنندگان باشد كاري از دست شوراي رقابت برنمي آيد و به طور حتم قيمت قطعات افزايش مي يابد.

پژويان افزود: سهم قيمت نهاده هاي مربوط به توليد قعطعات خودرو متغيير وعمدتا مربوط به سالهاي اخير است، اگر قطعه سازان در سال‌هاي اخير به جاي توليد قطعات در داخل به سمت واردات اين قطعات از چين رفته‌اند به دليل آن بوده که نرخ ارز آن زمان سه برابر نشده بود اما الان شرايط کاملا فرق کرده است.

وي در رابطه با چشم انداز بازار خودرو گفت: اميدوارم که در درجه اول پارامترهاي تعيين شده  همچنان تداوم داشته و خودروسازان هم  تحت فشار قرار نگيرند.

انتهاي پيام/