به  گزارش باشگاه خبرنگاران،  يكي از مهمترين ايراداتي كه به نظام انتخاباتي "تركيه" گرفته مي‌شود، حدنصاب ۱۰ درصدي ورود احزاب سياسي به مجلس اين كشور است كه حزب حاكم عدالت و توسعه براي كاهش اين حدنصاب به ۷ يا ۸ درصد، بارديگر موجب به چالش كشيده شدن موضوع اصلاح نظام انتخاباتي در "تركيه" در محافل سياسي و خبري اين كشور شده است.

موضوع حد نصاب ۱۰ درصدي راهيابي احزاب به مجلس ملي "تركيه" يكي از مهمترين انتقادات و ايرادات به نظام انتخاباتي اين كشور است.

به اين معني كه هر حزبي كه نتواند در انتخابات عمومي حداقل ۱۰ درصد كل آراي ماخوذه را به خود اختصاص دهد، نمي‌تواند به مجلس راه يابد.

اين حدنصاب براي جلوگيري از ورود احزابي كه از منتقدان جدي نظام لائيك "تركيه" هستند گذاشته شده بود تا احزابي كه داراي گرايش ديني و قومي هستند نتوانند به مجلس راه يابند.

سه حزب بزرگ عدالت و توسعه، جمهوري‌خواه خلق و حركت ملي گرچه تاكنون نقطه نظرات متفاوتي را در اين زمينه اعلام كرده‌اند ولي با توجه به تغيير نيافتن اين حدنصاب به رغم گذشت چند دهه از به بحث گذاشته شدن اين تغييير و فرافكني بخش مهمي از جامعه از تمثيل و نمايندگي در مجلس نشان مي‌دهد يك وفاق ضمني بين اين احزاب وجود داشته است.

با شروع فرايند موسوم به فرايند حل مساله كردها در "تركيه" مي‌رود تا موضوع نمايندگي همه آحاد مردم در مجلس اين كشور در شرايط عادلانه و دمكراتيك دوباره به چالش كشيده شود.

شبكه خبري ان.تي.وي در اين‌باره گزارش داد كه حقوقدانان حزب حاكم "تركيه" فعاليتي را در تهيه پيش‌نويس طرحي در خصوص پائين آوردن حدنصاب راهيابي احزاب سياسي به مجلس آغاز كرده‌اند.

به گزارش اين شبكه خبري، حزب حاكم مي‌خواهد همزمان با كاهش حدنصاب، اندازه حوزه‌هاي راي‌گيري را نيز تعيير دهد تا ضمن جلوگيري از بي‌ثباتي احتمالي ناشي از اين كاهش، موازنه‌اي معقول و قابل قبول در خصوص نمايندگي ديدگاه‌ها و سليقه‌هاي مختلف در مجلس برقرار شود.

براساس طرح و روشي كه اين حقوقدانان بر روي آن كار مي‌كنند، هر حوزه راي‌گيري ظرفيت انتخاب پنج و يا شش نماينده را خواهد داشت و شهرهاي كوچك با ادغام با شهرهاي ديگر در قالب يك حوزه راي‌گيري درآورده خواهد شد.

حزب حاكم عدالت و توسعه در نظر دارد حداكثر اين حدنصاب را تا هفت درصد كاهش دهد.

اين درحالي است كه برخي از احزاب و نهادهاي مدني يا خواهان حذف كلي شرط حدنصاب هستند و يا مي‌خواهند اين رقم به سه و يا چهار درصد كاهش يابد.

حزب صلح و دمكراسي طرفدار كردهاي مخالف كه با استفاده از روش راهيابي نمايندگان خود به مجلس به عنوان نماينده منفرد توانسته است ۲۹ نماينده از مناطق مختلف وارد مجلس "تركيه" كند و حق تشكيل گروه پارلماني را بدست آورد، يكي از احزابي است كه همواره از ناعادلانه بودن اين حدنصاب شكايت كرده است .

حزب جمهوري‌خواه خلق به عنوان بزرگترين حزب مخالف "تركيه" كه تاكنون توجهي به انتقادات ديگر احزاب در مورد حدنصاب نداشت، در ۱۱ سال اقتدار حزب حاكم كه نتوانسته است مخالفتي قوي در قبال حزب حاكم داشته و آراي خودرا در قبال اين حزب قدرتمند افزايش دهد، اكنون با اميد اينكه ورود ديگر احزاب سياسي به مجلس مي‌تواند از نسبت آراي حزب حاكم بكاهد، به صورت يكي از طرفداران تغيير حدنصاب درآمده است.

با توجه به اينكه انتخابات عمومي آينده "تركيه" در سال ۲۰۱۵ ميلادي برگزار خواهد شد،پيش‌بيني مي‌شود تغييرات داده شده در حدنصاب راهيابي احزاب سياسي به مجلس اين كشور همزمان با مذاكرات تدوين قانون اساسي جديد "تركيه" در دوره قانونگذاري آينده كه در اول ماه اكتبر شروع مي‌شود، در مجلس مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

گفتني است؛ مجلس "تركيه" هم‌اكنون در حال گذراندن تعطيلات تابستاني است.

انتهاي پيام/

منبع: ايرنا