به گزارش
گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از شاتا، وزير صنعت،معدن وتجارت در پاسخ به اين سئوال كه چه شد كه سرنوشت فاز نخست هدفمندي يارانه‌ها به وضعيت كنوني رسيد؟ گفت: قانون هدفمندي يارانه‌ها خيلي خوب آغاز شد. اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي خوبي نيز در اين باره انجام شد و در عين حال مردم به اهميت آن پي بردند. يعني تمامي دسته‌ها و گروه‌هاي مختلف سياسي و اجتماعي همراهي كردند. اما بستري كه بعدا اقتصاد در آن قرار گرفت، آنقدر پرچالش بود كه اجازه نداد آثار هدفمندي و شيريني چنين تصميمي در كام مردم بنشيند. به اين دليل كه هدفمندي با تكميل ساير قدم‌هايش مي‌توانست بهتر خود را نشان دهد؛ يعني در مسير اعتلاي خود قرار بود دهك‌هاي مستحق، دريافت بيشتري داشته باشند و دهك‌هاي برخوردار دريافت كمتر يا در حد صفر. دولت شروع به شناسايي آنها كرده بود تا مازاد برنامه هدفمندي صرف بيمه بيكاري شود، صرف بهداشت و سلامت و اشتغال مردم شود، صرف بهسازي تكنولوژي صنعت و توليد شود.
برنامه هدفمندي يارانه‌ها شروع يك جريان بزرگ تحول و سازندگي بود اما به محض اينكه ساير مشكلات اقتصادي بر نتايج هدفمندي سايه انداخت، تحليل‌هاي متفاوتي به جامعه ارائه شد و هدفمندي به عنوان يكي از مقصرين اين وضعيت مورد نكوهش واقع شد. از آنجا به بعد، دفاع از هدفمندي سخت شد، چون بسياري گراني را مي‌ديدند و ارتباط ساده‌اي بين آنها برقرار مي‌كردند.
برخي اقتصاددانان معتقدند نقدينگي ناشي از هدفمندي تفاوت ذاتي با نقدينگي ناشي از خطوط اعتباري بانكي و يا بودجه با بيماري هلندي دارد. يعني در هدفمندي خود مردم با پرداخت بيشتري در مورد حامل‌هاي انرژي ابتدا پولي را از دست مي‌دهند و نقدينگي كلي كاهش مي‌يابد و بعد همين پول بدون اينكه دولت آن‌را كم و زياد كرده به خود مردم بر مي‌گرداند.
عوامل جانبي مانند تحريم چقدر بر دشوار شدن فاز دوم هدفمندي تاثير گذاشت؟
وزير صنعت ، معدن وتجارت در اين رابطه گفت:دولت بايد بيشتر در زمينه تبيين موضوع تلاش مي‌كرد. شايد اين جمله كه تحريم‌ها مانع اجراي هدفمندي بودند جمله دقيقي نباشد. در واقع تحريم‌ها هم مثل ساير مشكلات داخلي مانع از فهم دقيق آن شدند و موج مخالفت‌ها كمي گسترده‌تر شد. يعني درست در سال‌هايي كه قرار بود نتايج و آثار هدفمندي بررسي شود موضوع آثار آن با آثار ناشي از تحريم‌ها، تخلف بانكي معروف و اختلافات ديگر چنان درهم آميخته شد كه ارزيابي آن‌را مشكل مي‌كرد و براي همين موضوع هدفمندي شد كانون اختلافات. به هرحال اجراي هدفمندي بايد ادامه يابد و البته اجراي كامل آن نيازمند محيط كسب و كار آماده‌اي است كه بتوان خروجي‌هاي آن‌را مديريت و ارزيابي كرد.
بعد از گذشت بيش از 30 ماه از زمان اجراي فاز نخست هدفمندي يارانه‌ها هنوز اين سوال كليدي مطرح است كه چرا سهم 30 درصدي صنعت از درآمد هدفمندي يارانه‌ها پرداخت نشد؟
به گفته دكتر غضنفري ؛ براي دقيق‌تر كردن بحث اجازه دهيد چند قاعده را مطرح كنم. قبل از آن عرض كنم كه ما در اينجا يك قلك يا يك كيك يا يك صندوق داريم كه متشكل از همه درآمدهاي ناشي از افزايش قيمت‌هاي حامل هاي انرژي است كه بايد بين ذينفعان تقسيم شود. اولين قاعده اين است كه اگر به يك بخش سهم بيشتري بدهيم سهم ساير بخش‌ها كم مي‌شود. بدون پذيرش اين قاعده مي‌توانيم شعارهاي قشنگ بدهيم و به همه بگويم مي‌خواهيم سهم شما را زياد كنيم، وقتي مي‌پرسيد چرا به صنعت يارانه بيشتري تعلق نگرفت، يعني اينكه بايد سهم مردم را كاهش دهيم. وقتي قيمت حامل‌هاي انرژي بالا مي‌رود و به مردم يارانه ندهيم، مردم معترض خواهند شد.
وي در ادامه گفت: قاعده دوم اينكه اگر بخواهيم سهم هر دو بخش متقاضي را افزايش دهيم بايد باز از مردم و مصرف‌كنندگان انرژي پول بيشتري بگيريم. پس اين دو قاعده را بپذيريم تا برويم سراغ قواعد بعدي. اما قاعده سوم اينكه نبايد فراموش كنيم كه ٣٠ درصد اشاره شده در قانون هدفمندي فقط مربوط به توليد صنعتي نيست. در واقع سهم همه شركاي مواد ٧ و ٨ قانون ٣٠ درصد است، وقتي شما به فهرست شركاء نگاه كنيد مي‌بينيد تقريبا پنج شش دستگاه مدعي هستند.
قاعده چهارم هم اين باشد كه اگر ما حامل‌هاي انرژي را به بخشي ارزان‌تر از ساير مشتريان بفروشيم اصطلاحا نرخ‌هاي تبعيضي يا ترجيحي اعمال كنيم، در واقع داريم حق آن بخش را از سهم ٣٠ درصدي مواد ٧ و ٨ مي‌دهيم و بايد در محاسبات ما لحاظ شود. نه اينكه ارزش چنين دريافتي را صفر فرض كنيم. طبيعتا اگر به نرخ ترجيحي نمي‌فروختيم دارايي قلك ما يا ضخامت كيك ما بيشتر مي‌شد.
قاعده پنجم هم اين باشد كه وقتي به توليدكننده اجازه مي‌دهيم كالاي توليدي خويش را به قيمت بالاتر بفروشد و او مي‌تواند كسري و يا همه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مربوط به خود را به مشتري منتقل كند نهايتا مشتريان به عنوان قاطبه مردم با دو تا افزايش هزينه شامل پرداخت قبض‌هاي گرانتر و يكي هم خريد كالاي گرانتر مواجه هستند.
سازمان هدفمندي با اعمال قيمت‌هاي ترجيحي و سازمان حمايت با پذيرش قيمت‌هاي جديد براي كالاها كمك زيادي به بخش توليد كردند. البته ما يك خط اعتباري قابل توجه هم در نظر گرفتيم و وام‌هاي ارزان‌قيمت بهسازي تكنولوژي‌هاي انرژي بر هم داديم. قيمت‌هاي ترجيحي مثلا براي گازوئيل بدين معناست كه گازوئيل همه ٣٥٠ تومان است ولي گازوئيل بخش توليد ١٥٠ تومان.
پس از اتمام مرحله اول هدفمندي در كارگروه مشترك دولت و مجلس از ابتدا بررسي كرديم كه سهم هر حوزه چقدر باشد. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد آن 30 درصد را حساب كند.
ما ماده 7و 8 را خوانديم و گفتيم به همه كساني كه بايد از اين 30 درصد منتفع مي‌شده‌اند، به همان نسبتي كه به قلك هدفمندي پول واريز كرده‌اند سهم مي‌دهيم. چون بخش توليد صنعتي بيشترين پرداخت را به صندوق هدفمندي دارد، در تقسيم 30 درصد به همان نسبت به او پول مي‌دهيم. البته قرار شد در فاز دوم هدفمندي ديگر آن قيمت تبعيضي و ترجيحي را ندهيم، صنعت و كشاورزي هم بايد به همان قيمت خانوارها پول آب و برق و گاز را پرداخت كنند. به بيان ديگر همه پرداخت‌هاي مردم يك كيك را شكل مي‌دهد، 30 درصد از آن‌را جدا مي‌كنيم و مي‌گوييم همه اعضاي عضو ماده 7 و 8 چه نقشي در درست شدن آن كيك داشتند و به همان نسبت سهم بگيرند.
از فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها چه خبر؟ اين فاز چه زماني قرار است اجرا شود؟
دكتر غضنفري يادآور شد: فاز دوم هم از نظر هزينه‌ها و هم از نظر درآمدها شفاف‌تر است. اجراي كامل هدفمندي يارانه‌ها بي‌نيازي خوبي در اقتصاد ايجاد مي‌كند و ما مي‌توانيم آن‌را تبديل به ابزار مقابله با تحريم كنيم. اين ديدگاهي است كه طرفداران خاص خود را دارد.
البته كارگروه دولت و مجلس تصميم نهايي را درباره زمان اجراي فاز دوم هدفمندي نگرفته و مشخص هم نيست كه فاز دوم چه زماني اجرا مي‌شود. روي اين موضوع اتفاق نظر حاصل شد كه در فاز دوم قيمت تبعيضي و ترجيحي نداشته باشيم. 30 درصد كيك درآمدها را هم جدا كنيم و بخش‌هايي كه در شكل‌گيري آن نقش داشتند، به نسبت خود، به آنها سهم تعلق مي‌گيرد.
محاسبات نشان مي‌دهد كه در فاز دوم هدفمندي سهم بيشتري نسبت به امروز به توليدكننده نمي‌رسد، چون ماده 7 و 8 اعضاي زيادي شامل بخش توليد صنعتي و كشاورزي، حمل ونقل درون و برون شهري، نيروگاه‌ها و غيره دارد كه اگر بخواهيم اين 30 درصد را بين تمامي اعضا تقسيم كنيم، چيز بيشتري به بخش صنعت نخواهد رسيد و اين عين قانون است.
ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد بوديم كه حمله تحريم‌ها روي بحث ارزي ماست، پس بايد مدل‌هايي را پياده كنيم كه از بودن ارز خيالمان راحت شود. به همين دليل مدل استقلال ارزي را مطرح كرديم. در اين صورت، هدفمندي خوب مي‌شود ولي نظر مجلس غالبا اين بود كه هدفمندي ايجاد تورم و گراني ايجاد مي‌كند و الان شرايط براي پياده كردن آن مناسب نيست و چون به هرحال تصميم گيرنده نهايي به لحاظ قانون، مجلس بود، همان شد كه مد نظر مجلس بود.
مجموع فشارهاي نقدينگي، تورم و تحريم‌ها منجر به اتخاذ تصميمي در مجلس شده است كه ظاهرا جز در مورد يك حامل انرژي كار بيشتر انجام نمي‌شود.
انتهاي پيام/
