به گزارش باشگاه خبرنگاران،تحلیلگران این تحول را با برکناری رئیس‌جمهور مصر توسط ارتش بی‌ارتباط نمی‌دانند. سیاستمداران"ترکیه" نگران تکرار "سناریوی مصر" در این کشور هستند، ژنرال‌های ارتش "ترکیه" همواره برای توجیه‌کردن مداخله خود در سیاست به این بند از قانون داخلی خود متوسل می‌شدند که این نهاد را حافظ "جمهوری ترکیه" اعلام می‌کرد.
 
"ارتش ترکیه" در دهه‌های اخیر قدرت سیاسی زیادی در کشور داشته و طی سال‌های1960 تا 1997، 4بار دولت را سرنگون کرده است. در سال2007 هم به دولت اسلامگرای "رجب طیب اردوغان" هشدار داد، اما در سال‌های گذشته "اردوغان" توانست شماری از این ژنرال‌ها را به اتهام مشارکت در توطئه برای سرنگونی خود به دادگاه بکشاند و زندانی کند.
 
براساس بند یادشده از قانون داخلی ارتش، این نهاد نظامی وظیفه داشت از "جمهوری ترکیه" محافظت و بر آن نظارت کند. فرماندهان ارتش هر گاه از سیاست‌های رهبران غیرنظامی احساس ناخرسندی می‌کردند، به پشتوانه همین بند، قدرت را به‌دست می‌گرفتند یا به نوعی مداخله می‌کردند.
 
نمایندگان مجلس "ترکیه" در رأی‌گیری نقش ارتش را دفاع کردن از خاک "ترکیه" در برابر تهدیدها و خطرهای خارجی و حفظ و تقویت کردن قدرت نظامی برای اطمینان از بازدارندگی تعریف کردند. آنان همچنین بر نقش ارتش "ترکیه" در مأموریت‌های صلح‌بانی بین‌المللی تأکید کردند.

"حزب حاکم عدالت و توسعه" اصلاحیه لغو مبنای حقوقی دخالت ارتش را در سیاست در پی اعتراض‌های ضددولتی اخیر مطرح کرد."اردوغان" نخست‌وزیر، این اعتراض‌ها را محصول توطئه علیه دولت دمکراتیک خود خوانده است.
 
معترضان از آنچه سبک اقتدارگرایانه حکومتی "اردوغانگ می‌خوانند و تلاش وی برای اعمال نظریات مذهبی خود در جامعه، ناراضی هستند. همچنین پاره‌ای از تحلیلگران به این نکته اشاره می‌کنند که این رأی‌گیری در زمانی صورت گرفت که دولت "ترکیه" به سرنگونی "محمد مرسی" رئیس‌جمهور اسلامگرای مصر اعتراض کرده است. "اردوغان" با "مرسی" نوعی ائتلاف درباره برخی مسائل منطقه به‌خصوص سوریه تشکیل داده بود. به‌نظر می‌رسد سرنگونی "مرسی" توسط ارتش، نگرانی از رویداد مشابهی را در آنکارا افزایش داده است، به‌خصوص با توجه به این امر که ارتش "ترکیه" در این زمینه سابقه‌دارتر است.
 
کارشناسان می‌گویند اصلاحیه یادشده مبنای حقوقی راه انداختن کودتا را از بین می‌برد، اما تحکیم کنترل ارتش توسط غیرنظامیان نیازمند اصلاحات دیگری است، ازجمله قرار گرفتن نیروهای مسلح زیر کنترل وزارت دفاع و نظارت غیرنظامیان بر بودجه ارتش. "اردوغان" از سال2003 که سر کار آمد، اختیارات ژنرال‌ها را با توسل به تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا کاهش داده است. وی توانسته از نفوذ شورای امنیت ملی بکاهد که ژنرال‌ها از آن برای تحمیل اراده خود بر دولت استفاده می‌کردند. حزب جمهوری‌خواه خلق (حزب مخالف دولت) که همواره متحد ارتش بوده است، در رأی‌گیری به این اصلاحیه رأی مثبت داد.
 
انتهاي پيام/
 
منبع: همشهري آنلاين