به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ،  تبلیغات چند صد میلیونی برخی از کاندیداهای  شورای شهر تهران این تردید را در ذهن شهروندان ایجاد کرد که  عضویت در شورای شهر چه مزایایی دارد که برخی حاضرند اینگونه برای تصاحب یکی از این صندلیها هزینه کنند.

به گفته چند عضو شورای شهر تهران حقوق ماهیانه یک عضو شورای شهر که به عنوان حق جلسه دریافت می کند نزدیک به 3 میلیون تومان است و برخی از اعضای شورای شهر چند برابر حقوق 4 ساله شان را خرج تبلیغات خود کرده اند. یکی از دغدغه های مردم در انتخاب اعضای شورای اسلامی شهر، سلامت افراد و مخالفت با مال اندوزی است. بهترین روش برای جلوگیری از سوء استفاده اعضای شورای اسلامی شهر از موقعیت شغلی و منع آنان از مال اندوزی خارج از قانون و عرف، ورود دستگاه های نظارتی به این جریان است. به راحتی می توان فهمید که یک عضو شورا قبل از ورود چه مقدار مال داشته و بعد از اتمام دوره نمایندگی اش چقدر به اموال و دارایی هایش اضافه شده و چه اندازه از مال اندوزی اش خارج از عرف و قانون است .

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در اظهار نظری موافقت خود را برای شفاف سازی مالی و ارایه لیست دارایی های اعضای شورای شهر چهارم اعلام می کند و می گوید: شاید در شورای شهر تهران این پیشنهاد را بدهم، چون این موضوع به موافقت خود اعضا مربوط می‌شود تا آنها همراهی نکنند،‌ اجرا نمی‌شود.

شفاف سازی مالی همه دوره های شورا

حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران نیز درباره موضوع شفاف سازی مالی دارایی اعضای شورای شهرها به مهر می گوید: شفاف سازی مالی دارایی و ارائه لیست دارایی های اعضای شورا در همه دوره ها باید انجام شود. در حال حاضر بر اساس قانون کسانی که به طور مثال وزیر و یا نماینده مجلس می شوند دفترچه هایی از سوی قوه قضائیه به منظور درج اموالشان اعطا می شود و در پایان دوره فرد هم با آنها درخصوص اموالشان حساب و کتاب می شود.

قانون بررسی وضعیت مالی اعضای شورا تدوین شود

محمد علي نجفي درباره بررسي وضعيت مالي اعضاي شوراها را نيازمند قانون می داند و می گوید: به اعتقاد من اين كار خوبي است و بايد در سطوح مختلف كشور اين كنترل وجود داشت باشد خيلي خوب است مشخص شود كه در زمان وورد به مسئوليتي افراد به چه داشته‌هايي مي‌آيد و با چه داشته‌هايي خارج مي‌شوند.

وي ادامه می دهد: در بدنه دولت ليست دارايي مسئول همسر و فرزندانشان به دستگاه قضايي ارائه مي‌شود بايد در مورد اعضاي شوراي شهر نيز قانوني شود يا اينكه در جلسه اول اين مساله ميان اعضاي شوراي شهر مطرح و همه آن را تاييد كند و تن بدهند تا از نظر قانوني اين كار را انجام شود.

معصومه ابتكار هم مانند نجفی بر قانونی شدن این نظارت تاکید دارد و می گوید: اين پيشنهاد خوبي است اما براي اعضاي شوراي شهر هنوز قانوني نشده است و بايد از مراجع ذي صلاح اين مساله به صورت قانوني مطرح و پيگيري شود.

وي با بيان اينكه اين اقدام اصل قانوني مي‌خواهد، خواستار اجرايي شدن اين مهم براي مديران شد.

هزار  راه فرار وجود دارد

مرتضی طلایی رئییس کمیسون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران در رابطه با این پیشنهاد می گوید: نفس این حرف خوب است اما باید ساز وکار مناسبی برای آن پیش بینی شود زیرا هزار راه فرار وجود دارد . بهتر است مردم به سراغ افراد پاکدست بروند افرادی که با توجه به سابقه اشان نشان داده اند که از جایگاه های بدست آورده سوءاستفاده نکرده اند.باید فرهنگ سازی شود که کسی حق ندارد در جایگاه خود رانتی ایجاد کند و خود مردم با چنین موضوعاتی برخورد کنند که اگر مثلا بنده در شورای شهر تهران تخلفی کرد مردم آنچنان برخورد کنند که فرار را بر قرار ترجیح دهم . البته باید تمام برخوردها بر اساس مستندات باشد و نه به شیوه بگم بگم های این روزها .

احمد مسجد جامعی که نخستین بار این پیشنهاد از سوی او مطرح شد درباره میزان دارایی‌های اعضای شورای شهر پیش و بعد از اتمام دوره سوم شورا‌ها تاکید می کند:برای وزارت سندی تنظیم شده بود که براساس آن از میزان دارایی‌های افراد اطلاعاتی را جمع آوری می‌شد اما برای شورا‌ها چنین سندی وجود ندارد که البته امیدوارم این امکان فراهم شود.