به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه اينترنتي خبرگزاري اروپا پرس، اين دستور شامل معاونان وزارتخانه ها، وزيران مشاور و مقامات سياسي ائتلاف حزب دموکراتيک مردم آزادي نيز مي شود.
به اين شکل لتا تصميم دولت قبلي و تکنوکرات ماريو مونتي را با هدف افزايش شفافيت و مبارزه با فرار مالي تکرار مي کند.
هنگامي که اين اطلاعات در دولت مونتي منتشر شد، سرورهاي انتشار دهنده آن ها بر اثر ازدحام مراجعه کنندگان مسدود شد.