به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ، با اين حال اقتصاد آمريکا همچنان در وضعيت وخيمي قرار دارد و نشانه هاي بسيار کمي مبني بر خروج آن از بحران مشاهده مي شود. به عقيده بيشتر اقتصاد دانان تنها نکته اميدوار کننده اين است که بحران کنوني از بحران دهه 1920 يعني "رکود بزرگ" اندکي خفيف تر است.
اما آمار و ارقامي که اين روزها از اقتصاد جهان منتشر مي شود به نظر نمي رسد اين بحران از "رکود بزرگ" چيزي کمتر داشته باشد. وضع اقتصاد اروپا در حال حاضر در مقايسه با سال 2007 ميلادي از وضع اقتصاد آمريکا در سال 1935 در مقايسه با 1929 که رکود بزرگ آغاز شد بسيار وخيم تر است . اقتصاد اروپا نيز به رغم همه گفته ها و نوشته ها به نظر مي رسد يک يا حتي دو دهه را از دست خواهد داد.
اقتصاد آمريکا تنها از اين نظر بهبود يافته است که شرايطش وخيمتر نشده است. نرخ بيکاري در اين کشور که در اوج بحران به حدود ده درصد رسيد، اکنون حدود هشت درصد است و به نظر مي رسد تا رسيدن به ميزان سلامت اقتصادي نصف ديگر راه باقي است. اما اين گونه استدلال بسيار گمراه کننده است. طي يک دهه گذشته درصد نيروي کار آمريکا که اشتغال داشتند شصت و سه درصد بوده است. اين رقم در سال دو هزار و نه به حدود پنجاه و نه درصد کاهش يافت و اکنون نيز در همين حدود باقي مانده است. از نقطه نظر اشتغال، اقتصاد آمريکا مسير بهبود را طي نمي کند بلکه راکد شده است.
اگر به ارقام اقتصادي نگاهي بيندازيم توليد ناخالص داخلي آمريکا طي دوازده سال پس از آغاز رکود بزرگ تا آغاز جنگ جهاني دوم کاهشي هشتاد درصدي در مقايسه با سالهاي پيش از بحران را شاهد بود. اين رقم اکنون حدود شصت درصد توليد ناخالص داخلي آمريکا در سالهاي پيش از بحران کنوني است و براساس پيش بيني دفتر مطالعات کنگره آمريکا اقتصاد اين کشور تا سال 2017 ميلادي به دوران پيش از بحران بازخواهد گشت.
اما به نظر مي رسد بعيد است دوران رکود اقتصادي آمريکا تا سال 2017 به پايان برسد. هيچ جنگ يا هيچ نوآوري در افق مشاهد نمي شود که بتواند اقتصاد آمريکا را آنگونه که جنگ جهاني دوم در پايان دادن به رکود بزرگ موثر بود، احيا کند.
اگر رکود اقتصادي يک دهه ديگر ادامه يابد، آمريکا زياني برابر ميانگين توليد ناخالص يک سال خود در سالهاي پيش از بحران متحمل خواهد شد و هزينه بحران به يکصد و شصت درصد ميانگين سالهاي پيش از بحران افزايش خواهد يافت که تقريبا برابر با دوران اوج رکورد بزرگ است.
البته رکود کنوني امريکا در مقايسه با بحران قبلي منجر به سختي و فقر انساني کمتري شده است. با اين حال اين مسئله بيشتر دلايل سياسي دارد تا اقتصادي. شبکه عظيم برنامه ها و بيمه هاي اجتماعي که طي سالهاي گذشته در آمريکا استقرار يافته است موجب محدود شدن فقر ناشي از رکود اقتصادي شده است.
با اين حال به نظر مي رسد اين برنامه ها با گذشت زمان ضعيف و ضعيفتر خواهند شد. نظام سياسي آمريکا نيز نظامي کاملا ناکارآمد است و کنگره از اين گونه قوانين مالي که کشور آمريکا به شدت به آن نياز دارد حمايت نخواهد کرد. بدون اقدامات و اصلاحات شديد، دولت آمريکا احتمالا در سالهاي نزديک، با يک بحران اقتصادي شديدتر روبرو خواهد شد.
