در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
گزارش/
قطع برنامه‌های برون‌مرزی ايران، نقطه اوج اثبات دروغ آزادي اطلاعات غربي
قطع برنامه‌های برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از ماهواره‌ها اقدامی معارض با الزامات ناشی از اسناد بینالمللی است که این اقدام در تعارض محض با اصل شناخته شده آزادی اطلاعات آنهم از سوی مدعیان دروغین آزادی بیان قرار دارد.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران؛ شركت‌هاي ماهواره‌اي غربي در تلاش براي مقابله با رسانه‌هاي ماهواره‌اي ايران از روز دوشنبه اول جولاي (10 تير)، سرويس‌دهي به كانال‌هاي ماهواره‌اي جمهوري اسلامي ايران را قطع كرده است که این اقدام نه تنها با الزامات قراردادهای بینالمللی بلکه با اصل شناخته شده آزادی اطلاعات آنهم از سوی مدعیان دروغین آزادی بیان متعارض است.
قطع پخش برنامه‌هاي برون مرزي جمهوري اسلامي ايران از سوي غرب
مدعیان دروغين آزادی اطلاعات که پخش هرگونه اخبار دروغ برنامه‌های موهن به ساحت ادیان آسمانی و کرامت انسانی را حمایت و ترویج می‌‌كنند، در برابر برنامه‌های افشاگرانه رسانه‌های ایرانی تاب تحمل در قبال چنین نهضت روشنگرانه‌ای را نداشته بنابراین سرويس‌دهي به كانال‌هاي ماهواره‌اي جمهوري اسلامي ايران را قطع كرده‌اند.
شركت ارايه‌دهنده خدمات ماهواره "اينتل ست"، كه مقر آن در لوكزامبورگ قرار دارد، با ارسال نامه‌اي براي دفتر صدا و سيما اعلام كرد كه تحريم‌هاي دولت آمريكا عليه ايران، دليل اصلي توقف پخش برنامه شبكه‌هاي ايراني از اين ماهواره است. مسئولين شركت ماهواره اي "اينتل ست" همچنين اعلام كردند كه پخش برنامه شبكه انگليسي زبان پرس تي وي، شبكه اسپانيايي زبان "هيسپان تي وي" از تاريخ اول ژوئيه متوقف شده است. در اين نامه آمده است اين شركت ماهواره اي بايد مطيع تحريم‌هاي اعمال شده عليه ايران باشد.
تحريم‌هاي ماهواره‌اي ايران، چهره واقعي غرب و دروغ بودن ادعاهاي آن را درباره دموكراسي، حقوق بشر و آزادي بيان فاش كرده است، غرب نشان داده است كه نمي‌تواند صداهاي مخالف و جايگزيني را كه با معيارهاي آن سازگار نيست، تحمل كند.
اقدامات پیشین غرب مبنی بر قطع پخش برنامه های برون مرزی ایران
شرکت یوتلست تحت فشار لابی آمریکا و صهیونیست در 24 مهر ماه 1391 به قطع شبکه‌های سیمای جمهوری اسلایم ایران شامل تلویزیون قرآنی، العالم، کوثر، پرس تی وی، شبکه خبر، سحر 1 و 2 و جام جم 1 و 2 از روی فرکانس 12437، ماهواره هاتبرد اقدام كرده بود كه این اقدام صرف‌نظر از آنکه نقد یک تعهد و قرارداد بینالمللی میان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با شرکت "یوتل ست" بوده است بلکه به دلیل منقضی نشدن مدت قرارداد با فسخ یکجانبه آن اقدام شده است كه اين امر مغایر با مقررات بینالمللی ناظر بر حقوق قضایی است. در راستای تلاش‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد،استفاده و اکتشاف از فضا باید با توجه به منافع همه دولت‌ها صورت گیرد که اقدام مذکور معارض با اصل برابری کشورها در استفاده از فضای ماورای جو است.
تعریف آزادی اطلاعات در بستر حقوق بین المللی
در مقام بررسی حقوقی، قطع برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از ماهواره‌های خارجی جنبه فراملی اصل آزادی اطلاعات مطمح نظر است که در واقع همانطور که در قطعنامه شماره (1)59 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب سال 1946 میلادی به عنوان نخستین سند بینالمللی در عرصه آزادی اطلاعات آمده است، این مفهوم از آزادی اطلاعات متضمن حق جمع‌آوری، انتقال و انتشار اخبار در هر مکانی دانسته شده است.
آزادی اطلاعات به معنای آزادی اشخاص در تحصیل، انتقال و اشاعه ورای هرگونه محدودیت است. اصول ژوهانسبورگ پیرامون امنیت ملی، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات به عنوان سندی که در اول اکتبر سال 1995 ميلادي توسط عده‌ای از متخصصان در عرصه حقوق بین‌الملل، امنیت ملی و حقوق بشر که از سوي نهاد بینالمللی ماده 19 و مرکز بینالمللی علیه سانسور، در راستای همکاری با مرکز مطالعات حقوق کاربردی دانشگاه ویتواترسرند، در ژوهانسبورگ تصویب شده با ملاحظه مفهوم حاضر از آزادی اطلاعات، در اصل یازدهم آن را به وضوح جزء جدایی‌ناپذیر آزادی بیان دانسته است.
موقعیت اصل آزادی اطلاعات در اسناد بینالمللی
سابقه شناسایی مفهوم آزادی اطلاعات در بعد بینالمللی به تاریخ 14 دسامبر سال 1946 میلادی برمی‌گردد، که در راستای فراخوان یک کنفرانس بینالمللی راجع به آزادی اطلاعات مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جریان نخستین اجلاس طی قطعنامه شماره (1)59 که به تصویب رساند مقرر داشت: «آزادی اطلاعات، یک حق بنیادین بشر بوده که معیار کلیه آزادی‌هایی است که سازمان ملل مقدس شمرده است. آزادی اطلاعات متضمن حق جمع‌آوری، انتقال و انتشار اخبار در هر مکانی است، که در هر حرکت جدی جهت پیشبرد صلح و توسعه در جهان مولفه‌ای ضروری به شمار می‌رود».
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز که در سال 1966 میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده و 10 سال بعد در 1976 لازم‌الاجرا شد، به عنوان یک معاهده قانونا الزام‌آور که تاکنون 167 کشور به عضویت آن در آمده‌اند، و کشو رما نیز در سال 1354 هجری شمسی (معادل 1975) عضویت در آن را تصویب نموده است؛ در بند دوم ماده 19، با اندک تغییراتی مفاد ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر را بدین شرح تکرار نمود «هر کسی دارای حق آزادی بیان است؛ این حق شامل آزادی در جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات و نظرات از هر نوع و بدون در نظر گرفتن مرزها، چه به صورت شفاهی، مکتوب یا چاپی، یا در قالب هنری و یا هر رسانه دیگری به انتخاب خود می‌باشد».
از مجموع آنچه گفته شد مشخص می‌‌شود در اینکه حق اشخاص به دسترسی آزاد به اطلاعات جزء مصادیق مسلم حقوق بشر و از لوازم لاینفک حقوق شناخته شده بینالمللی است، تردید وجود نخواهد داشت و لذا هرگونه اقدامی که در این حق افراد خلل ایجاد نماید معارض با اصول و اسناد بینالمللی خواهد بود.
غرب با چه بهانه‌اي ايران را از حق رسانه‌اي منع مي‌كند؟
به موجب اصل 11 اصول ژوهانسبورگ، تنها در شرایطی می‌توان به محدود کردن آزادی اطلاعات پرداخت که شرایط تحدید آزادی بیان محقق شوند، بنابراين تنها مبنایی که می‌تواند ظاهرا اقدام قطع‌کنندگان برنامه‌های ماهواره‌ای صدا و سیما را توجیه كند، مسئله امنیت ملی است.
به این معنا که گفته شود اقدام صورت گرفته شده جهت بازداشتن جمهوری اسلامی ایران از رسیدن به توانایی اتمی است. جای انکار نیست که بهره‌مندی کشور ما به انرژی صلحآمیز هسته‌ای به هیچ وجه جزء مصادیق مخل به امنیت ملی کشورهای خارجی، در چارچوب مفهومی اخیر، نمی‌گنجد؛ زیرا چگونه بهره‌مندی یک کشور عضو آژانس بینالمللی انرژی اتمی از بستر صلحآمیز آن با وجود همکاری فراوان با آژانس جهت نظارت می‌تواند مضر به امنیت دیگر کشورها تلقی شود، اگر صرف این مبنا پذیرفته شد باید گفته شود که کشورهایی که نه تنها مقررات بینالمللی را رسما نپذیرفته‌اند بلکه صریحا اذعان به داشتن کلاهک هسته‌ای می‌نمایند نیز، باید از حق برخورداري از آزادی اطلاعات محروم شوند در حالیکه خلاف آن مشهود است، بنابراين پرواضح است که امر مذکور توجیه حقوقی نداشته بلکه صرفا عملکردی با اغراض خصمانه سیاسی است.
قطع برنامه‌هاي ايراني خلاف تعهدات بين‌المللي است
در همين رابطه "حجت‌الاسلام محمد‌تقي رهبر "در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به قطع پخش شبکه‌هاي ماهواره‌اي ايران از سوي شرکت خدمات ماهواره‌اي اروپايي ـ آمريکايي " اينتل ست" اظهار داشت: ایران باید از طریق مجامع بینالمللی نسبت به پیگیری قطع برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای خود اقدام کند.
حجت الاسلام رهبر ادامه داد: ماده 19 اعلامیه حقوق بشر بر حق آزادی رسانه‌ها تاکید کرده بنابراين تعليق و قطع برنامه‌هاي ايراني از نظر قانوني موجه نيست و خلاف تعهدات بين‌المللي است.
وي با تاکيد بر هزينه‌اي که به منظور پخش برنامه‌هاي برون مرزي مي‌شود، تصريح کرد: کشورها در چارچوب قراردادهاي بين المللي داراي تعهد و مسئوليت هستند بنابراين نقض اين قراردادها در محافل حقوق بين المللي قابل طرح و پيگيري است.
عضو کميسيون حقوقي مجلس هشتم خاطرنشان کرد: مسئولان جمهوري اسلامي ايران بايد راهکارهاي تازه‌اي براي ادامه پخش برنامه‌هاي برون مرزي پيدا کنند.
همچنين "يدالله عسگري" در گفتگو با خبرنگار حوزه احزاب باشگاه خبرنگاران در ارتباط با قطع پخش شبکه‌هاي ماهواره‌اي ايران اظهار داشت: با بررسي قراردادهايي که بين صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و طرف‌هاي مقابل صورت گرفته بايد به بررسي دقيق اين مهم پرداخت.
وي افزود: قطع سرويس‌دهي به كانال‌هاي ماهواره‌اي جمهوري اسلامي ايران از سوي اين شرکت‌ها تابع قرارداد و موافقت‌هايي است که در آن خسارت در صورت فسخ قرارداد پيش‌بيني شده است.
اين حقوقدان بين‌الملل در پايان خاطرنشان کرد: قطع پخش برنامه‌های برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مراجعه به قراردادهاي في‌مابين طرف‌هاي مقابل از لحاظ ترغيب و مطالبه خسارت قابل پيگيري حقوقي است.
بنابراين قطع پخش برنامه‌هاي برون‌مرزي کشورمان به لحاظ عدم تطبيق با استانداردهاي بين‌المللي، مشروعيت نداشته و قابل پيگيري حقوقي در نهادهاي بين‌المللي است و این قدامات خصمانه و غيرقانوني، به صورت مستقيم و آشكار تحت فشار لابي صهيونيستي در امريكا و برخي كشورهاي غربي انجام شده است.
انتهاي پيام/
قطع پخش برنامه‌هاي برون مرزي جمهوري اسلامي ايران از سوي غرب
مدعیان دروغين آزادی اطلاعات که پخش هرگونه اخبار دروغ برنامه‌های موهن به ساحت ادیان آسمانی و کرامت انسانی را حمایت و ترویج می‌‌كنند، در برابر برنامه‌های افشاگرانه رسانه‌های ایرانی تاب تحمل در قبال چنین نهضت روشنگرانه‌ای را نداشته بنابراین سرويس‌دهي به كانال‌هاي ماهواره‌اي جمهوري اسلامي ايران را قطع كرده‌اند.
شركت ارايه‌دهنده خدمات ماهواره "اينتل ست"، كه مقر آن در لوكزامبورگ قرار دارد، با ارسال نامه‌اي براي دفتر صدا و سيما اعلام كرد كه تحريم‌هاي دولت آمريكا عليه ايران، دليل اصلي توقف پخش برنامه شبكه‌هاي ايراني از اين ماهواره است. مسئولين شركت ماهواره اي "اينتل ست" همچنين اعلام كردند كه پخش برنامه شبكه انگليسي زبان پرس تي وي، شبكه اسپانيايي زبان "هيسپان تي وي" از تاريخ اول ژوئيه متوقف شده است. در اين نامه آمده است اين شركت ماهواره اي بايد مطيع تحريم‌هاي اعمال شده عليه ايران باشد.
تحريم‌هاي ماهواره‌اي ايران، چهره واقعي غرب و دروغ بودن ادعاهاي آن را درباره دموكراسي، حقوق بشر و آزادي بيان فاش كرده است، غرب نشان داده است كه نمي‌تواند صداهاي مخالف و جايگزيني را كه با معيارهاي آن سازگار نيست، تحمل كند.
اقدامات پیشین غرب مبنی بر قطع پخش برنامه های برون مرزی ایران
شرکت یوتلست تحت فشار لابی آمریکا و صهیونیست در 24 مهر ماه 1391 به قطع شبکه‌های سیمای جمهوری اسلایم ایران شامل تلویزیون قرآنی، العالم، کوثر، پرس تی وی، شبکه خبر، سحر 1 و 2 و جام جم 1 و 2 از روی فرکانس 12437، ماهواره هاتبرد اقدام كرده بود كه این اقدام صرف‌نظر از آنکه نقد یک تعهد و قرارداد بینالمللی میان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با شرکت "یوتل ست" بوده است بلکه به دلیل منقضی نشدن مدت قرارداد با فسخ یکجانبه آن اقدام شده است كه اين امر مغایر با مقررات بینالمللی ناظر بر حقوق قضایی است. در راستای تلاش‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد،استفاده و اکتشاف از فضا باید با توجه به منافع همه دولت‌ها صورت گیرد که اقدام مذکور معارض با اصل برابری کشورها در استفاده از فضای ماورای جو است.
تعریف آزادی اطلاعات در بستر حقوق بین المللی
در مقام بررسی حقوقی، قطع برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از ماهواره‌های خارجی جنبه فراملی اصل آزادی اطلاعات مطمح نظر است که در واقع همانطور که در قطعنامه شماره (1)59 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب سال 1946 میلادی به عنوان نخستین سند بینالمللی در عرصه آزادی اطلاعات آمده است، این مفهوم از آزادی اطلاعات متضمن حق جمع‌آوری، انتقال و انتشار اخبار در هر مکانی دانسته شده است.
آزادی اطلاعات به معنای آزادی اشخاص در تحصیل، انتقال و اشاعه ورای هرگونه محدودیت است. اصول ژوهانسبورگ پیرامون امنیت ملی، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات به عنوان سندی که در اول اکتبر سال 1995 ميلادي توسط عده‌ای از متخصصان در عرصه حقوق بین‌الملل، امنیت ملی و حقوق بشر که از سوي نهاد بینالمللی ماده 19 و مرکز بینالمللی علیه سانسور، در راستای همکاری با مرکز مطالعات حقوق کاربردی دانشگاه ویتواترسرند، در ژوهانسبورگ تصویب شده با ملاحظه مفهوم حاضر از آزادی اطلاعات، در اصل یازدهم آن را به وضوح جزء جدایی‌ناپذیر آزادی بیان دانسته است.
موقعیت اصل آزادی اطلاعات در اسناد بینالمللی
سابقه شناسایی مفهوم آزادی اطلاعات در بعد بینالمللی به تاریخ 14 دسامبر سال 1946 میلادی برمی‌گردد، که در راستای فراخوان یک کنفرانس بینالمللی راجع به آزادی اطلاعات مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جریان نخستین اجلاس طی قطعنامه شماره (1)59 که به تصویب رساند مقرر داشت: «آزادی اطلاعات، یک حق بنیادین بشر بوده که معیار کلیه آزادی‌هایی است که سازمان ملل مقدس شمرده است. آزادی اطلاعات متضمن حق جمع‌آوری، انتقال و انتشار اخبار در هر مکانی است، که در هر حرکت جدی جهت پیشبرد صلح و توسعه در جهان مولفه‌ای ضروری به شمار می‌رود».
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز که در سال 1966 میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده و 10 سال بعد در 1976 لازم‌الاجرا شد، به عنوان یک معاهده قانونا الزام‌آور که تاکنون 167 کشور به عضویت آن در آمده‌اند، و کشو رما نیز در سال 1354 هجری شمسی (معادل 1975) عضویت در آن را تصویب نموده است؛ در بند دوم ماده 19، با اندک تغییراتی مفاد ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر را بدین شرح تکرار نمود «هر کسی دارای حق آزادی بیان است؛ این حق شامل آزادی در جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات و نظرات از هر نوع و بدون در نظر گرفتن مرزها، چه به صورت شفاهی، مکتوب یا چاپی، یا در قالب هنری و یا هر رسانه دیگری به انتخاب خود می‌باشد».
از مجموع آنچه گفته شد مشخص می‌‌شود در اینکه حق اشخاص به دسترسی آزاد به اطلاعات جزء مصادیق مسلم حقوق بشر و از لوازم لاینفک حقوق شناخته شده بینالمللی است، تردید وجود نخواهد داشت و لذا هرگونه اقدامی که در این حق افراد خلل ایجاد نماید معارض با اصول و اسناد بینالمللی خواهد بود.
غرب با چه بهانه‌اي ايران را از حق رسانه‌اي منع مي‌كند؟
به موجب اصل 11 اصول ژوهانسبورگ، تنها در شرایطی می‌توان به محدود کردن آزادی اطلاعات پرداخت که شرایط تحدید آزادی بیان محقق شوند، بنابراين تنها مبنایی که می‌تواند ظاهرا اقدام قطع‌کنندگان برنامه‌های ماهواره‌ای صدا و سیما را توجیه كند، مسئله امنیت ملی است.
به این معنا که گفته شود اقدام صورت گرفته شده جهت بازداشتن جمهوری اسلامی ایران از رسیدن به توانایی اتمی است. جای انکار نیست که بهره‌مندی کشور ما به انرژی صلحآمیز هسته‌ای به هیچ وجه جزء مصادیق مخل به امنیت ملی کشورهای خارجی، در چارچوب مفهومی اخیر، نمی‌گنجد؛ زیرا چگونه بهره‌مندی یک کشور عضو آژانس بینالمللی انرژی اتمی از بستر صلحآمیز آن با وجود همکاری فراوان با آژانس جهت نظارت می‌تواند مضر به امنیت دیگر کشورها تلقی شود، اگر صرف این مبنا پذیرفته شد باید گفته شود که کشورهایی که نه تنها مقررات بینالمللی را رسما نپذیرفته‌اند بلکه صریحا اذعان به داشتن کلاهک هسته‌ای می‌نمایند نیز، باید از حق برخورداري از آزادی اطلاعات محروم شوند در حالیکه خلاف آن مشهود است، بنابراين پرواضح است که امر مذکور توجیه حقوقی نداشته بلکه صرفا عملکردی با اغراض خصمانه سیاسی است.
قطع برنامه‌هاي ايراني خلاف تعهدات بين‌المللي است
در همين رابطه "حجت‌الاسلام محمد‌تقي رهبر "در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به قطع پخش شبکه‌هاي ماهواره‌اي ايران از سوي شرکت خدمات ماهواره‌اي اروپايي ـ آمريکايي " اينتل ست" اظهار داشت: ایران باید از طریق مجامع بینالمللی نسبت به پیگیری قطع برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای خود اقدام کند.
حجت الاسلام رهبر ادامه داد: ماده 19 اعلامیه حقوق بشر بر حق آزادی رسانه‌ها تاکید کرده بنابراين تعليق و قطع برنامه‌هاي ايراني از نظر قانوني موجه نيست و خلاف تعهدات بين‌المللي است.
وي با تاکيد بر هزينه‌اي که به منظور پخش برنامه‌هاي برون مرزي مي‌شود، تصريح کرد: کشورها در چارچوب قراردادهاي بين المللي داراي تعهد و مسئوليت هستند بنابراين نقض اين قراردادها در محافل حقوق بين المللي قابل طرح و پيگيري است.
عضو کميسيون حقوقي مجلس هشتم خاطرنشان کرد: مسئولان جمهوري اسلامي ايران بايد راهکارهاي تازه‌اي براي ادامه پخش برنامه‌هاي برون مرزي پيدا کنند.
همچنين "يدالله عسگري" در گفتگو با خبرنگار حوزه احزاب باشگاه خبرنگاران در ارتباط با قطع پخش شبکه‌هاي ماهواره‌اي ايران اظهار داشت: با بررسي قراردادهايي که بين صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و طرف‌هاي مقابل صورت گرفته بايد به بررسي دقيق اين مهم پرداخت.
وي افزود: قطع سرويس‌دهي به كانال‌هاي ماهواره‌اي جمهوري اسلامي ايران از سوي اين شرکت‌ها تابع قرارداد و موافقت‌هايي است که در آن خسارت در صورت فسخ قرارداد پيش‌بيني شده است.
اين حقوقدان بين‌الملل در پايان خاطرنشان کرد: قطع پخش برنامه‌های برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مراجعه به قراردادهاي في‌مابين طرف‌هاي مقابل از لحاظ ترغيب و مطالبه خسارت قابل پيگيري حقوقي است.
بنابراين قطع پخش برنامه‌هاي برون‌مرزي کشورمان به لحاظ عدم تطبيق با استانداردهاي بين‌المللي، مشروعيت نداشته و قابل پيگيري حقوقي در نهادهاي بين‌المللي است و این قدامات خصمانه و غيرقانوني، به صورت مستقيم و آشكار تحت فشار لابي صهيونيستي در امريكا و برخي كشورهاي غربي انجام شده است.
انتهاي پيام/
