مجيد کيان پور در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با بيان اينکه در سیاست گذاری بخش مسکن باید چارچوب نهادی لازم براي بخش مسکن فراهم شود ،افزود: تامین مالی، سازوکارهای حمایتی و بستر ساز قانونی و مالی و برنامههای اجرایی از موارد اين سياست گذاري به شمار مي رود.
وي ادامه داد: بستر تحقق چنین تحولی در «سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی» و «قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» دیده شده است.
معاون وزير راه وشهرسازي در ادامه تصريح کرد: راهبرد توانمندسازي بر بسيج تمامي امكانات بالقوه و منابع و تمامي عوامل براي ايجاد مسكن و بهبود شرايط زندگي جوامع فقير تاكيد دارد.
مدير عامل شرکت مادر تخصصي عمران وبهسازي شهري ايران در ادامه اظهار داشت: راهبردهاي توانمند سازي به مردم اين فرصت را ميدهد كه شرايط مسکن و محل زندگي خود را با توجه به اولويتها و نيازهايشان بهبود بخشند.
کيان پور در ادامه افزود: ارتقابخشي همراه با توانمندسازي اجتماعات محلي، رهيافتي نوين براي حل مساله فقر شهري است .
معاون وزير راه وشهرسازي با اشاره به اينکه توانمد سازي اجتماعات محلي مهندسي ساختمان و تزريق منابع مالي صرف را راهگشا نميداند،افزود: مهندسي اجتماعي با حمايت و تسهيل بخش عمومي و سازمانهاي غيردولتي و محلي و مشاركت فعال را هدف قرار داده است.