گزيده‌اي از سرمقاله روزنامه‌های پنجشنبه
سرمقاله امروز روزنامه‌هاي «کیهان،خراسان،تهران امروز ،رسالت،جمهوری اسلامی،دنیای اقتصاد»را مي‌توانيد در اينجا بخوانيد.
مجله
شبانه باشگاه خبرنگاران؛
حسام‌الدين برومند در ستون یادداشت روزروزنامه کیهان در مطلبی با عنوان«سرقفلي نامشروع ! » به تحلیل رفتار مدعيان اصلاح‌طلبي پرداخت که این روزها ژست اعتدال‌گرايي گرفته اند:
مدتي است تکاپو و تحرک يک طيف سياسي براي مصادره گفتمان اعتدال‌گرايي که با انتخاب حجت‌الاسلام روحاني به‌عنوان رئيس‌جمهور منتخب نضج گرفته، سرقفلي جماعتي شده است که سابقه و کارنامه شان بيرون از بستر «اعتدال» بوده است. عجيب است که اين جريان شتاب‌زده به صحنه آمده و تلاش مي‌کنند تا تعاريف و تفاسيرشان از اعتدال را به افکار عمومي و جامعه تحميل نمايند.
از همين روي، يکي از همين جماعت ياد شده «اعتدال» را به معناي «اصلاحات» دانسته و کوشيده اصلاح‌طلبي را در چنبره اعتدال‌گرايي جا بزند.ديگري با هجمه و حمله به اصولگرايي، مدعي شده ميخ اعتدال در زمين اصولگراها به زمين نمي‌خورد!
در اين ميان رسانه‌هاي زنجيره‌اي مدتي است که همين خط را دنبال و پمپاژ مي‌کنند و با نعل وارونه سعي دارند ترمينولوژي اعتدال را با تفاسير گازانبري در معناي به اصطلاح اصلاح‌طلبي محاصره نمايند.
اما تلاش‌ها و تحرکات اين جريان يادآور اتفاقات و رويدادهايي است که از حافظه عمومي مردم و نخبگان پاک نمي‌شود.تقلاي ناشيانه‌اي است اگر افراطيوني با تابلوي اصلاح‌طلبي بخواهند به اصطلاح رقص پا نمايند و اکنون خود را در وضعيت اعتدال‌گرايان جا بزنند.
جماعت و جرياني که امروز اعتدال را مساوي اصلاحات، القاء مي‌کنند همان‌هايي هستند که هيچ‌گاه «اصلاحات» مورد نظرشان را تعريف نکردند.بنابراين در وهله اول اين مشکل وجود دارد که «اعتدال» را به چيزي نسبت مي‌دهند يا برابر با امري بيان مي‌کنند که آن چيز يا آن امر مدنظر مجهول است.
به نظر مي‌رسد چشم به گذشته دوختن و عبرت اندوختن در قاموس مدعيان اصلاحات معنا ندارد و هنوز نمي‌خواهند مرزها را شفاف نمايند. همچنانکه در عمل ثابت کردند سر بزنگاه‌ها مرزبندي روشني ندارند.درباره اين تکاپو و تقلاي اين روزهاي مدعيان اصلاح‌طلبي که ژست اعتدال‌گرايي گرفته‌اند چند نکته خواندني است؛
1- آيا رفتارشناسي دولت اصلاحات، حکايت از اعتدال دارد؟اگر در معناي اعتدال، پرهيز از افراط و تفريط را مورد توافق قرار بدهيم که عموماً نيز به همين معناست، آيا عملکرد و کارکرد مدعيان اصلاحات با اعتدال همخواني دارد؟
در حوزه اجتماعي و خدمات شهري، مدعيان اصلاح‌طلب تا جايي پيش رفتند که «شوراي شهر» که در حکم يک پارلمان شهري است و به دور از سياسي‌کاري‌ها بايد منشأ خدمات فراوان و پرشمار به شهروندان باشد به مکاني براي احزاب دولت ساخته و دعواهاي سياسي بي‌حاصل تبديل شد. اينکه «شوراي شهر» تبديل به ميتينگ سياسي احزاب شود در راستاي اعتدال‌گرايي است؟!
وقتي «شوراي شهر» کارکرد اصلي و ذاتي خود را که طبق قانون معين و روشن است از دست مي‌دهد چيزي جز افراط‌گرايي و راديکاليسم سياسي است؟ بدون شک پاسخ مثبت است چون همگان به ياد دارند که در نهايت شوراي شهر اول در دوره اصلاحات به انحلال و تعطيلي کشيده شد.
در عرصه سياست خارجي، اگر سياست اخم و لبخند دشمن ملاک قرار بگيرد معادل اعتدال‌گرايي است؟ يا آشکارا روشن است که حرکت و تصميم بر مبناي اخم و لبخند دشمنان نشا‌ن‌دار کشورمان، خلاف منافع ملي است و با اعتدال‌گرايي ناسازگار است.
اکنون مدعيان اصلاح‌طلب در حالي مي‌خواهند اعتدال‌گرايي را مصادره نمايند که کارهاي افراطي آنها تا جايي ادامه پيدا کرد که مجلس به عنوان قوه مقننه و محل وضع قانون در کشور به مکاني براي تحصن غيرقانوني تبديل شد!
روزنامه‌‌ها و نشريات زنجيره‌اي با عدول از ارزش‌ها و اسلاميت نظام، جدول دشمن را يکي پس از ديگري پر کردند تا جايي که رهبر معظم انقلاب هشدار دادند برخي مطبوعات پايگاه دشمن شده‌اند.
آيا آنچه که اشاره شد و تنها نمونه‌هايي از حجم انبوه رفتارهاي افراطي مدعيان اصلاحات بوده و تهيه سياهه آن سر به آسمان مي‌زند قابل انکار است؟ که نيست و بنابراين يکي از شگردها براي آنکه سابقه افراط‌گرايانه خود را تطهير نمايند اين است که امروز ساز اعتدال کوک نمايند!
2- نکته ديگر اين است که اگر افراط‌کاري مدعيان اصلاح‌طلب منجر به آن شد که وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم را رها کنند يا دست‌کم در اولويت قرار ندهند، رفتار تکنوکرات‌ها و مدعيان به اصطلاح توسعه اقتصادي هم بيرون از اعتدال بود که فتوا بدهند اقتصاد بايد توسعه پيدا کند ولو به قيمت آنکه عده‌اي - بخوانيد محرومان و مستضعفان و پابرهنگان انقلاب - زير چرخ دنده‌هاي توسعه له شوند!
بطور کلي دوري از آموزه‌هاي اسلامي در صحنه اقتصاد، سياست و اجتماع پروژه‌اي بود که افراط‌گرايان مدعي اصلاحات و تکنوکرات‌ها نمي‌توانند تکاپو و تلاش‌هايشان در اين خصوص را انکار کنند.حال، عجيب نيست که اصرار دارند سرقفلي «اعتدال‌گرايي» را به نام خود سند بزنند؟!
3- مرز افراط و تفريط با اعتدال را بايد در کجا واکاوي کرد؟ غير از اين است که در عرصه سياسي و اداره کشور اين مرزرا «قانون» تعيين مي‌کند.
سوال اين است که مدعيان اصلاح‌طلبي که امروز طرفدار اعتدال‌گرايي شده‌اند چرا در قضاياي سال 88 و فتنه آمريکايي-صهيونيستي، نه تنها اين مرز را صيانت نکردند بلکه به وادي افراط‌گرايي و راديکاليسم سياسي غلطيدند.
آشوب و اغتشاش و اردوکشي خياباني که آشکارا عبور از قوانين موضوعه کشور بود چه سنخيتي با مشي اعتدالي و تمکين در برابر قانون داشت؟ در همين جا بايد به سخنان آقاي روحاني در ايام مبارزات انتخاباتي اشاره شود که صريحا گفت: «اگر افراط نبود شاهد اردوکشي خياباني در سال 88 نبوديم و نيازي به ورود قوه قضاييه نبود.»
خب، آقايان و حضراتي که اين روزها اعتدال‌گرايي را مصادره کرده، و مي‌خواهند قبل از شکل‌گيري دولت يازدهم، گفتمان اين دولت را به نام خود بزنند چرا در شرايطي که رئيس‌جمهور منتخب صريحا درباره فتنه سال 88 با افراط‌گرايان و فتنه‌گران مرزبندي نموده است، آنها کماکان از افراط‌گرايي تبري نمي‌جويند؟
4- فرق اصولگرايي با مدعيان اصلاحات اين است که هرکس از مسير اعتدال منحرف مي‌شود به دور از قبيله‌گرايي و حزب بازي و مصلحت‌سنجي‌هاي جناحي، افراطي‌گرايي را هشدار مي‌دهند.اشکال اصولگراها به دولت دهم اين بود که در مواردي رويکرد آن در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي شبيه افراط‌گرايان اصلاح‌طلب شده است.
اين افتخار اصولگرايي است همچنانکه در برابر «فتنه» ايستاد و از اسلام، انقلاب، نظام و قانون اساسي جانانه دفاع کرد؛ در برابر «انحراف» هم عقب‌نشيني نکرد و بر پاسداشت اصول و ارزش‌ها اهتمام جدي داشت.
5- و بالاخره بايد گفت؛ دولت يازدهم رسالت سنگيني را برعهده دارد و آنچه که مي‌تواند سرلوحه کاري آن باشد تجربه گرانسنگي است که طي دهه‌هاي اخير نظام در مواجهه با افراط‌گرايان و فتنه‌گران و منحرفان داشته است.
دولت يازدهم بايد تعريف و دايره اعتدال‌گرايي را در دستور کار داشته باشد تا راه نفوذ و سوءاستفاده را بر فرصت‌طلبان و تشنگان قدرت ببندد.
فرمايشات حکيمانه و راهگشاي رهبر انقلاب در اين زمينه بايد نقشه راه دولت يازدهم باشد تا مسير خدمت به مردم را به بهترين نحو انجام دهد.
واکاوي اعتدال واقعي در عرصه سياسي بيش از همه در بيانات «آقا» جاري و ساري بوده و هست و از جمله آنکه تصريح کردند؛ «دعواي اصلاح‌طلب و اصولگرا را قبول ندارم؛ من اين تقسيم‌بندي را غلط مي‌دانم، نقطه مقابل اصولگرا، اصلاح‌طلب نيست؛ نقطه مقابل اصلاح‌طلب، اصولگرا نيست. نقطه مقابل اصولگرا آدم بي‌اصولي و لاابالي است، آدمي که به هيچ اصلي معتقد نيست، آدم هرهري مذهب است. يک روز منافع او يا فضاي عمومي ايجاب مي‌کند که به شدت ضد سرمايه‌گذاري و سرمايه‌داري حرکت کند. يک روز هم منافع‌اش يا قضا ايجاب مي‌کند که طرفدار سرسخت سرمايه‌داري شود حتي به شکل وابسته و نابابش!
مروری اجمالی بر ظلم هاي آشکار دولتمردان آمريکايي که طي سال هاي متمادي به ملت ايران روا داشتند،در یادداشتی از کورش شجاعي با عنوان«مدالي که همچنان زيبنده دولتمردان آمريکايي است»منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه خراسان را می خوانید:
به قتل عام هزاران سرخپوست بي گناه توسط آمريکا در اين نوشته کاري نداريم، به کشتار چند ده هزار (بر اساس آمار بيش از ۲۰۰ - ۱۴۰ هزار) انسان بي گناه و مردم کوچه و بازار در هيروشيما و ناکازاکي ژاپن توسط آمريکا با به کارگيري سلاح کشتار جمعي بمب اتمي در جنگ جهاني دوم هم کاري نداريم، به قتل عام مردم ويتنام و آن جنايت هاي فاجعه بار آمريکا در آن کشور کاري نداريم.
به لشکر کشي ارتش آمريکا به افغانستان و عراق و کشتار هزاران انسان بي گناه در اين دو کشور نيز کاري نداريم. به ده ها و صدها فاجعه اي که آمريکا از بدو تاريخ کوتاه مدت تأسيس خود در جاي جاي دنيا به وجود آورده از جمله شکل دهي و سازمان دهي گروه هاي افراطي و تروريستي مانند طالبان و القاعده و حمايت هاي آشکار و مخفي از تروريسم و راه اندازي زندان هاي مخفي و دهشتناک مانند گوانتانامو نيز کاري نداريم.
در اين نوشته قصد آن است که به طور اجمال و اختصار ظلم هاي آشکاري که دولتمردان آمريکايي طي سال هاي متمادي به ملت ايران روا داشته اند را مرور کنيم و ببينيم اين ها از جان اين ملت چه مي خواهند و آيا زماني خواهد رسيد که چنگال هاي تيز خود را غلاف کنند و براي ايران عزيز شاخ و شانه نکشند؟ آيا روزي خواهد رسيد که سر عقل بيايند و به خاطر اين همه ظلم و جنايت در حق اين ملت بزرگوار اظهار ندامت و عذرخواهي کنند و صادقانه لااقل در صدد باز پس دادن حقوق و جبران ظلم ها و جنايت هاي روا داشته بر اين ملت به جاي زورگويي و تحميل اراده ناپاکشان باشند؟
دشمني دولتمردان آمريکايي تنها به سال هاي بعد از پيروزي انقلاب تاکنون خلاصه نمي شود بلکه خود آنان چندي پيش اسناد و مدارک دخالت مستقيم در کودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را که به سقوط دولت ملي دکتر محمد مصدق يکي از بزرگمردان تاريخ معاصر ايران منجر شد منتشر کردند.
هنوز خاطره تبديل شدن سفارتخانه آمريکا در تهران به لانه جاسوسي را نسل هاي اول و دوم انقلاب به خوبي به خاطر دارند همچنين لشکر کشي آنان به صحراي طبس را. مردم خوب به خاطر دارند کودتاي نافرجام و شکست خورده نوژه و نقش آمريکا در اين اقدام خيانتکارانه را، همچنين مردم به خاطر دارند حمايت آمريکا از منافقين را هماناني که بيش از ۱۷ هزار نفر از مردم بي گناه کوچه و بازار را ناجوانمردانه و در نهايت قساوت به شهادت رساندند.
مردم از خاطر نمي برند که چگونه و در چه شرايطي صدام با چراغ سبز آمريکا و برخي کشورهاي غربي و عربي و حمايت همه جانبه آنان براي تحقق روياي سردار قادسيه شدن ده استان کشورمان را مستقيماً درگير جنگ کرد و براي مدتي حتي خرمشهر عزيز اين پاره تن وطنمان ايران را تحت سيطره و به اشغال خود درآورد و به قول آيت ا... هاشمي رفسنجاني هزار ميليارد دلار خسارت مادي به کشورمان تحميل و صدها مشکل ديگر براي انقلاب و نظام نوپاي ايران و کشور و ملت مان ايجاد کرد و از همه مهمتر خون پاک ۲۴۳ هزار نوجوان و جوان و فرزند ايران زمين را بر زمين ريخت.
مگر اين ملت بزرگ چه گناهي کرده و به کدامين جرم اين چنين ناجوانمردانه مورد هجوم و ظلم و جنايت قرار گرفته؟ جز اين است که اين ملت و مردم پس از سال ها مبارزه با طاغوت و استعمار و استبداد، با توکل به خدا همت کرد و به آرزوي ديرينه خود يعني استقلال و عزت و آزادي رسيد و حالا خود براي اداره کشورشان تصميم مي گيرند و برنامه ريزي مي کنند بدون اين که اجازه دهند حتي قدرتمندترين کشورها ذره اي در امور دخالت کنند.
امروز اين مردم خود با همت و اراده و آراءشان براي امروز و فرداي کشور خود ايران عزيز تصميم مي گيرند. اين ملت جرمي مرتکب نشده که هيچ بلکه همت و اراده کرده است تا مستقل و سرافراز همچون تاريخ پرافتخارش در کنار ديگر کشورها و ملت هاي دنيا زندگي کند و البته براي اين استقلال و عزت و سرافرازي بهاي سنگيني پرداخته و خون هاي پاکي را نثار باليدن و تنومند شدن نهال انقلاب و نظام اسلامي کرده است.
و در حالي ظلم و جنايت آمريکا در حق ايران بزرگ و ملت بزرگوارش تداوم دارد که حتي جنايت کارترين جنايتکاران گاهي اندک ملاحظه اي در خونريزي و جنايتکاري مي کنند ولي غم بارترين تراژدي جهان اين است که بزرگترين مدعي صلح و دوستي و حقوق بشر در جهان خود به طور مستقيم و غيرمستقيم جنايتکارترين و ضايع کننده ترين است در انجام جنايت و تضييع حقوق انسان هاي بي گناه. و گويي کسي در دنيا پيدا نمي شود که از دولتمردان آمريکا بپرسد شما که دولت ملي دکتر محمد مصدق را ساقط کرديد، در جنگ جهاني، ايران را پل پيروزي خود قرار داديد بي آن که شاه اين مملکت و مردم بزرگ آن را به حساب آوريد .
اساساً حاکميت ايران عزيز را در آن زمان به سخره گرفتيد و ايران را به سه پاره تقسيم کرديد و ظلم ها و جنايت ها عليه اين ملت روا داشتيد، جنگ هشت ساله و هر گونه فشار اقتصادي و سياسي و تحريم را بر ملت ايران تحميل کرديد از جنايت منافقين حمايت کرديد و هنوز از آن جنايتکاران و تروريست ها حمايت مي کنيد، ديگر با ۲۹۰ مسافر هواپيماي مسافربري چه کار داشتيد که با شليک دو موشک از عرشه ناو «وينسنس» آن هواپيما را در آسمان ايران و بر فراز آب هاي نيلگون خليج فارس آن چنان ناجوانمردانه هدف قرار داديد و منفجر کرديد که هم آسمان ايران و هم آب هاي نيلگون خليج فارس را به خون ۲۹۰ انسان بي گناه رنگ خون زديد.
پروازي که ساعت ده و ده دقيقه دوازدهم تير ماه ۱۳۶۷ يعني در روزهاي پاياني جنگ تحميلي عراق عليه ايران از فرودگاه بندرعباس به مقصد دبي اوج گرفته بود و تنها ۱۲ دقيقه پس از بلند شدن از روي زمين در فاصله چند ثانيه با دستور «ويل راجرز» فرمانده جنايتکار ناو آمريکايي «وينسنس» در آسمان خليج فارس قطعه قطعه شد و تمامي سرنشينان آن اعم از ۱۶ خدمه و ۲۷۴ مسافر که ۴۶ نفر تبعه کشورهاي خارجي، ۵۳ نفر زن و ۶۶ نفر نوزاد و کودک زير ۱۳ سال بودند در بين زمين و آسمان و بر فراز خليج فارس در کمتر از چند ثانيه پيکرهاي عزيزشان بر اثر اصابت آن موشک هاي مرگبار سوخت و پودر شد و تکه هايي از پيکر آناني که فاصله بيشتري با محل اصابت آن دو موشک داشتند بر سطح آب هاي خليج فارس پراکنده شد و با گذشت ۲۵ سال از آن جنايت تاريخي آمريکا در حق ملت ايران هنوز اثري از پيکر ۱۰۰ تن از شهداي آن فاجعه پيدا نشده است. آيا تاريخ مشابه اين جنايت ها را جز از بربرها و مغولان سراغ دارد؟
طرفه اين که آن اقوام ادعاي تمدن و حقوق بشر و صلح و دوستي نداشتند اما اين آقايان خود را پرچم دار رعايت حقوق انساني و صلح و آزادي و حقوق بشر معرفي مي کنند!!! و جالب تر اين که جرج دبليو بوش رئيس جمهور وقت آمريکا به هنگام بازنشستگي فرمانده جنايتکار ناو وينسنس در سال ۱۹۹۰ يعني دو سال پس از آن جنايت هولناک شخصاً به او به خاطر «خدمات برجسته و رفتار شايسته در ناو وينسنس از سال ۱۹۸۷ تا سال ۱۹۸۹»، «مدال لياقت» مي دهد!!
و حالا من نمي دانم دولتمردان آمريکايي پس از آن همه جنايت و تداوم جنايت ها و ظلم هاي خود به اين ملت با تشديد تحريم ها و حتي منع فروش دارو براي بيماران عزيز کشورمان منتظر دريافت چه مدل و چگونه مدالي از سوي ملت ايران هستند؟ آيا با اين رفتار دولتمردان آمريکايي هنوز و همچنان مدال «مرگ بر آمريکا» زيبنده سينه پر از کينه و دست هاي جنايتکار ارتش و دولتمردان آمريکايي نيست؟
دكتر محمود محمدي(تحليلگر سياسي)در مقاله ای با عنوان «بيم‌ها و اميدها در سياست خارجي » برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
گفتمان رئيس‌جمهور منتخب، انتظارات داخلي و بين‌المللي از نحوه عمل رئيس‌جمهور جديد بيم‌ها و اميدهايي را پيش روي كشور قرارداده است كه طبعا با درايت دولت تدبير و اميد و همفكري و حمايت همه مسئولان منتج به نتايج مثبت براي جمهوري اسلامي خواهد شد.
بيان واقعيت‌هاي موجود و بيم‌ها و اميدهاي پيش رو مي‌تواند به راهبرد و سياست گذاري دولت جديد براي عبور از وضعيت فعلي و كسب جايگاه واقعي كشور درصحنه خارجي مدد رساند.
1 - واقعيت موجود اين است كه سياست خارجي در شرايط خاصي قراردارد. مشكلات موجود تنها حصر اقتصادي و تحريم نيست بلكه حضور نظامي نيروهاي ناتو و آمريكا در منطقه واقعيتي انكار ناپذير است كه سياست خارجي ما را با دشواري‌هايي مواجه كرده است. مسئله اينجاست كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد طي چند قطعنامه ظالمانه كشورمان را به عنوان تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي معرفي نموده و متاسفانه يك انسجام مواضع جهاني از همسايگان تا ساير كشورها را موجب شده است.
رئيس‌جمهور جديد در چنين شرايطي در برابر انتظارات ملت ايران براي كاهش فشار تحريم بر زندگي روزمره آنان و حفظ ثبات، امنيت و توسعه كشور از يكسو وانتظارات جامعه جهاني براي اطمينان‌سازي در رويكرد جديد از سوي ديگر قرار دارد و اين دو انتظار رابطه مستقيم با يكديگر دارند زيرا پاسخ رئيس‌جمهور جديد به هر كدام، به برآورده شدن انتظار ديگري ارتباط دارد.
2 - بيم‌ها از چنين نقطه‌اي آغاز مي‌شود كه چه منطقي مقبول جامعه بين‌المللي براي خروج از اين وضعيت فشار و تحريم وجود دارد؟ منطق كشورهاي 5+1 براي هر چه تنگ‌تر كردن حلقه فشار و تحريم بر اين اساس استوار است كه معتقدند: اينهمه ايستادگي و تحمل فشار و تهديد و انتخاب ساختار روسي براي فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران تنها انگيزه صلح آميز ندارد.
ما اگر از منظر تفكر كشورهاي 5+1 به قضیه بنگريم لازم است پاسخي منطقي و واقع بينانه براي موضوع ارائه دهيم و در اين راستا فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر اينكه حل مسئله هسته‌اي ايران كاري سهل و روان است، مي‌تواند راهبردي راهگشا باشد كه از عهده رئيس‌جمهور جديد با اشرافي كه به قضيه دارد بر مي‌آيد زيرا اين امر مهمترين بيم پيش روي ديپلماسي رئيس‌جمهور جديد است كه به تدبير و درايت و تجربه ايشان و همفكري و همكاري مضاعف نهاد‌هاي ذي‌ربط و مسئولان تصميم گير براي حفظ مصالح و امنيت ملي نياز دارد، زيرا كاميابي رئيس‌جمهور در اين قضيه به نفع كشور و ملت و ناكامي او به زيان ما تمام خواهد شد.
3 - اميدها را مي‌توان در سه بخش تعريف كرد كه بخش اول آن پشتيباني ملي از سياست‌ها و تصميمات رئيس‌جمهور منتخب است و بخش دوم فضاي مثبت بين‌المللي نسبت به انتخابات و رئيس‌جمهور جديد است كه مي‌تواند با يك ديپلماسي مدبرانه كشورهاي مشاركت‌كننده در تحريم اما مخالف تحريم را با رويكرد جديد رئيس‌جمهور و فضاي مثبت جهاني همسو نمايد و به توقف تدريجي روند تحريم‌ها و كاهش و عادي‌سازي شرايط منجر نمايد.
سوم اينكه اگر شرايط قابل درك كنوني كشور براي تصميم‌گيري ملاك قرار گيرد، تصميم‌گيري واقع بينانه و منسجم اركان مختلف نظام و پشتيباني از رئيس‌جمهور به خروج از اين وضعيت دشوار كمك مي‌كند و براي برون رفت از اين وضعيت اعلام رويكرد توسعه پايدار و امنيت جمعي در سياست خارجي رئيس‌جمهور جديد مي‌تواند استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌اي را به وضعيت امنيت‌سازي و اطمينان بخشي تبديل كند و نقش و جايگاه متناسب با شأن كشور و ملت را در عرصه ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي احيا نمايد.
در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت را به قلم دكتر حشمت الله فلاحت پيشه با عنوان«ديپلماسي اصولگرا يا اصلاح طلب ؟»که به برشماری شاخص‌هاي اصلي اصولگرايي در مباحث خارجي پرداخته است را می خوانید:
طرح مشترك سناتورهاي دموكرات و جمهوريخواه آمريكا جهت مسدود سازي حساب‌هاي ذخيره ارزي ايران و آغاز تحريم گسترده فلزات ، كشتيراني و ... اولين واكنش‌هاي مخالفان خارجي جمهوري اسلامي به انتخابات بود . موضوعاتي كه هر يك به تنهايي براي بيدار كردن ديپلمات‌هاي مشغول جشن‌هاي پيروزي انتخاباتي در چينش كابينه آينده كافي است . بي شك جناب آقاي روحاني رئيس جمهور منتخب فراتر از اين شرايط در انديشه مواجه‌اي واقعي و در عين حال معتدل و منصفانه با 1+5 است . به هر حال عمل به وظايف و مسئوليت‌هاي خطير كنوني ، بدون پيشبرد واقعگرايانه سياست خارجي دشوار خواهدبود.
دولت آينده نيازمند تلفيقي از "اصولگرايي" و "اصلاح طلبي" جهت تدوين راهبرد سياست خارجي است . موارد ذيل شاخص‌هاي اصلي اصولگرايي در مباحث خارجي به شمار مي روند:
1-حفظ منافع ملي و مقتضيات امنيت ملي كشور .
2- حركت در قالب سه اصل عزت ، حكمت و مصلحت در سياست خارجي .
3- وحدت مواضع كلان سياست خارجي در عين كثرت نظريات داخلي .
4- تامين همزمان مولفه‌هاي دو اصل عمده چشم انداز بيست ساله در دفاع و سياست خارجي يعني قدرت اول دفاعي منطقه در عين تعامل سازنده با ديگر كشورهاي دنيا.
5- حفظ دستاوردهاي گذشته جوانان ايراني در عضويت جمهوري اسلامي در باشگاه كشورهاي داراي فناوري كامل هسته‌اي.
مهمترين شاخص‌هاي اصلاح طلبي در سياست خارجي نيز عبارتنداز:
1- پرهيز از موضعگيري‌هاي افراطي و هزينه ساز در مسائل سياست خارجي.
2- تعيين حدود و ثغورتنش و تعامل با كشورهاي مختلف دنيا با سياست افزايش تعامل و كاهش تنش .
3- تقويت تخصص در سياست خارجي و پرهيز از عزل و نصب‌هاي مبتني بر نظام جزاو پاداش در مناصب ديپلماتيك كشور.
4- استفاده از ظرفيت‌ها و روابط روساي جمهور گذشته در رايزني هاي
بين المللي و مشورت نخبگان سياست خارجي در حوزه‌هاي تخصصي .
5- ورود توام با ارائه طرح هاي ابتكاري جهت رفع بحران‌هاي
بين المللي همچون بحران سوريه.
6- ارائه طرح عملياتي براي شكستن بن بست مذاكرات با 1+5 براساس سه اصل عمده:
الف) حفظ حقوق هسته‌اي ملت ايران
ب) ارائه تضمين هاي عملي قانع كننده تر در رابطه با پاك بودن برنامه هسته‌اي كشور.
پ) آغاز سير قهقرايي در تحريم هاي اعمالي در قالب سه قطعنامه 1737،1837و1803 و تحريم هاي اضافي آمريكا و اتحاديه اروپايي.
بنابراين همانگونه كه كشورهاي غربي به گونه‌اي غير منصفانه ،محافظه كارانه و به قول خودآنها ، اصولگرايانه با انتخابات ايران برخورد كردند ، دولت جديد بايد حفاظت از اصولگرايي در سياست خارجي را بخشي از قدرت خود بداند . تجربه لبخندهاي انتهاي دو دهه1960 و1970 هجري نشان داد كه حتي چراغ سبز نيز بايد از موضع قدرت روشن شود. غرب تا زماني‌كه جمهوري اسلامي را به عنوان يك واقعيت نپذيرد ، از اعطاي هرگونه امتيازي به آن خودداري خواهد كرد. انتخابات آرام 24 خردادماه در دل خاورميانه ناآرام ، همه شاخص‌هاي قدرت ايرانيان را به رخ كشيد.
"نيويورك تايمز" ارگان حزب دموكرات ايالات متحده آمريكا در تحليل شرايط منطقه مي نويسد : كساني كه اوباما تحت عنوان رهبران جهان اسلام بر رويشان حساب باز كرده بود ، دچار تزلزل جدي شده‌اند و در عين حال ايران با انتخابات خود ظرفيت تازه اي از دموكراسي و قدرت را به نمايش گذاشت.
"مرسي" در مصر توسط قاطبه مردم متهم به مطلق گرايي شد ، اردوغان كه در سوريه شعار دموكراسي سر مي‌داد ، در ميدان تقسيم استانبول و ديگر شهرهاي تركيه به سركوب ناراضيان مشغول است و سران عرب نيز با بحران جانشيني در راس قدرت كشورهاي خود مواجه اند.( نقل به مضمون)روزنامه ها آرتص ارگان چپگرايان مخالف "بنيامين نتانياهو" نيز نوشت : ديگر نتانياهو ازبهانه هاي لازم براي ايران هراسي برخوردار نيست و وزير جهانگردي رژيم صهيونيستي نيز تاكيد كرد ادامه فشار بر ايران و تحريم اين كشور
مشكل است .
در طول سه هفته گذشته كشورهاي همسايه آمادگي عملي خود را براي رفع اختلاف و همكاري با جمهوري اسلامي اعلام كرده اند و برخي از كشورهاي دخيل در تحريم نفتي و بيمه اي جمهوري اسلامي گشايش‌هاي تازه اي را در پيش گرفته اند و سرجمع همه اين رصدهاي تحليلي ، مواضع برخي لابي هاي ارتجاعي و صهيونيستي در غرب قابل توجه است ، آنها اعتراف مي‌كنند كه در زمانه آشفتگي ، ضعف و تفرقه غرب و متحدان منطقه اي آن ايران با اين آرامش ، قدرت و وحدت ، بهتر از گذشته منافع ملي خود را دنبال مي‌كند.اميدواريم با تجربه اي كه در تيم سياست خارجي دولت جديد وجود دارد، راهبردي تنظيم شود كه در غالب آن از تبديل شدن " اصولگرايي" به افراط و تابوسازي و " اصلاح طلبي " به تفريط و عقب نشيني جلوگيري شود.
روزنامه جمهوری اسلامی (سه شنبه)در ستون سرمقاله خود به مسئله اخیر کمبود (و در برخی موارد نبود) داروهای خاص وبه دنبال آن بسیاری از دارو های دیگرمثل انواع مسکن ها ،با عنوان «بار سنگين گراني دارو و جايگاه تأمين اجتماعي» پرداخت و نوشت:
روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله امروز خود مطلبی،به قلم دكتر احمد يزدان‌پناه با عنوان «مديريت انتظارات و اثربخشي سياست‌هاي پولي»به چاپ رساند که در پایان می خوانید:
اينكه بانكداري مركزي كار ساده‌اي نيست و با بانكداري تجاري حداقل يازده تفاوت دارد حرف تازه‌اي براي بسياري از اقتصاددانان نيست. بانك‌هاي مركزي براي موفقيت اعمال سياست‌هاي پولي چاره‌اي ندارند جز اينكه بر مشكل «ارتباطات» خود با خانوارها، بنگاه‌ها و دولت‌ها غلبه كنند. چراكه ارزيابي آنها از شرايط اقتصادي و پولي جامعه و تصميمات گرفته شده در اتاق‌هاي بانك مركزي بر رفتار اين بازيگران اصلي صحنه اقتصاد اثرگذار است.
یکی از صاحب‌نظران مشهور بانكداري مركزي بر اين باور است كه دليل اين تمايل را بايد در گرايش چند سال اخير بانك‌هاي مركزي در كسب استقلال بيشتر و رشد مطالبات جامعه در «شفافيت» و «پاسخگويي» بيشتر براي بانك‌هاي مركزي جست‌وجو كرد. دليل مهم دوم آن است كه اقتصاددانان پولي در حد اجماع بر اين باورند كه ارتباط درست و به‌موقع بانك مركزي با مردم عنصر مهمي در كاهش نااطميناني‌هاي فعالان بازار به حساب مي‌آيد.
به‌عبارتی دیگر، اگر بانك مركزي شبانه‌روز تلاش براي مديريت مثلث نرخ ارز، نرخ بهره و نرخ تورم بنمايد؛ ولي نتواند با اطلاع‌رساني و ارتباطات كارآمد انتظارات فعالان بازار را شكل دهد و بر تصميمات كليدي مردم در تقاضاي پول اثرگذار باشد، آن تلاش‌ها راه به جايي نمي‌برند! به خصوص وقتي استرس مالي بر اقتصاد حاكم است، اين رهنمودهاي بانك مركزي است كه بر اثربخشي سياست‌هاي پولي از طريق شكل‌دهي انتظارات بهترين ابزار به شمار مي‌روند.
اين حرف امروزه براي صاحب‌نظران بانكداري مركزي حقانيت خود را ثابت كرده است كه بهبود «پاسخگويي» و «كارآمدي مديريت انتظارات» جز از طريق شفاف‌سازي فرآيند تصميم‌سازي‌هاي بانك‌هاي مركزي امكان‌پذير نيست.
چگونه بانك مركزي مي‌تواند شفاف تصميم بگيرد و عمل كند؟ يكي از بهترين تحقيقات اخير مي‌گويد: بانك بايد در ارزيابي‌هاي خود از شرايط پولي و مالي، اعتماد مردم را جلب كند تا آمارهاي موثق او مبناي تصميم‌سازي‌ها و كاهش نااطميناني‌ها باشند.
بانك مركزي بايد براي ارتباطات خود استراتژي داشته باشد تا حدود و ثغور افشا يا عدم‌افشاي اطلاعات مشخص شود تا سياست‌گذار و سياست‌پذير تكليف خود را بدانند. نتايج آن تحقيق اشاره مي‌كند كه مهمترين دليل براي توجه بيشتر به ارتباطات با عموم آن است كه اگر پاسخگويي بانك هر چه بهتر انجام گيرد، فهم و درك مردم از اهداف و سياست‌هاي دستيابي به آنها و فرآيند تصميم‌گيري‌هاي بانك مركزي بالا مي‌رود و در نتيجه ارتباطات، بانك راهنماي خوبي براي شكل‌دهي انتظارات مردم در تصميم‌گيري‌هاي خود براي سرمايه‌گذاري‌ها، خريدها، فروش‌ها و پس‌اندازها می‌شود.
چگونه بانك مي‌فهمد كه ارتباطات خوبي با مردم داشته است؟ تحقيق مي‌گويد: وقتي سمت‌و‌سو و اندازه تصميمات سياستي بانك به طور عمده توسط فعالان بازار قابل «پيش‌بيني» باشد. اين چه فايده‌اي براي كل اقتصاد و آرامش جامعه دارد؟ كارآمدي بانك مركزي در اين حوزه، هزينه‌هاي اقتصادي تعديل و تطبيق رفتار مردم را در مقابل تغييرات سياست‌هاي پولي بانك به شدت كاهش مي‌دهد. يكي از بدفهمي‌هاي قضيه آن است كه «ارتباطات» معادل «مصاحبه» مقامات پولي هر روز و هر شب در رسانه‌ها تلقي مي‌شود.
در صورتي كه از عناصر مهم ارتباط با فعالان بازار ارائه پيش‌بيني‌هاي علمي بانك از متغيرهاي تاثيرگذار بر زندگي آنان است. وقتي مردم از نرخ آتي تورم نگرانند و ما درباره چيز ديگري با آنان صحبت مي‌كنيم، اثربخشي كارمان از پيش معلوم است. ملاك ارتباطات درست آن است كه مردم احساس كنند كم و كيف اطلاع‌رساني و افشاي اطلاعات بانك تغيير كرده است.
كلام آخر تحقيق از قول بانك تسويه بين‌المللي است كه پيشنهاد داده است بانك مركزي به كمك موسسات تحقيقاتي خود فرهنگ و سواد عامه را در مورد مفاهيم پيچيده پولي و بانكي بالا برد تا پيام‌دهنده و پيام‌گيرنده هر دو در يك ارتباط سازنده از آلاينده‌هاي محيط اعتماد و اميد مردم به آينده بكاهند تا تصميمات هر دو به نفع اقتصاد ملي عمل كند؛ چراكه اميد غيرواهي به تدابير خردمندانه تيم اقتصادي دولت، «انتظارات» مردم را با كاهش تورم و افزايش توليد و سرمايه‌گذاري همسو می‌كند و تحقق آنها را موفقيت‌آميز مي‌سازد.
حسام‌الدين برومند در ستون یادداشت روزروزنامه کیهان در مطلبی با عنوان«سرقفلي نامشروع ! » به تحلیل رفتار مدعيان اصلاح‌طلبي پرداخت که این روزها ژست اعتدال‌گرايي گرفته اند:
مدتي است تکاپو و تحرک يک طيف سياسي براي مصادره گفتمان اعتدال‌گرايي که با انتخاب حجت‌الاسلام روحاني به‌عنوان رئيس‌جمهور منتخب نضج گرفته، سرقفلي جماعتي شده است که سابقه و کارنامه شان بيرون از بستر «اعتدال» بوده است. عجيب است که اين جريان شتاب‌زده به صحنه آمده و تلاش مي‌کنند تا تعاريف و تفاسيرشان از اعتدال را به افکار عمومي و جامعه تحميل نمايند.
از همين روي، يکي از همين جماعت ياد شده «اعتدال» را به معناي «اصلاحات» دانسته و کوشيده اصلاح‌طلبي را در چنبره اعتدال‌گرايي جا بزند.ديگري با هجمه و حمله به اصولگرايي، مدعي شده ميخ اعتدال در زمين اصولگراها به زمين نمي‌خورد!
در اين ميان رسانه‌هاي زنجيره‌اي مدتي است که همين خط را دنبال و پمپاژ مي‌کنند و با نعل وارونه سعي دارند ترمينولوژي اعتدال را با تفاسير گازانبري در معناي به اصطلاح اصلاح‌طلبي محاصره نمايند.
اما تلاش‌ها و تحرکات اين جريان يادآور اتفاقات و رويدادهايي است که از حافظه عمومي مردم و نخبگان پاک نمي‌شود.تقلاي ناشيانه‌اي است اگر افراطيوني با تابلوي اصلاح‌طلبي بخواهند به اصطلاح رقص پا نمايند و اکنون خود را در وضعيت اعتدال‌گرايان جا بزنند.
جماعت و جرياني که امروز اعتدال را مساوي اصلاحات، القاء مي‌کنند همان‌هايي هستند که هيچ‌گاه «اصلاحات» مورد نظرشان را تعريف نکردند.بنابراين در وهله اول اين مشکل وجود دارد که «اعتدال» را به چيزي نسبت مي‌دهند يا برابر با امري بيان مي‌کنند که آن چيز يا آن امر مدنظر مجهول است.
به نظر مي‌رسد چشم به گذشته دوختن و عبرت اندوختن در قاموس مدعيان اصلاحات معنا ندارد و هنوز نمي‌خواهند مرزها را شفاف نمايند. همچنانکه در عمل ثابت کردند سر بزنگاه‌ها مرزبندي روشني ندارند.درباره اين تکاپو و تقلاي اين روزهاي مدعيان اصلاح‌طلبي که ژست اعتدال‌گرايي گرفته‌اند چند نکته خواندني است؛
1- آيا رفتارشناسي دولت اصلاحات، حکايت از اعتدال دارد؟اگر در معناي اعتدال، پرهيز از افراط و تفريط را مورد توافق قرار بدهيم که عموماً نيز به همين معناست، آيا عملکرد و کارکرد مدعيان اصلاحات با اعتدال همخواني دارد؟
در حوزه اجتماعي و خدمات شهري، مدعيان اصلاح‌طلب تا جايي پيش رفتند که «شوراي شهر» که در حکم يک پارلمان شهري است و به دور از سياسي‌کاري‌ها بايد منشأ خدمات فراوان و پرشمار به شهروندان باشد به مکاني براي احزاب دولت ساخته و دعواهاي سياسي بي‌حاصل تبديل شد. اينکه «شوراي شهر» تبديل به ميتينگ سياسي احزاب شود در راستاي اعتدال‌گرايي است؟!
وقتي «شوراي شهر» کارکرد اصلي و ذاتي خود را که طبق قانون معين و روشن است از دست مي‌دهد چيزي جز افراط‌گرايي و راديکاليسم سياسي است؟ بدون شک پاسخ مثبت است چون همگان به ياد دارند که در نهايت شوراي شهر اول در دوره اصلاحات به انحلال و تعطيلي کشيده شد.
در عرصه سياست خارجي، اگر سياست اخم و لبخند دشمن ملاک قرار بگيرد معادل اعتدال‌گرايي است؟ يا آشکارا روشن است که حرکت و تصميم بر مبناي اخم و لبخند دشمنان نشا‌ن‌دار کشورمان، خلاف منافع ملي است و با اعتدال‌گرايي ناسازگار است.
اکنون مدعيان اصلاح‌طلب در حالي مي‌خواهند اعتدال‌گرايي را مصادره نمايند که کارهاي افراطي آنها تا جايي ادامه پيدا کرد که مجلس به عنوان قوه مقننه و محل وضع قانون در کشور به مکاني براي تحصن غيرقانوني تبديل شد!
روزنامه‌‌ها و نشريات زنجيره‌اي با عدول از ارزش‌ها و اسلاميت نظام، جدول دشمن را يکي پس از ديگري پر کردند تا جايي که رهبر معظم انقلاب هشدار دادند برخي مطبوعات پايگاه دشمن شده‌اند.
آيا آنچه که اشاره شد و تنها نمونه‌هايي از حجم انبوه رفتارهاي افراطي مدعيان اصلاحات بوده و تهيه سياهه آن سر به آسمان مي‌زند قابل انکار است؟ که نيست و بنابراين يکي از شگردها براي آنکه سابقه افراط‌گرايانه خود را تطهير نمايند اين است که امروز ساز اعتدال کوک نمايند!
2- نکته ديگر اين است که اگر افراط‌کاري مدعيان اصلاح‌طلب منجر به آن شد که وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم را رها کنند يا دست‌کم در اولويت قرار ندهند، رفتار تکنوکرات‌ها و مدعيان به اصطلاح توسعه اقتصادي هم بيرون از اعتدال بود که فتوا بدهند اقتصاد بايد توسعه پيدا کند ولو به قيمت آنکه عده‌اي - بخوانيد محرومان و مستضعفان و پابرهنگان انقلاب - زير چرخ دنده‌هاي توسعه له شوند!
بطور کلي دوري از آموزه‌هاي اسلامي در صحنه اقتصاد، سياست و اجتماع پروژه‌اي بود که افراط‌گرايان مدعي اصلاحات و تکنوکرات‌ها نمي‌توانند تکاپو و تلاش‌هايشان در اين خصوص را انکار کنند.حال، عجيب نيست که اصرار دارند سرقفلي «اعتدال‌گرايي» را به نام خود سند بزنند؟!
3- مرز افراط و تفريط با اعتدال را بايد در کجا واکاوي کرد؟ غير از اين است که در عرصه سياسي و اداره کشور اين مرزرا «قانون» تعيين مي‌کند.
سوال اين است که مدعيان اصلاح‌طلبي که امروز طرفدار اعتدال‌گرايي شده‌اند چرا در قضاياي سال 88 و فتنه آمريکايي-صهيونيستي، نه تنها اين مرز را صيانت نکردند بلکه به وادي افراط‌گرايي و راديکاليسم سياسي غلطيدند.
آشوب و اغتشاش و اردوکشي خياباني که آشکارا عبور از قوانين موضوعه کشور بود چه سنخيتي با مشي اعتدالي و تمکين در برابر قانون داشت؟ در همين جا بايد به سخنان آقاي روحاني در ايام مبارزات انتخاباتي اشاره شود که صريحا گفت: «اگر افراط نبود شاهد اردوکشي خياباني در سال 88 نبوديم و نيازي به ورود قوه قضاييه نبود.»
خب، آقايان و حضراتي که اين روزها اعتدال‌گرايي را مصادره کرده، و مي‌خواهند قبل از شکل‌گيري دولت يازدهم، گفتمان اين دولت را به نام خود بزنند چرا در شرايطي که رئيس‌جمهور منتخب صريحا درباره فتنه سال 88 با افراط‌گرايان و فتنه‌گران مرزبندي نموده است، آنها کماکان از افراط‌گرايي تبري نمي‌جويند؟
4- فرق اصولگرايي با مدعيان اصلاحات اين است که هرکس از مسير اعتدال منحرف مي‌شود به دور از قبيله‌گرايي و حزب بازي و مصلحت‌سنجي‌هاي جناحي، افراطي‌گرايي را هشدار مي‌دهند.اشکال اصولگراها به دولت دهم اين بود که در مواردي رويکرد آن در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي شبيه افراط‌گرايان اصلاح‌طلب شده است.
اين افتخار اصولگرايي است همچنانکه در برابر «فتنه» ايستاد و از اسلام، انقلاب، نظام و قانون اساسي جانانه دفاع کرد؛ در برابر «انحراف» هم عقب‌نشيني نکرد و بر پاسداشت اصول و ارزش‌ها اهتمام جدي داشت.
5- و بالاخره بايد گفت؛ دولت يازدهم رسالت سنگيني را برعهده دارد و آنچه که مي‌تواند سرلوحه کاري آن باشد تجربه گرانسنگي است که طي دهه‌هاي اخير نظام در مواجهه با افراط‌گرايان و فتنه‌گران و منحرفان داشته است.
دولت يازدهم بايد تعريف و دايره اعتدال‌گرايي را در دستور کار داشته باشد تا راه نفوذ و سوءاستفاده را بر فرصت‌طلبان و تشنگان قدرت ببندد.
فرمايشات حکيمانه و راهگشاي رهبر انقلاب در اين زمينه بايد نقشه راه دولت يازدهم باشد تا مسير خدمت به مردم را به بهترين نحو انجام دهد.
واکاوي اعتدال واقعي در عرصه سياسي بيش از همه در بيانات «آقا» جاري و ساري بوده و هست و از جمله آنکه تصريح کردند؛ «دعواي اصلاح‌طلب و اصولگرا را قبول ندارم؛ من اين تقسيم‌بندي را غلط مي‌دانم، نقطه مقابل اصولگرا، اصلاح‌طلب نيست؛ نقطه مقابل اصلاح‌طلب، اصولگرا نيست. نقطه مقابل اصولگرا آدم بي‌اصولي و لاابالي است، آدمي که به هيچ اصلي معتقد نيست، آدم هرهري مذهب است. يک روز منافع او يا فضاي عمومي ايجاب مي‌کند که به شدت ضد سرمايه‌گذاري و سرمايه‌داري حرکت کند. يک روز هم منافع‌اش يا قضا ايجاب مي‌کند که طرفدار سرسخت سرمايه‌داري شود حتي به شکل وابسته و نابابش!
مروری اجمالی بر ظلم هاي آشکار دولتمردان آمريکايي که طي سال هاي متمادي به ملت ايران روا داشتند،در یادداشتی از کورش شجاعي با عنوان«مدالي که همچنان زيبنده دولتمردان آمريکايي است»منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه خراسان را می خوانید:
به قتل عام هزاران سرخپوست بي گناه توسط آمريکا در اين نوشته کاري نداريم، به کشتار چند ده هزار (بر اساس آمار بيش از ۲۰۰ - ۱۴۰ هزار) انسان بي گناه و مردم کوچه و بازار در هيروشيما و ناکازاکي ژاپن توسط آمريکا با به کارگيري سلاح کشتار جمعي بمب اتمي در جنگ جهاني دوم هم کاري نداريم، به قتل عام مردم ويتنام و آن جنايت هاي فاجعه بار آمريکا در آن کشور کاري نداريم.
به لشکر کشي ارتش آمريکا به افغانستان و عراق و کشتار هزاران انسان بي گناه در اين دو کشور نيز کاري نداريم. به ده ها و صدها فاجعه اي که آمريکا از بدو تاريخ کوتاه مدت تأسيس خود در جاي جاي دنيا به وجود آورده از جمله شکل دهي و سازمان دهي گروه هاي افراطي و تروريستي مانند طالبان و القاعده و حمايت هاي آشکار و مخفي از تروريسم و راه اندازي زندان هاي مخفي و دهشتناک مانند گوانتانامو نيز کاري نداريم.
در اين نوشته قصد آن است که به طور اجمال و اختصار ظلم هاي آشکاري که دولتمردان آمريکايي طي سال هاي متمادي به ملت ايران روا داشته اند را مرور کنيم و ببينيم اين ها از جان اين ملت چه مي خواهند و آيا زماني خواهد رسيد که چنگال هاي تيز خود را غلاف کنند و براي ايران عزيز شاخ و شانه نکشند؟ آيا روزي خواهد رسيد که سر عقل بيايند و به خاطر اين همه ظلم و جنايت در حق اين ملت بزرگوار اظهار ندامت و عذرخواهي کنند و صادقانه لااقل در صدد باز پس دادن حقوق و جبران ظلم ها و جنايت هاي روا داشته بر اين ملت به جاي زورگويي و تحميل اراده ناپاکشان باشند؟
دشمني دولتمردان آمريکايي تنها به سال هاي بعد از پيروزي انقلاب تاکنون خلاصه نمي شود بلکه خود آنان چندي پيش اسناد و مدارک دخالت مستقيم در کودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را که به سقوط دولت ملي دکتر محمد مصدق يکي از بزرگمردان تاريخ معاصر ايران منجر شد منتشر کردند.
هنوز خاطره تبديل شدن سفارتخانه آمريکا در تهران به لانه جاسوسي را نسل هاي اول و دوم انقلاب به خوبي به خاطر دارند همچنين لشکر کشي آنان به صحراي طبس را. مردم خوب به خاطر دارند کودتاي نافرجام و شکست خورده نوژه و نقش آمريکا در اين اقدام خيانتکارانه را، همچنين مردم به خاطر دارند حمايت آمريکا از منافقين را هماناني که بيش از ۱۷ هزار نفر از مردم بي گناه کوچه و بازار را ناجوانمردانه و در نهايت قساوت به شهادت رساندند.
مردم از خاطر نمي برند که چگونه و در چه شرايطي صدام با چراغ سبز آمريکا و برخي کشورهاي غربي و عربي و حمايت همه جانبه آنان براي تحقق روياي سردار قادسيه شدن ده استان کشورمان را مستقيماً درگير جنگ کرد و براي مدتي حتي خرمشهر عزيز اين پاره تن وطنمان ايران را تحت سيطره و به اشغال خود درآورد و به قول آيت ا... هاشمي رفسنجاني هزار ميليارد دلار خسارت مادي به کشورمان تحميل و صدها مشکل ديگر براي انقلاب و نظام نوپاي ايران و کشور و ملت مان ايجاد کرد و از همه مهمتر خون پاک ۲۴۳ هزار نوجوان و جوان و فرزند ايران زمين را بر زمين ريخت.
مگر اين ملت بزرگ چه گناهي کرده و به کدامين جرم اين چنين ناجوانمردانه مورد هجوم و ظلم و جنايت قرار گرفته؟ جز اين است که اين ملت و مردم پس از سال ها مبارزه با طاغوت و استعمار و استبداد، با توکل به خدا همت کرد و به آرزوي ديرينه خود يعني استقلال و عزت و آزادي رسيد و حالا خود براي اداره کشورشان تصميم مي گيرند و برنامه ريزي مي کنند بدون اين که اجازه دهند حتي قدرتمندترين کشورها ذره اي در امور دخالت کنند.
امروز اين مردم خود با همت و اراده و آراءشان براي امروز و فرداي کشور خود ايران عزيز تصميم مي گيرند. اين ملت جرمي مرتکب نشده که هيچ بلکه همت و اراده کرده است تا مستقل و سرافراز همچون تاريخ پرافتخارش در کنار ديگر کشورها و ملت هاي دنيا زندگي کند و البته براي اين استقلال و عزت و سرافرازي بهاي سنگيني پرداخته و خون هاي پاکي را نثار باليدن و تنومند شدن نهال انقلاب و نظام اسلامي کرده است.
و در حالي ظلم و جنايت آمريکا در حق ايران بزرگ و ملت بزرگوارش تداوم دارد که حتي جنايت کارترين جنايتکاران گاهي اندک ملاحظه اي در خونريزي و جنايتکاري مي کنند ولي غم بارترين تراژدي جهان اين است که بزرگترين مدعي صلح و دوستي و حقوق بشر در جهان خود به طور مستقيم و غيرمستقيم جنايتکارترين و ضايع کننده ترين است در انجام جنايت و تضييع حقوق انسان هاي بي گناه. و گويي کسي در دنيا پيدا نمي شود که از دولتمردان آمريکا بپرسد شما که دولت ملي دکتر محمد مصدق را ساقط کرديد، در جنگ جهاني، ايران را پل پيروزي خود قرار داديد بي آن که شاه اين مملکت و مردم بزرگ آن را به حساب آوريد .
اساساً حاکميت ايران عزيز را در آن زمان به سخره گرفتيد و ايران را به سه پاره تقسيم کرديد و ظلم ها و جنايت ها عليه اين ملت روا داشتيد، جنگ هشت ساله و هر گونه فشار اقتصادي و سياسي و تحريم را بر ملت ايران تحميل کرديد از جنايت منافقين حمايت کرديد و هنوز از آن جنايتکاران و تروريست ها حمايت مي کنيد، ديگر با ۲۹۰ مسافر هواپيماي مسافربري چه کار داشتيد که با شليک دو موشک از عرشه ناو «وينسنس» آن هواپيما را در آسمان ايران و بر فراز آب هاي نيلگون خليج فارس آن چنان ناجوانمردانه هدف قرار داديد و منفجر کرديد که هم آسمان ايران و هم آب هاي نيلگون خليج فارس را به خون ۲۹۰ انسان بي گناه رنگ خون زديد.
پروازي که ساعت ده و ده دقيقه دوازدهم تير ماه ۱۳۶۷ يعني در روزهاي پاياني جنگ تحميلي عراق عليه ايران از فرودگاه بندرعباس به مقصد دبي اوج گرفته بود و تنها ۱۲ دقيقه پس از بلند شدن از روي زمين در فاصله چند ثانيه با دستور «ويل راجرز» فرمانده جنايتکار ناو آمريکايي «وينسنس» در آسمان خليج فارس قطعه قطعه شد و تمامي سرنشينان آن اعم از ۱۶ خدمه و ۲۷۴ مسافر که ۴۶ نفر تبعه کشورهاي خارجي، ۵۳ نفر زن و ۶۶ نفر نوزاد و کودک زير ۱۳ سال بودند در بين زمين و آسمان و بر فراز خليج فارس در کمتر از چند ثانيه پيکرهاي عزيزشان بر اثر اصابت آن موشک هاي مرگبار سوخت و پودر شد و تکه هايي از پيکر آناني که فاصله بيشتري با محل اصابت آن دو موشک داشتند بر سطح آب هاي خليج فارس پراکنده شد و با گذشت ۲۵ سال از آن جنايت تاريخي آمريکا در حق ملت ايران هنوز اثري از پيکر ۱۰۰ تن از شهداي آن فاجعه پيدا نشده است. آيا تاريخ مشابه اين جنايت ها را جز از بربرها و مغولان سراغ دارد؟
طرفه اين که آن اقوام ادعاي تمدن و حقوق بشر و صلح و دوستي نداشتند اما اين آقايان خود را پرچم دار رعايت حقوق انساني و صلح و آزادي و حقوق بشر معرفي مي کنند!!! و جالب تر اين که جرج دبليو بوش رئيس جمهور وقت آمريکا به هنگام بازنشستگي فرمانده جنايتکار ناو وينسنس در سال ۱۹۹۰ يعني دو سال پس از آن جنايت هولناک شخصاً به او به خاطر «خدمات برجسته و رفتار شايسته در ناو وينسنس از سال ۱۹۸۷ تا سال ۱۹۸۹»، «مدال لياقت» مي دهد!!
و حالا من نمي دانم دولتمردان آمريکايي پس از آن همه جنايت و تداوم جنايت ها و ظلم هاي خود به اين ملت با تشديد تحريم ها و حتي منع فروش دارو براي بيماران عزيز کشورمان منتظر دريافت چه مدل و چگونه مدالي از سوي ملت ايران هستند؟ آيا با اين رفتار دولتمردان آمريکايي هنوز و همچنان مدال «مرگ بر آمريکا» زيبنده سينه پر از کينه و دست هاي جنايتکار ارتش و دولتمردان آمريکايي نيست؟
دكتر محمود محمدي(تحليلگر سياسي)در مقاله ای با عنوان «بيم‌ها و اميدها در سياست خارجي » برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
گفتمان رئيس‌جمهور منتخب، انتظارات داخلي و بين‌المللي از نحوه عمل رئيس‌جمهور جديد بيم‌ها و اميدهايي را پيش روي كشور قرارداده است كه طبعا با درايت دولت تدبير و اميد و همفكري و حمايت همه مسئولان منتج به نتايج مثبت براي جمهوري اسلامي خواهد شد.
بيان واقعيت‌هاي موجود و بيم‌ها و اميدهاي پيش رو مي‌تواند به راهبرد و سياست گذاري دولت جديد براي عبور از وضعيت فعلي و كسب جايگاه واقعي كشور درصحنه خارجي مدد رساند.
1 - واقعيت موجود اين است كه سياست خارجي در شرايط خاصي قراردارد. مشكلات موجود تنها حصر اقتصادي و تحريم نيست بلكه حضور نظامي نيروهاي ناتو و آمريكا در منطقه واقعيتي انكار ناپذير است كه سياست خارجي ما را با دشواري‌هايي مواجه كرده است. مسئله اينجاست كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد طي چند قطعنامه ظالمانه كشورمان را به عنوان تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي معرفي نموده و متاسفانه يك انسجام مواضع جهاني از همسايگان تا ساير كشورها را موجب شده است.
رئيس‌جمهور جديد در چنين شرايطي در برابر انتظارات ملت ايران براي كاهش فشار تحريم بر زندگي روزمره آنان و حفظ ثبات، امنيت و توسعه كشور از يكسو وانتظارات جامعه جهاني براي اطمينان‌سازي در رويكرد جديد از سوي ديگر قرار دارد و اين دو انتظار رابطه مستقيم با يكديگر دارند زيرا پاسخ رئيس‌جمهور جديد به هر كدام، به برآورده شدن انتظار ديگري ارتباط دارد.
2 - بيم‌ها از چنين نقطه‌اي آغاز مي‌شود كه چه منطقي مقبول جامعه بين‌المللي براي خروج از اين وضعيت فشار و تحريم وجود دارد؟ منطق كشورهاي 5+1 براي هر چه تنگ‌تر كردن حلقه فشار و تحريم بر اين اساس استوار است كه معتقدند: اينهمه ايستادگي و تحمل فشار و تهديد و انتخاب ساختار روسي براي فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران تنها انگيزه صلح آميز ندارد.
ما اگر از منظر تفكر كشورهاي 5+1 به قضیه بنگريم لازم است پاسخي منطقي و واقع بينانه براي موضوع ارائه دهيم و در اين راستا فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر اينكه حل مسئله هسته‌اي ايران كاري سهل و روان است، مي‌تواند راهبردي راهگشا باشد كه از عهده رئيس‌جمهور جديد با اشرافي كه به قضيه دارد بر مي‌آيد زيرا اين امر مهمترين بيم پيش روي ديپلماسي رئيس‌جمهور جديد است كه به تدبير و درايت و تجربه ايشان و همفكري و همكاري مضاعف نهاد‌هاي ذي‌ربط و مسئولان تصميم گير براي حفظ مصالح و امنيت ملي نياز دارد، زيرا كاميابي رئيس‌جمهور در اين قضيه به نفع كشور و ملت و ناكامي او به زيان ما تمام خواهد شد.
3 - اميدها را مي‌توان در سه بخش تعريف كرد كه بخش اول آن پشتيباني ملي از سياست‌ها و تصميمات رئيس‌جمهور منتخب است و بخش دوم فضاي مثبت بين‌المللي نسبت به انتخابات و رئيس‌جمهور جديد است كه مي‌تواند با يك ديپلماسي مدبرانه كشورهاي مشاركت‌كننده در تحريم اما مخالف تحريم را با رويكرد جديد رئيس‌جمهور و فضاي مثبت جهاني همسو نمايد و به توقف تدريجي روند تحريم‌ها و كاهش و عادي‌سازي شرايط منجر نمايد.
سوم اينكه اگر شرايط قابل درك كنوني كشور براي تصميم‌گيري ملاك قرار گيرد، تصميم‌گيري واقع بينانه و منسجم اركان مختلف نظام و پشتيباني از رئيس‌جمهور به خروج از اين وضعيت دشوار كمك مي‌كند و براي برون رفت از اين وضعيت اعلام رويكرد توسعه پايدار و امنيت جمعي در سياست خارجي رئيس‌جمهور جديد مي‌تواند استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌اي را به وضعيت امنيت‌سازي و اطمينان بخشي تبديل كند و نقش و جايگاه متناسب با شأن كشور و ملت را در عرصه ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي احيا نمايد.
در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت را به قلم دكتر حشمت الله فلاحت پيشه با عنوان«ديپلماسي اصولگرا يا اصلاح طلب ؟»که به برشماری شاخص‌هاي اصلي اصولگرايي در مباحث خارجي پرداخته است را می خوانید:
طرح مشترك سناتورهاي دموكرات و جمهوريخواه آمريكا جهت مسدود سازي حساب‌هاي ذخيره ارزي ايران و آغاز تحريم گسترده فلزات ، كشتيراني و ... اولين واكنش‌هاي مخالفان خارجي جمهوري اسلامي به انتخابات بود . موضوعاتي كه هر يك به تنهايي براي بيدار كردن ديپلمات‌هاي مشغول جشن‌هاي پيروزي انتخاباتي در چينش كابينه آينده كافي است . بي شك جناب آقاي روحاني رئيس جمهور منتخب فراتر از اين شرايط در انديشه مواجه‌اي واقعي و در عين حال معتدل و منصفانه با 1+5 است . به هر حال عمل به وظايف و مسئوليت‌هاي خطير كنوني ، بدون پيشبرد واقعگرايانه سياست خارجي دشوار خواهدبود.
دولت آينده نيازمند تلفيقي از "اصولگرايي" و "اصلاح طلبي" جهت تدوين راهبرد سياست خارجي است . موارد ذيل شاخص‌هاي اصلي اصولگرايي در مباحث خارجي به شمار مي روند:
1-حفظ منافع ملي و مقتضيات امنيت ملي كشور .
2- حركت در قالب سه اصل عزت ، حكمت و مصلحت در سياست خارجي .
3- وحدت مواضع كلان سياست خارجي در عين كثرت نظريات داخلي .
4- تامين همزمان مولفه‌هاي دو اصل عمده چشم انداز بيست ساله در دفاع و سياست خارجي يعني قدرت اول دفاعي منطقه در عين تعامل سازنده با ديگر كشورهاي دنيا.
5- حفظ دستاوردهاي گذشته جوانان ايراني در عضويت جمهوري اسلامي در باشگاه كشورهاي داراي فناوري كامل هسته‌اي.
مهمترين شاخص‌هاي اصلاح طلبي در سياست خارجي نيز عبارتنداز:
1- پرهيز از موضعگيري‌هاي افراطي و هزينه ساز در مسائل سياست خارجي.
2- تعيين حدود و ثغورتنش و تعامل با كشورهاي مختلف دنيا با سياست افزايش تعامل و كاهش تنش .
3- تقويت تخصص در سياست خارجي و پرهيز از عزل و نصب‌هاي مبتني بر نظام جزاو پاداش در مناصب ديپلماتيك كشور.
4- استفاده از ظرفيت‌ها و روابط روساي جمهور گذشته در رايزني هاي
بين المللي و مشورت نخبگان سياست خارجي در حوزه‌هاي تخصصي .
5- ورود توام با ارائه طرح هاي ابتكاري جهت رفع بحران‌هاي
بين المللي همچون بحران سوريه.
6- ارائه طرح عملياتي براي شكستن بن بست مذاكرات با 1+5 براساس سه اصل عمده:
الف) حفظ حقوق هسته‌اي ملت ايران
ب) ارائه تضمين هاي عملي قانع كننده تر در رابطه با پاك بودن برنامه هسته‌اي كشور.
پ) آغاز سير قهقرايي در تحريم هاي اعمالي در قالب سه قطعنامه 1737،1837و1803 و تحريم هاي اضافي آمريكا و اتحاديه اروپايي.
بنابراين همانگونه كه كشورهاي غربي به گونه‌اي غير منصفانه ،محافظه كارانه و به قول خودآنها ، اصولگرايانه با انتخابات ايران برخورد كردند ، دولت جديد بايد حفاظت از اصولگرايي در سياست خارجي را بخشي از قدرت خود بداند . تجربه لبخندهاي انتهاي دو دهه1960 و1970 هجري نشان داد كه حتي چراغ سبز نيز بايد از موضع قدرت روشن شود. غرب تا زماني‌كه جمهوري اسلامي را به عنوان يك واقعيت نپذيرد ، از اعطاي هرگونه امتيازي به آن خودداري خواهد كرد. انتخابات آرام 24 خردادماه در دل خاورميانه ناآرام ، همه شاخص‌هاي قدرت ايرانيان را به رخ كشيد.
"نيويورك تايمز" ارگان حزب دموكرات ايالات متحده آمريكا در تحليل شرايط منطقه مي نويسد : كساني كه اوباما تحت عنوان رهبران جهان اسلام بر رويشان حساب باز كرده بود ، دچار تزلزل جدي شده‌اند و در عين حال ايران با انتخابات خود ظرفيت تازه اي از دموكراسي و قدرت را به نمايش گذاشت.
"مرسي" در مصر توسط قاطبه مردم متهم به مطلق گرايي شد ، اردوغان كه در سوريه شعار دموكراسي سر مي‌داد ، در ميدان تقسيم استانبول و ديگر شهرهاي تركيه به سركوب ناراضيان مشغول است و سران عرب نيز با بحران جانشيني در راس قدرت كشورهاي خود مواجه اند.( نقل به مضمون)روزنامه ها آرتص ارگان چپگرايان مخالف "بنيامين نتانياهو" نيز نوشت : ديگر نتانياهو ازبهانه هاي لازم براي ايران هراسي برخوردار نيست و وزير جهانگردي رژيم صهيونيستي نيز تاكيد كرد ادامه فشار بر ايران و تحريم اين كشور
مشكل است .
در طول سه هفته گذشته كشورهاي همسايه آمادگي عملي خود را براي رفع اختلاف و همكاري با جمهوري اسلامي اعلام كرده اند و برخي از كشورهاي دخيل در تحريم نفتي و بيمه اي جمهوري اسلامي گشايش‌هاي تازه اي را در پيش گرفته اند و سرجمع همه اين رصدهاي تحليلي ، مواضع برخي لابي هاي ارتجاعي و صهيونيستي در غرب قابل توجه است ، آنها اعتراف مي‌كنند كه در زمانه آشفتگي ، ضعف و تفرقه غرب و متحدان منطقه اي آن ايران با اين آرامش ، قدرت و وحدت ، بهتر از گذشته منافع ملي خود را دنبال مي‌كند.اميدواريم با تجربه اي كه در تيم سياست خارجي دولت جديد وجود دارد، راهبردي تنظيم شود كه در غالب آن از تبديل شدن " اصولگرايي" به افراط و تابوسازي و " اصلاح طلبي " به تفريط و عقب نشيني جلوگيري شود.
روزنامه جمهوری اسلامی (سه شنبه)در ستون سرمقاله خود به مسئله اخیر کمبود (و در برخی موارد نبود) داروهای خاص وبه دنبال آن بسیاری از دارو های دیگرمثل انواع مسکن ها ،با عنوان «بار سنگين گراني دارو و جايگاه تأمين اجتماعي» پرداخت و نوشت:
روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله امروز خود مطلبی،به قلم دكتر احمد يزدان‌پناه با عنوان «مديريت انتظارات و اثربخشي سياست‌هاي پولي»به چاپ رساند که در پایان می خوانید:
اينكه بانكداري مركزي كار ساده‌اي نيست و با بانكداري تجاري حداقل يازده تفاوت دارد حرف تازه‌اي براي بسياري از اقتصاددانان نيست. بانك‌هاي مركزي براي موفقيت اعمال سياست‌هاي پولي چاره‌اي ندارند جز اينكه بر مشكل «ارتباطات» خود با خانوارها، بنگاه‌ها و دولت‌ها غلبه كنند. چراكه ارزيابي آنها از شرايط اقتصادي و پولي جامعه و تصميمات گرفته شده در اتاق‌هاي بانك مركزي بر رفتار اين بازيگران اصلي صحنه اقتصاد اثرگذار است.
یکی از صاحب‌نظران مشهور بانكداري مركزي بر اين باور است كه دليل اين تمايل را بايد در گرايش چند سال اخير بانك‌هاي مركزي در كسب استقلال بيشتر و رشد مطالبات جامعه در «شفافيت» و «پاسخگويي» بيشتر براي بانك‌هاي مركزي جست‌وجو كرد. دليل مهم دوم آن است كه اقتصاددانان پولي در حد اجماع بر اين باورند كه ارتباط درست و به‌موقع بانك مركزي با مردم عنصر مهمي در كاهش نااطميناني‌هاي فعالان بازار به حساب مي‌آيد.
به‌عبارتی دیگر، اگر بانك مركزي شبانه‌روز تلاش براي مديريت مثلث نرخ ارز، نرخ بهره و نرخ تورم بنمايد؛ ولي نتواند با اطلاع‌رساني و ارتباطات كارآمد انتظارات فعالان بازار را شكل دهد و بر تصميمات كليدي مردم در تقاضاي پول اثرگذار باشد، آن تلاش‌ها راه به جايي نمي‌برند! به خصوص وقتي استرس مالي بر اقتصاد حاكم است، اين رهنمودهاي بانك مركزي است كه بر اثربخشي سياست‌هاي پولي از طريق شكل‌دهي انتظارات بهترين ابزار به شمار مي‌روند.
اين حرف امروزه براي صاحب‌نظران بانكداري مركزي حقانيت خود را ثابت كرده است كه بهبود «پاسخگويي» و «كارآمدي مديريت انتظارات» جز از طريق شفاف‌سازي فرآيند تصميم‌سازي‌هاي بانك‌هاي مركزي امكان‌پذير نيست.
چگونه بانك مركزي مي‌تواند شفاف تصميم بگيرد و عمل كند؟ يكي از بهترين تحقيقات اخير مي‌گويد: بانك بايد در ارزيابي‌هاي خود از شرايط پولي و مالي، اعتماد مردم را جلب كند تا آمارهاي موثق او مبناي تصميم‌سازي‌ها و كاهش نااطميناني‌ها باشند.
بانك مركزي بايد براي ارتباطات خود استراتژي داشته باشد تا حدود و ثغور افشا يا عدم‌افشاي اطلاعات مشخص شود تا سياست‌گذار و سياست‌پذير تكليف خود را بدانند. نتايج آن تحقيق اشاره مي‌كند كه مهمترين دليل براي توجه بيشتر به ارتباطات با عموم آن است كه اگر پاسخگويي بانك هر چه بهتر انجام گيرد، فهم و درك مردم از اهداف و سياست‌هاي دستيابي به آنها و فرآيند تصميم‌گيري‌هاي بانك مركزي بالا مي‌رود و در نتيجه ارتباطات، بانك راهنماي خوبي براي شكل‌دهي انتظارات مردم در تصميم‌گيري‌هاي خود براي سرمايه‌گذاري‌ها، خريدها، فروش‌ها و پس‌اندازها می‌شود.
چگونه بانك مي‌فهمد كه ارتباطات خوبي با مردم داشته است؟ تحقيق مي‌گويد: وقتي سمت‌و‌سو و اندازه تصميمات سياستي بانك به طور عمده توسط فعالان بازار قابل «پيش‌بيني» باشد. اين چه فايده‌اي براي كل اقتصاد و آرامش جامعه دارد؟ كارآمدي بانك مركزي در اين حوزه، هزينه‌هاي اقتصادي تعديل و تطبيق رفتار مردم را در مقابل تغييرات سياست‌هاي پولي بانك به شدت كاهش مي‌دهد. يكي از بدفهمي‌هاي قضيه آن است كه «ارتباطات» معادل «مصاحبه» مقامات پولي هر روز و هر شب در رسانه‌ها تلقي مي‌شود.
در صورتي كه از عناصر مهم ارتباط با فعالان بازار ارائه پيش‌بيني‌هاي علمي بانك از متغيرهاي تاثيرگذار بر زندگي آنان است. وقتي مردم از نرخ آتي تورم نگرانند و ما درباره چيز ديگري با آنان صحبت مي‌كنيم، اثربخشي كارمان از پيش معلوم است. ملاك ارتباطات درست آن است كه مردم احساس كنند كم و كيف اطلاع‌رساني و افشاي اطلاعات بانك تغيير كرده است.
كلام آخر تحقيق از قول بانك تسويه بين‌المللي است كه پيشنهاد داده است بانك مركزي به كمك موسسات تحقيقاتي خود فرهنگ و سواد عامه را در مورد مفاهيم پيچيده پولي و بانكي بالا برد تا پيام‌دهنده و پيام‌گيرنده هر دو در يك ارتباط سازنده از آلاينده‌هاي محيط اعتماد و اميد مردم به آينده بكاهند تا تصميمات هر دو به نفع اقتصاد ملي عمل كند؛ چراكه اميد غيرواهي به تدابير خردمندانه تيم اقتصادي دولت، «انتظارات» مردم را با كاهش تورم و افزايش توليد و سرمايه‌گذاري همسو می‌كند و تحقق آنها را موفقيت‌آميز مي‌سازد.
