خسروي در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران:
طرح تفکيک وزارت راه و مسکن شائبه سياسي ايجاد مي‌کند
عضو کميسيون عمران مجلس با انتقاد از طرح تفکيک وزارت راه و مسکن، گفت: پيگيري اين طرح شائبه سياسي ايجاد مي‌کند چرا که اين موضوع جزء اختيارات دولت است.
"عليرضا خسروي" نماينده مردم سمنان و مهدي‌شهر در مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران با انتقاد از ادغام صورت گرفته وزارت‌خانه‌هاي راه و مسکن گفت: تعجيل و شتاب در ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن به هر دو بخش آسيب جدي وارد کرد، لذا تعجيل در هر نوع تغيير و جداسازي در اين بخش‌ها از يکديگر کار کارشناسي و دقيق مي‌طلبد.
وي در ادامه افزود: طبق برنامه پنجم توسعه تعداد وزارتخانه‌ها بايد از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش پيدا مي‌کرد و اين در حاليست که در حال‌حاضر ما 18 وزارتخانه داريم، لذا تفکيک اين دو وزارتخانه خلاف برنامه پنجم توسعه است.
عضو کميسيون عمران در ادامه در خصوص جزئيات اين طرح اظهار داشت: متقاضيان طرح تفکيک وزارت راه و مسکن درطرح خود، تنها به تشريح دلايل اين خواسته پرداخته و عنوان نکردند در صورت تفکيک اين دو بخش از يکديگر بخش راه يا مسکن به کدام وزارتخانه بايد ملحق شود.
خسروي با تاکيد بر اينکه حجم بالاي کار اين وزارتخانه سبب شده که وزارت راه و مسکن نتواند وظايف خود را به نحو احسن انجام دهد، تصريح کرد: براي حل معضل به وجود آمده لازم است به دنبال تدوين طرحي باشيم که براساس آن بار کاري اين وزارتخانه کاهش پيدا کند نه آنكه با تصميمي عجولانه مشكلات اين بخش‌ها را بيشتر كنيم.
وي در خاتمه با بيان اينکه اين اقدام شائبه سياسي ايجاد مي‌کند، گفت: بررسي و طرح اين موضوع جزء اختيارات رئيس‌جمهور است و طبق اصل 126 قانون اساسي رئيس‌جمهور مي‌تواند نسبت به اين مورد تصميم‌گيري کند.
انتهاي پيام/
وي در ادامه افزود: طبق برنامه پنجم توسعه تعداد وزارتخانه‌ها بايد از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش پيدا مي‌کرد و اين در حاليست که در حال‌حاضر ما 18 وزارتخانه داريم، لذا تفکيک اين دو وزارتخانه خلاف برنامه پنجم توسعه است.
عضو کميسيون عمران در ادامه در خصوص جزئيات اين طرح اظهار داشت: متقاضيان طرح تفکيک وزارت راه و مسکن درطرح خود، تنها به تشريح دلايل اين خواسته پرداخته و عنوان نکردند در صورت تفکيک اين دو بخش از يکديگر بخش راه يا مسکن به کدام وزارتخانه بايد ملحق شود.
خسروي با تاکيد بر اينکه حجم بالاي کار اين وزارتخانه سبب شده که وزارت راه و مسکن نتواند وظايف خود را به نحو احسن انجام دهد، تصريح کرد: براي حل معضل به وجود آمده لازم است به دنبال تدوين طرحي باشيم که براساس آن بار کاري اين وزارتخانه کاهش پيدا کند نه آنكه با تصميمي عجولانه مشكلات اين بخش‌ها را بيشتر كنيم.
وي در خاتمه با بيان اينکه اين اقدام شائبه سياسي ايجاد مي‌کند، گفت: بررسي و طرح اين موضوع جزء اختيارات رئيس‌جمهور است و طبق اصل 126 قانون اساسي رئيس‌جمهور مي‌تواند نسبت به اين مورد تصميم‌گيري کند.
انتهاي پيام/
