طي اطلاعيه‌اي مطرح شد؛
واکنش سازمان بازرسي به ادعاي دولت درباره پرونده 450 میلیون یورویی کیش
روابط عمومي سازمان بازرسي کل کشور نسبت به اطلاعيه روز جمعه 7 تير سال جاري پايگاه اطلاع‌رساني دولت درباره پرونده 450 میلیون یورویی کیش واکنش نشان داد.
به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران روابط عمومي سازمان بازرسي کل کشور نسبت به اطلاعيه روز جمعه 7 تير سال جاري واکنش نشان داد.
در اين اطلاعيه آمده است:
روابط عمومي نهاد رياست جمهوري در ظهر جمعه(7 تيرماه جاري) اطلاعيه‌اي عليه سازمان بازرسي کل کشور منتشر کرد.
جدا از متن سخيف و اهانت‌آميز اطلاعيه که متناسب با شخصيت تهيه‌کنندگان و سفارش‌دهندگان اين مطلب بود ، اعلام مي‌دارد سازمان بازرسي کل کشور پيوسته به صورت مستند و طبق مقررات اقدام نموده و گزارش‌هاي دقيق ، استوار و قانوني تهيه و ارائه مي‌کند که پرونده‌هاي مربوط به تخلفات کيش هم بخشي از اين گزارش‌ها است.
در خصوص پرونده احداث تالارهاي بين‌المللي کيش و صدور دستور مبني بر ارائه تسهيلات 450 ميليون يورويي، گزارش کامل سازمان در تاريخ 5 تيرماه 90 به دادسراي تهران شعبه پانزدهم بازپرسي ارسال شده است و مدعيان اگر توضيحي و دفاعي دارند، به محضر قاضي ارائه دهند.
در خصوص انتشار اسناد نيز چون همين درخواست در ابتداي سال توسط معاون اجرايي رئيس جمهور صورت گرفته بود، روايط عمومي سازمان بازرسي کل کشور بخشي از اسناد مربوط را طي اطلاعيه‌اي در تاريخ 17 ارديبهشت 1392 منتشر کرد که به پيوست مي‌باشد.
لازم به ذکر است سازمان بازرسي طبق وظايف ذاتي و انجام تکاليف قانوني خود متعهدانه و با جديت پرداخته و ادامه خواهد داد و اين ناروايي‌ها و رفتار خلاف اخلاق و قانون مانع انجام مسئوليت‌ها نخواهد بود و بي‌ترديد فعاليت خود را در ايام انتقال و جابجايي قدرت و مديريت‌ها تشديد نموده تا از هرگونه تصميم و اقدام خلاف قانون و غيرمتعارف و دردسر آفرين جلوگيري کند و اين پرخاشگري‌ها و فرفکني‌ها به حول و قوه الهي خللي در جلوگيري از قانون‌گريزي و ايجاد فساد نخواهد کرد.
انتهاي پيام/
در اين اطلاعيه آمده است:
روابط عمومي نهاد رياست جمهوري در ظهر جمعه(7 تيرماه جاري) اطلاعيه‌اي عليه سازمان بازرسي کل کشور منتشر کرد.
جدا از متن سخيف و اهانت‌آميز اطلاعيه که متناسب با شخصيت تهيه‌کنندگان و سفارش‌دهندگان اين مطلب بود ، اعلام مي‌دارد سازمان بازرسي کل کشور پيوسته به صورت مستند و طبق مقررات اقدام نموده و گزارش‌هاي دقيق ، استوار و قانوني تهيه و ارائه مي‌کند که پرونده‌هاي مربوط به تخلفات کيش هم بخشي از اين گزارش‌ها است.
در خصوص پرونده احداث تالارهاي بين‌المللي کيش و صدور دستور مبني بر ارائه تسهيلات 450 ميليون يورويي، گزارش کامل سازمان در تاريخ 5 تيرماه 90 به دادسراي تهران شعبه پانزدهم بازپرسي ارسال شده است و مدعيان اگر توضيحي و دفاعي دارند، به محضر قاضي ارائه دهند.
در خصوص انتشار اسناد نيز چون همين درخواست در ابتداي سال توسط معاون اجرايي رئيس جمهور صورت گرفته بود، روايط عمومي سازمان بازرسي کل کشور بخشي از اسناد مربوط را طي اطلاعيه‌اي در تاريخ 17 ارديبهشت 1392 منتشر کرد که به پيوست مي‌باشد.
لازم به ذکر است سازمان بازرسي طبق وظايف ذاتي و انجام تکاليف قانوني خود متعهدانه و با جديت پرداخته و ادامه خواهد داد و اين ناروايي‌ها و رفتار خلاف اخلاق و قانون مانع انجام مسئوليت‌ها نخواهد بود و بي‌ترديد فعاليت خود را در ايام انتقال و جابجايي قدرت و مديريت‌ها تشديد نموده تا از هرگونه تصميم و اقدام خلاف قانون و غيرمتعارف و دردسر آفرين جلوگيري کند و اين پرخاشگري‌ها و فرفکني‌ها به حول و قوه الهي خللي در جلوگيري از قانون‌گريزي و ايجاد فساد نخواهد کرد.
انتهاي پيام/
