به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، محمد شريف ملك زاده در دومين نشست هم انديشي مديران دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري، بخش خصوصی را موتور محرکه توسعه صنعت گردشگری کشور دانست و گفت: در نتیجه ماه ها کار کارشناسی و حقوقی، واگذاري امور تصدي گری به بخش خصوصي با تصويب هيات دولت و موافقت رييس جمهور صورت پذیرفته، که گام موثری در جهت رفع بروكراسي اداري و تسهیل جریان توسعه گردشگری خواهد بود.

وی با تاکید بر این که در جریان واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی ، حاکمیت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری واگذار نخواهد شد، افزود: حاکمیت در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به معنای نظارت عالیه، بازرسی مستمر، سیاست گذاری و برنامه ریزی مدون تخصصی محفوظ است.

رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور، ادامه داد: تصدي گري در بخش گردشگري به اين معني است كه در صدور مجوزها دخالت كنيم و براي اعطاي مجوز به متقاضيان ماه ها آنها را درگیر بروکراسی اداری معطل نگاه داشته و وقت بخش خصوصي را بگيريم.

وی تصریح کرد: سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري وظايف حاكميتي خود را به بخش خصوصي واگذار نمي كند، بلكه اين سازمان در كنار واگذاري امور تصدي گری به بخش خصوصي وظيفه  نظارتی و كار تخصصي خود را انجام خواهد داد.

معاون رييس جمهور با اشاره به اینکه صدور کلیه مجوز ها در بخش گردشگری بایستی به بخش خصوصی واگذار شود، گفت: صدور مجوزهای بند الف، ب و کلیه مجوز دفتر خدمات مسافرتی با قصد جذب گردشگر و توسعه گردشگری در کشور بایستی به بخش خصوصی واگذار شود.

ملک زاده با تاكيد بر اينكه بایستی به بخش خصوصي اعتماد شود، گفت: اكنون يك نفر در جمهوري اسلامي اين اعتماد را كرده و کل اختیارات را واگذار کرده و پاي اعتمادش هم مي ايستد.

وي با بیان اينكه در كشورهاي پيشرو در صنعت گردشگري، سرمايه گذار را معطل نمي كنند، افزود: متاسفانه امروز یک سرمایه گذار درگیر بروکراسی اداری معطل نگاه داشته می شود و در طی مسیر بروکراسی کسب مجوز و یا موافقت صوری مشخص نیست که چقدر "كارچاق كني" انجام مي شود؛ بالاخره سيستم دولتي بايد پاك و شفاف شود.

معاون رييس جمهور با تاكيد بر اينكه همه دفاتر خدمات مسافرتي بايد مجوز بند الف، ب و پ را داشته باشد، گفت: نباید اين مجوزها به افراد خاص داده مي شود و ديگران از اين امتياز محروم شوند.

وی ادامه داد: در جمهوري اسلامي هميشه بايد بند «پ» داشته باشيم كه منظور همان بند مربوط به تورهاي زيارتي است؛ بند «پ» چون تخصصي و بسيار مهم بوده بايد كار تخصصي روي آن صورت گيرد.

ملك زاده با اشاره به درگیری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با مشكلات مالی و كمبود بودجه، گفت: ۳۴ هزار اثر در فهرست ميراث ملي كشور به ثبت رسيده كه اگر براي مرمت و نگهداري هر يك سالانه یک ميليون تومان صرف شود، در مجموع نیاز به تامین بودجه 34 میلیارد تومانی در این حوزه وجود دارد.

معاون رييس جمهور در ادامه افزود:  كه حتي اگر قرار باشد براي هر اثر ثبت ملي سالانه حداقل ۵۰۰هزار تومان هزينه شود، اين سازمان سالانه نيازمند ۱۷ هزار ميليارد تومان بودجه است كه دولت تا ۳۰ سال ديگر هم چنين بودجه اي را اختصاص نخواهد داد.

وی ادامه داد: دولت در تامین بودجه کلان بازسازي و نگهداري بناها و محوطه هاي تاريخي كشور ناتوان است و خيرين بايد در اين زمينه ورود كنند.

انتهای پیام//