" ابوتراب عليرضايي" در گفتگو با خبرنگار سياست خارجی باشگاه خبرنگاران، در رابطه با تحريم کانال‌هاي ايراني از ماهواره آمريکايي اينتل‌ست گفت: تحريم شبکه‌هاي ايراني قانوني نبوده چراکه اين قرارداد بين المللي است و اگر قرار باشد يکي از طرفين، قرارداد را لغو کند بايد اثبات کند که طرف مقابل يکي از مفاد قانون را ناديده گرفته است.

وی ادامه داد: همچنين بايد مدارک و مستنداتي که نشان دهنده خلاف همکاري است در محافل قانوني ارائه داده شود و راجع به آن بحث و تبادل نظر صورت گيرد و بعد از آن تصميم نهايي اتخاذ شود.

علیرضایی تصریح کرد: اگر اين قطع همکاري بدون دليل و مدرک باشد غيرقانوني است و بايد خسارت اين قطع همکاري به طرف مقابل پرداخت شود.

این کارشناس سیاست خارجی در پايان خاطر‌نشان کرد: متاسفانه بسياري از کشورهاي استعمارگر بدون دليل و مدرک تحريم‌هاي سنگيني در قبال ديگر کشورها اعمال کرده‌اند، تحريمي که حتي سازمان‌های حقوق‌ بشری و روابط بين‌الملل به آن ايراد مي‌گيرند، مانند تحريم‌ها علیه برنامه هسته‌ای کشورمان که رهبر معظم انقلاب نیز طي سخنانی ساخت و استفاده از بمب هسته‌اي را شرعا حرام کردند و ايران نيز به طور شفاف موضع خود را در استفاده صلح‌آمیز از انرژي هسته‌اي مشخص کرده است.

انتهاي پيام/