به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، مجيد ابوالفتحي معاون سرمايه گذاري و تامين منابع سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري در همايش فعالان و سرمايه گذران تاسيسات گردشگري با تشريح دستاوردهاي اين سازمان در حوزه سرمايه گذاري در دولت نهم و دهم گفت: 1168 منطقه گردشگري، 94 مورد مطالعه طرح اجراي مناطق گردشگري، 1100 روستاي هدف گردشگري مصوب، 153 مورد مطالعه روستاي هدف گردشگري، 3 هزار مجمتمع بين راهي حاصل عملکرد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است.

وي در ادامه با اشاره به ارزش ريالي عملکرد معاونت سرمايه گذاري و تامين منابع در دولت نهم و دهم تصريح کرد: 265 ميليارد اعتبار به زير ساختهاي گردشگري، 36 ميليارد تومان کمک فني و اعتباري به بخش خصوصي، 7.5 ميليارد در راستاي ايجاد اردوگاه‌ها و مجتمع‌هاي گردشگري، 10 ميليارد در جهت سامان دهي سواحل دريا خزر، 31 ميليارد تومان جهت ساخت سرويس‌هاي بهداشتي، 3.100 ميليارد اعطاي تسهيلات به  پروژه‌هاي گردشگري، 102.5 ميليارد در راستاي شناسايي، امکان سنجي و ايجاد زير ساختهاي مناطق نمونه گردشگري و... در مجموع 2.895 ميليارد تومان عملکرد حوزه معاونت سرمايه گذاري در بحث تامين منابع و اعطاي تسهيلات بوده که در سايه تحقق 400 طرح گردشگري در حدود 4 هزار ميليون شغل ايجاد شده است.

معاون سرمايه گذاري و تامين منابع سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري، با اشاره به آسيب اتکا سرمايه گذاران به تسهيلات بانکي گفت: در برخي موارد کمبود منابع  معضل پيشبرد طرحهايسرمايه گذاري است در مواردي نيز با وجود اختصاص منابع بانکي و اعطاي تسهيلات پروژه به اتمام نمي رسد که با سر رسيد اقساط بانک اجرايه را صادر  و اين خود معضلي براي سرمايه گذارن پروژه گردشگري به شمار مي ايد.

وي تغيير روش تامين مالي سيستم پولي و مالي کشور را از جمله روش سکوک اجاره‌اي در موارد مشابه را که در دنياي امروز تجربه شده‌اند را راه گشا دانست و افزود: مالکيت زماني يا تايم شرينگ از جمله روشهاي نوين تامين سرمايه است که به دليل عدم اطلاع رساني زمينه بهره گيري از آن فراهم نشده است.

وي ادامه داد: براساس مالکيت زماني 40 درصد ظرفيت اقامتي به صورت زماني به اشخاص واگذار خواهد شد که در سايه آن توجيه طرح‌هاي سرمايه گذران و جمع‌آوري پول خرد از جامعه محقق خواهد شد.

وي با اشاره به محاسن اين طرح گفت: مالک زماني در دوره مشخص سند مالکيت دريافت خواهد کرد که براساس قانون از اين اسناد مي‌توان به عنوان وثيقه و يا تسهيلات از بانک‌ها دريافت کند.

وي در ادامه با اشاره به روش تامين مالي سرويس آپارتمان‌ها، ويلاها گفت: در طرح مالکيت زماني 40 د رصد ظرفيت‌هاي اقامتي واگذار مي‌شود اما در سرويس آپارتمان‌ها تمام ظرفيت‌ها قابل واگذاري است که براساس آن رستوران‌ها، اتاق‌ها و استخر به شرط حفظ کاربري گردشگري مي‌تواند افراض و سند مالکيت صادر شود.

ابوالفتحي در خصوص واگذاري تصدي گري‌ بخش دولتي به بخش خصوصي در حوزه گردشگري گفت: وظايف حاکميتي واگذار نخواهد شد و به دنبال بند الف ماده 24 قانون مديريت خدمات کشوري دستگاه‌هاي اجراي مکلفند خدمات قابل واگذاري را احصا و براساس قانون واگذار کنند.

وي افزود: خدمات قابل واگذاري سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي گردشگري در کميته‌هاي تخصصي بررسي و احصا شده است و امروز موافقت‌نامه‌اي اصولي ساخت، تاسيس، تجهيز و تکلميل تاسيسات گردشگري به تشکلهاي صنفي برگزار مي‌شود.

معاون سرمايه گذاري و تامين منابع سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري، واگذاري تصدي‌گري به بخش خصوصي تغييري در روش اجراي صدور مجوزها ايجاد نخواهد کرد گفت: همان مدارک و مستندات که در گذشته از سوي ميراث فرهنگي براي صدور مجوز دريافت مي‌شد امروز از سوي تشکلهاي صنفي تحويل گرفته خواهد شد.

وي در پايان تشکل‌ها را بازوي اجراي دستگاه‌ها و تشکل‌هاي دولتي دانست و اظهار داشت: اين طرح زمينه ساز بهره‌برداري از توانمندي‌هاي بخش خصوصي در راستاي توسعه صنعت گردشگري را فراهم مي‌آورد.

انتهاي پيام/