به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران؛ نمايندگان در جلسه علني امروز يکشنبه 2 تيرماه در ادامه بررسي لايحه اصلاح قانون نظام صنفي کشور ماده 9 را بررسي و تصويب کردند.

ماده 9:
براين اساس، انتشار هرگونه آگهي تبليغاتي به هر طريق توسط فرد صنفي فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جريمه نقدي از يک ميليون تا 250 ميليون ريال محکوم مي‌شود.

رسانه‌هاي گروهي چاپخانه ها و موسسات توليد محصولات چندرسانه اي مکلف به قبول سفارش توليد يا نشر هرگونه آگهي تبليغاتي يک نسخه از پروانه کسب متقاضي را مطالبه نمايند، در غير اين صورت به جريمه نقدي موضوع اين تبصره محکوم مي‌شوند.

اضافه مي شود، ماده 9 پيشنهاد حجت‌الاسلام سيد محمدحسين بحريني نماينده مشهد بود که با 104 راي موافق، 14 راي مخالف و 13 راي ممتنع به تصويب نمايندگان رسيد و جايگزين ماده 9 قانون شد.

انتهاي پيام/