افزايش حاشيه سود صادركنندگان در نتيجه افزايش نرخ ارز مهم‌ترين عاملي است كه تمايل به صادرات محصولات صنعتي را افزايش داده است.

افزايش صادرات محصولات به ويژه صادرات صنعتي نقش مهمي در رشد و شكوفايي يك كشور داشته و بدين ترتيب همه كشورهاي جهان بدنبال ارائه راهكارهاي عملياتي  به منظور  افزايش صادرات صنعتي خود هستند.

در اين ميان  كشور ما نيز از اين قاعده مستثني نبوده و به دنبال ارائه راهكارهايي براي دستيابي به اين امر مهم مي‌باشد. اما آنچه در شرايط كنوني براي ما اهميت دارد آن است كه با توجه به شرايط اقتصادي حاكم چه اتفاقي براي صادرات صنعتي پيش آمده است. 

در پاسخ به سوال فوق بايد عنوان داشت كه برخلاف تصور عموم  و عليرغم كاهش صادرات نفت و محصولات پتروشيمي، طي سال‌هاي 1390-1389  حجم صادرات صنعتي5/24 درصد رشد داشته است. به طور دقيق تر، طبق آمارهاي گمرك جمهوري اسلامي ايران ميزان ارزش صادرت صنعتي  از 5/26 ميليارد دلار در سال 1389 به 33 ميليارد دلار در سال 1390 افزايش يافته است. رقم ياد شده در رابطه  با سال جاري بسيار بالاتر پيش بيني شده است.

در رابطه با اين بهبود عملكرد بايد عنوان داشت كه، افزايش حاشيه سود صادركنندگان در نتيجه افزايش نرخ ارز مهم‌ترين عاملي است كه تمايل به صادرات محصولات صنعتي را افزايش داده است. 

البته بايد توجه داشت كه گرچه حاشيه سود صادرات صنعتي افزايش يافته ، اما هزينه‌هاي صاحبان كارگاه‌هاي صنعتي و كارفرمايان مربوطه نيز به دليل بالارفتن قيمت مواد اوليه و نهاده‌هاي موردنياز(كه عمدتا وارداتي هستند و افزايش قيمت آن‌ها رابطه مستقيمي با  افزايش نرخ ارز دارد) و همچنين افزايش قيمت سوخت و انرژي و ... افزايش بسيار زيادي يافته است.

اين واقعيت مهمي است كه ‌بايد براي آن نيز چاره‌اي انديشيد، در غير اين صورت ممكن است كه در آينده‌اي نه چندان دور با كاهش صادرات صنعتي در كشور مواجه شويم. در اين ارتباط اتخاذ راهكارهايي به منظور استمرار صادرات صنعتي و شكوفايي هرچه بيشتر بخش‌هاي صنعتي كشور مي‌تواند قابل توجه باشد كه برخي از آن‌ها شامل كاهش نرخ بهره تسهيلات بلندمدت بانكي به بخش صنعت، پرداخت سهم بخش صنعت از منابع حاصل از طرح هدفمندي يارانه‌ها، افزايش پوشش‌هاي بيمه‌اي براي صادركنندگان، اجراي طرح‌هاي افزايش بهره‌وري و كارايي، امكان صادرات محصولات صنعتي از طريق يوزانس و با ضمانت صندوق ضمانت صادرات و در نهايت پرداخت وام‌هاي خريد به كشورهاي طرف تجاري است؛ به طوريكه،  امكان صادرات كالاهاي صنعتي به اين كشورها مهيا شود و به تبع آن ضمن افزايش صادرات  پيوند اقتصاد كشورمان را  با اقتصاد جهاني بيشتر كرده و از انزواي ايران بكاهد. 

زهرا آقاجاني، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
برچسب ها: بازار ، اقتصاد ، صادرات
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار