به گزارش خبرنگارباشگاه خبرنگاران تبریز ، عسگری در گفتگو با خبرنگاران افزود: بخش صنعت، معدن و تجارت استان بیش از 60 درصد فعالیت‌های اقتصادی استان را به خود اختصاص داده و بیش از 50 درصد شاغلان استان را تشکیل می‌دهد، بنابراین با اطمینان می‌توان اذعان کرد صنعت، معدن و تجارت موتور محرکه فعالیت‌های اقتصادی استان است.

وی افزود: آذربایجان‌شرقی همواره در بین چهار استان اول صنعت و معدن و سه استان نخست تجارت کشور قرار داشته، از این رو انتظار می‌رود که کارآفرینان و فعالان این بخش قادر باشند مسائل و مشکلات حقوقی خود را به صورت سریع و با راهکارهای توافقی با نظارت قوه قضاییه حل و فصل کنند.

عسگری ادامه داد: رسیدگی به دعاوی و اختلافات اشخاص که جنبه ترافعی دارد بر اساس قانون در صلاحیت محاکم دادگستری است که با توجه به وجود حجم بالای پرونده‌های مرجوعی و پیچیدگی‌های خاص با اطاله دادرسی مواجه می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی ابراز کرد: خوشبختانه در سال‌های گذشته گام‌های بسیار ارزنده‌ای برای کاهش اطاله دادرسی در قوه‌قضائیه برداشته شده که نتایج مطلوبی به همراه دارد.

وی اضافه کرد: رسیدگی به دعاوی در مرجعی غیر از دادگستری در سال‌های متمادی از دغدغه‌های اصلی صنعتگران آنان در بدنه حاکمیت بوده که در این راستا تعامل ویژه‌ای با مسئولان قضایی استان انجام گرفته است.

عسگری عنوان کرد: نهاد داوری از دیرباز در قوانین و مقررات آیین دادرسی پیش بینی شده و پیشینه فقهی دارد.

دبیر اجرایی همایش داوری در عرصه صنعت و تجارت گفت: سرعت در رسیدگی و اجتناب از اطاله رسیدگی، ضمانت اجرا و قابلیت اجرای رای صادره توسط موسسه داوری، به صرفه بودن ارجاع دعاوی به داور به دلیل رهایی از پیچیدگی‌های قضایی از جمله مزایای نهاد داوری است.

وی گفت: امید است مقوله داوری و رواج آن در بررسی و فیصله مشکلات پیش آمده بین واحدهای صنعتی و تجاری به الگویی موفق در سراسر کشور مورد توجه قرار گیرد/س