به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران،ماده 1045 قانون مدنی که برگرفته از مسلمات دین اسلام و مذهب تشیع است به مهم‌ترین موارد ممنوعیت شرعی در نکاح پرداخته و مقرر داشته که نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است. اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد: 1- نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود 2- نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود 3- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر چه قدر که پایین رود.4- نکاح با عمات (عمو و عمه) و خالات (دایی و خاله) خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

 مقنن قرابت ناشی از (رضاع) را نیز در حکم قرابت نسبی اعلام و با بیان شرایط خاص آن در ماده 1046 قانون مدنی ازدواج با خواهر یا برادر رضاعی را منع کرده است، همچنین مواد 1047، 1048 و 1049 قانون مدنی با تصریح به ممنوعیت ازدواج بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی یا رضاعی و ازدواج بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است، هر چند قرابت رضاعی باشد، می‌پردازد.

 همچنين ازدواج بین مرد با دختران از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی، مشروط به اینکه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد و جمع بین دو خواهر هر چند به عقد موقت نیز ممنوع است.
 
ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان

 ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان در هر نقطه‌ای از جهان اعم از داخل یا خارج از کشور باطل است، ماده 1059 قانون مدنی با تصریح به این امر بلافاصله در ماده 1060 ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی را در مواردی هم که منع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت دانسته است.

 همچنين در ماده 1061 مقرر داشته است دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمان و ماموران رسمی و محصلان دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد، موکول به اجازه مخصوص کند.

 شأن و جایگاه ویژه زن در نظام دینی و به تبع آن در قواعد حقوقی باعث نگاه ویژه مقنن به آنان می‌شود و بر اساس قاعده ممنوعیت استیلای غیرمسلمان بر مسلمان و با توجه به اینکه نسب فرزندان در اغلب ادیان و ممالک به پدر بازمی‌گردد و مادر صاحب نسب با وجود پدر محسوب نمی‌شود؛ اولا هیچ مرد غیرمسلمانی نمی‌تواند با زن مسلمان وصلت کند، مگر اینکه به دین اسلام مشرف شود و چنانچه چنین واقعه‌ای رخ ندهد این ازدواج هم از نظر شرع مقدس و هم از نظر مقنن نظام جمهوری اسلامی باطل و فاقد آثار حقوقی است.
 
ازدواج صاحب‌منصبان با اتباع بیگانه

 مستخدمان دولت در مناصب خاص و مهم نیز با توجه به آثار سیاسی و امنیتی و اطلاعاتی که دارند در ازدواج با اتباع بیگانه حتی با وصف اینکه فرد مورد نظر از حیث دین و مذهب متعهد به دين رسمي کشور باشد، با محدودیت‌هایی مواجه‌اند.

 قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب 1345 به‌طور خاص به تمامی مستخدمان و کسانی که در اجزای گوناگون وزارت امور خارجه و سفارتخانه و دفاتر حافظ منافع و کارکنان اداری واحدهای مربوط می‌پردازد و کارکنانی که با وجود اشتغال در این مجموعه بدون رعایت جوانب قانونی اعم از اینکه زن باشد و با مرد بيگانه ازدواج كند يا مرد باشد و با زن بیگانه ازدواج کند، متخلف شناخته می‌شوند و مستوجب مجازات اداری و جز این خواهد بود.
 
مجازات برای زوج خارجی
 
 در مورد دیگری مقنن ماده 17 قانون راجع به ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی را به‌طور خاص مقرر می‌دارد ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوصی است که دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین کند.

 مرد خارجي كه بدون اجازه مذكور با زن ايراني ازدواج كند به حبس تاديبي از يك تا سه سال محكوم خواهد شد. اين ماده بر اساس بند 1 ماده 58 قانون حمايت خانواده اخير (لاحق) نسخ شد كه البته نسبت به جنبه حقوقي و تكليفي آن در لزوم اخذ مجوز از دولت ايران براي ازدواج با زن ايراني بخش جزايي آن را كه مويد محكوميت متخلف به حبس يك تا سه ساله بود، از ميان برداشته است.

 اما ماده 51 قانون حمايت از خانواده آن مقرر داشته است: هر فرد خارجي كه بدون اجازه مذكور در ماده 1060 قانون مدني و يا برخلاف ساير مقررات قانوني با زن ايراني ازدواج كند به حبس محكوم مي‌شود.
 
فرزند ناشی از ازدواج

 با اين اوصاف ازدواج اتباع بيگانه با زن ايراني ممنوع است و مرتكب، مجرم شناخته می‌شود و مستحق مجازات مقرر در قانون خواهد بود.

 سوال: اگر به هر علتي ازدواج تبعه بيگانه با زن ايراني رخ دهد و حاصل آن تولد فرزند يا فرزنداني باشد، تكليف اين فرزندان چه خواهد بود، آيا فرزندان به تبع مادر ايراني خود ايراني محسوب مي‌شوند يا به تبع نسب پدر منسوب به پدر و تبعه كشور مطبوع پدرشان هستند؟


 تابعيت مهم‌ترین بحث حقوق بين‌الملل و حقوق خصوصي و كشور نسبت به اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي است، تابعيت به عنوان تنها عامل انتساب وجود يك شخص به سرزمين خاص و بهره‌مندي از حق و تكليف متقابل است. تبعيت نشانگر هويت، فرهنگ، تاريخ، شأن بين‌المللي، دين و امتيازات فرد در حيطه جغرافيايي زمين خاص است.

 قانون اساسي هر كشور منبع و منشأ اصلي بيان حقوق و تكاليف اشخاص است و با ورق زدن و توجه به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌بينيم كه يك ايراني و تبعه (ايران) اعم از زن يا مرد، تحصيل‌كرده يا بي‌سواد، سالم يا بيمار از اين حقوق بهره‌مند است.

-امنيت جاني، مالي، اقتصادي، شرافتي، ديني، عدالت اجتماعي، آزادي سياسي و اجتماعي در حدود قانون حق مشاركت در تعيين    سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش
- امنيت ديني و فعاليت ديني در حدود قانون و محترم شناخته شدن اديان و معتقدين به آن در حدود قانون ؛
-استفاده از علائم و نشانه‌هاي مربوط به كشور مطبوع مثل پرچم و علائم خاص و نشان‌هاي آن ؛
- تشكيل اجتماعات و راهپيماي طبق قانون؛
-حق اشتغال و تحصيل، تامين اجتماعي، بازنشستگي، بيكاري يا حوادث، خدمات درماني,
-مصونيت قانوني بهره‌مندي از خدمات مراجع قضايي و انتظامي و وكيل و ممنوعيت آزار و شكنجه؛
-ممنوعيت سلب تابعيت ايراني از سوي دولت ايران؛
-عضويت در احزاب و گروه‌هاي سياسي، اقتصادي و كانديداتوري در راي‌گيري شوراي اسلامي روستاها و شهرهامجلس شوراي اسلامي و رياست‌جمهوري و تصدي مناصب قضاوت، وكالت، وزارت و ...

 اين موارد بخش مهمي از حقوق اتباع ايراني در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است و از چنان جايگاه استواري برخوردار است كه در اصل 41 قانون اساسي مقرر شده تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي‌تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.

حقوق مشابهي در قوانين اساسي كشورهاي ديگر براي اتباع‌شان پيش‌بيني شده است و تابعيت فرد موجب حقانيت وي در حضور و بهره‌مندي از امتيازات و امكانات حقوقي و خانوادگي و...مي‌شود؛ همچنین با توجه به اهميت برخي مشاغل و مناصب اصيل بودن يا اكتسابي بودن اين تابعيت موجب ايجاد حق و يا محروميت از آن است مانند تصدي پست‌هاي مهم رياست‌جمهوري، رياست قواي مقننه و قضاييه، عضویت در مجلس قانونگذاری، قضاوت، عضویت هيات دولت و...

 اتباع هر كشور از امتيازات تحصيل و اشتغال رايگان بهره‌مند هستند ولي اتباع غير (بيگانگان) از چنين امتيازاتي بهره‌مند نبوده و فقط با اخذ مجوز مختص و محدود و با پرداخت هزينه‌هاي متعلق به آن طبق قانون مي‌توانند از اين مزاياي بهره‌مند شوند چون منابع و دارايي و درآمدهاي هر كشور مختص اتباع آن كشور است كه به عنوان مالكان از آن بهره‌مند شوند و اتباع ساير كشورها بايد هزينه‌هاي مربوط به خدمات مذكور را بپردازند.

 قانونگذار با محور قرار دادن شرايط مطرح در بندهاي 4، 5 ماده 976 قانون مدني سعي كرده ماده واحده اخيرالتصويب فرزندان متولد از زنان ايراني و از پدران خارجي ساكن متولد در ايران با شرايط آسان‌تری بتوانند تابعيت ايران را به‌دست آورند؛ ولي پدران آنها نمي‌توانند از اين امتياز بهره‌مند شوند.


مهدي‌قلي رضايي ، قاضي دادگستري