به گزارش خبرنگار حقوقي‌قضايي باشگاه خبرنگاران، زن و شوهر از اركان زندگی مشترك می‌باشند، ایفای نقش و انجام تكالیف ایجاب می‌كند آنها در زیر یك سقف زندگی مشترك داشته باشند به همین جهت در صورت تخلف از تكالیفی كه زن و شوهر نسبت به هم دارند در قانون ضمانت اجراهایی نیز آمده است به عنوان مثال: مطابق ماده 1103 قانون مدنی زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با یكدیگر هستند و در ماده 1106 مرد را مكلف به پرداخت نفقه به همسرش می كند.
 
اگر زن كه وظیفه حسن معاشرت او ایجاب می كند كه در قبال همسرش تمكین داشته باشد از انجام تكلیف مقرر بدون دلیل موجه امتناع كند « ناشزه» محسوب و از حق دریافت نفقه محروم می‌شود، همچنین اگر مرد بدون دلیل از اختیاراتش در زندگی مشترك سوء استفاده كند و یا در پرداخت نفقه به همسرش كوتاهی كند در صورت تقاضای زن قانون وی را الزام به پرداخت نفقه می نماید و حتی مجازات حبس برای او پیش بینی شده است و در صورت عدم امكان الزام زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضای طلاق نماید. البته لازم به ذكر است كه قانون مدنی به پیروی از فقه اختیار طلاق را برای مرد دانسته است.
 
به موجب ماده 1133 قانون مدنی مرد می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید، البته وی باید قبل از اجرای صیغه طلاق حقوق قانونی همسرش را پرداخت نماید. اما زن نیز می‌تواند به عنوان آخرین چاره برای رهایی از زندگی مشقت بار و تحمل ناپذیر از دادگاه تقاضای طلاق نماید و دادگاه در صورتی براساس درخواست زن حكم صادر می‌كند كه زن بتواند با استناد به دلایلی عسر و حرج خود را ثابت نماید و دادگاه آن را احراز نماید ، عسر و حرج یعنی مشقت شدید كه ادامه زندگی را برای زن غیرقابل تحمل می‌كند. به مقتضای قاعده لاجرح طلاق از شكل انحصاری خارج  و به زن نیز حق داده می‌شود كه از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
 
در صورتی كه یك سال از تاریخ انتشار اولین آگهی بگذرد و آثاری از حیات غایب نرسد دادگاه حكم طلاق را صادر می‌كند و ماده 1156 تصریح دارد: «زنی كه شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد.» چنانچه شوهر قبل از انتضاء مدت عده مراجعت نماید، حق رجوع به همسر مطلقه خود را دارد ولی اگر مراجعه شوهر بعد از اتمام ایام عده زن باشد برای مرد حق رجوع نیست
 
از موارد دیگر كه زن حق دارد از دادگاه تقاضای طلاق نماید همانطور كه ذكر شد استنكاف زوج از پرداخت نفقه به زن می باشد یا با اثبات تحقق شرط ضمن عقد در دادگاه با استفاده از وكالتی كه از مرد دارد می تواند خود را مطلقه نماید.یكی از مصادیق عسر و حرج كه منظور بحث حاضر است و زن می‌تواند به استناد عسر و حرج از دادگاه تقاضای طلاق نماید ترك زندگی مشترك توسط زوج می‌باشد زیرا در صورتی كه زوج زندگی مشترك را ترك نماید نمی‌تواند تكالیفی را كه در مقابل همسر خود دارد ایفا نماید و زن به حالت «كالمعلقه» درمی‌آید كه با كلام متین خدا و توصیه های دینی مغایرت پیدا می‌كند.
 
در فرض غیبت زوج یا مجهول‌المكان بودن او و عدم دسترسی زوجه به نشانی و آدرس وی، زن می‌تواند به طرفیت خوانده «مجهول المكان» دادخواست طلاق تقدیم نماید كه دو راه را برای اخذ طلاق می‌تواند انتخاب نماید:
 
 با استناد به ماده 1029 قانون مدنی كه مقرر داشته است «هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقو دالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق كند، در این صورت با رعایت ماده ،1023 حاكم او را طلاق می‌دهد.»غایب مفقودالاثر كسی است كه از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. براساس ماده 1023 قانون مدنی دادگاه پس از تقدیم دادخواست طلاق از طرف زن در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار، سه دفعه متوالی به فاصله یك ماه آگهی می‌كند و اشخاصی را كه ممكن است اطلاعاتی راجع به غایب داشته باشند دعوت می‌نماید تا دادگاه را از شرایط غایب مطلع نمایند.
 
 
 چنانچه غیبت شوهر برای وی ایجاد عسر و حرج كرده باشد و ادامه زندگی برای وی مشقت آور و زجرآور شده باشد می‌تواند تقاضای طلاق نماید. زیرا نشوز صفتی است كه می‌تواند بر زوج و زوجه عارض شود و در صورتی كه شوهر نتواند از انجام تكالیف زناشویی برآید عنوان نشوز بر وی نیز صدق می‌كند و بلاتكلیفی زن ممكن است سلامت و بهداشت روحی و روانی و به تبع آن سلامت جسمانی زن را تهدید كند و برای وی ایجاد عسر و حرج نماید.
 
از نظر تشریفات رسیدگی زن به عنوان «خواهان» موظف است نشانی دقیق خوانده را در دادخواست تعیین و اعلام نماید، ولی در فرض فوق و عدم اطلاع زوجه از نشانی زوج، وی دادخواست طلاق را به طرفیت خوانده «مجهول المكان» تقدیم می نماید یعنی در برگ دادخواست در ستون خوانده عبارت «مجهول المكان» را قید و تقاضای ابلاغ وقت دادرسی از طریق انتشار آگهی در روزنامه كثیرالانتشار را می‌نماید. (ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی) كه رسیدگی به این دادخواست رسیدگی غیابی (بدون حضور خوانده درصورتی كه به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد) و رأی صادره رأی غیابی محسوب می‌شود.
 
 (ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی)اما نكته ای كه حائز اهمیت است و ذهن قضات شریف را به خود مشغول می‌دارد، این است كه طبق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی «اجرای حكم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محكوم له خواهد بود مگر اینكه دادنامه یا اجرائیه به محكوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نكرده باشد.»
 
در مورد اجرای احكام غیابی دادگاه خانواده اعم از طلاق، اجازه ازدواج مجدد، ازدواج به دختر در صورت مضایقه ولی قهری (پدر و جد پدری) طبق مواد(1043 و 1044) قانون مدنی _ نوع و میزان اخذ ضمانت چگونه خواهد بود و در صورت اخذ تأمین و ضمانت، این ضمانت تا چه زمانی ادامه دارد؟در پاسخ به سۆال فوق باید گفت:مقررات تبصره 2 ماده 306 قانون مذكور به كلیه احكام غیابی صادره از دادگاههای عمومی اعم از مالی و غیرمالی تسری دارد.
 
صدور احكام غیابی طلاق نیز مشمول حكم مزبور است لیكن باید در نظر داشت كه مصلحت نیست حكم غیابی طلاق قبل از ابلاغ واقعی و قطعیت اجرا شود زیرا ممكن است بعداً فسخ شود و تالی فاسد داشته باشد، اجازه ازدواج به دختر در صورت مضایقه ولی قهری (پدر و جد پدری) موضوع مواد (1043 و 1044) قانون مدنی نیز چنانچه حكم دادگاه غیابی باشد با توجه به استدلالی كه در مورد حكم طلاق غیابی شد، مصلحت نیست كه اجازه ازدواج غیابی به دختر باكره و قطعیت حكم اجرا شود ، زیرا ممكن است بعداً فسخ شود. و تالی فاسد داشته باشدو در خصوص ازدواج مجدد، مواد (1043 و 1044) قانون مدنی كه در مورد ازدواج دختر باكره مي‌باشد به ازدواج مجدد مصداق پیدا نمی‌كند زیرا ازدواج مجدد نیاز به اذن پدر و یا جد پدر ندارد و از شمول مواد فوق خارج است.
 
انتهاي پيام/