رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به این‌که «مشارکت بیش از 72 درصدی ملت در این‌ دوره از انتخابات بسیار پرمعناست» تصریح کرد: به یاری خداوند مردم توانستند با وجود اختلاف سلایق، ضمن استماع نظرات و دیدگاه‌های نامزدها، به تجزیه و تحلیل آنان پرداخته و ر‌ئیس‌جمهور خود را برای چهار سال در همان مرحله اول انتخاب کنند.

وی اضافه کرد: شعار رئیس‌جمهور منتخب مردم حرکت در مسیر اعتدال، تدبیر و امید است و مردم در این دوره به چنین مشی و روشی با اکثریت مطلق رای دادند.

حجت‌الاسلام منتظري با تاکید بر این‌که «کشور همواره از افراط و تفریط لطمه دیده و چنین رویکردی به کشورداری ضربه می‌زند» اظهار داشت: هیچگاه از افراط و تفریط سودی نبرده‌ایم و اعتدال، همان میانه‌روی مورد نظر رسول گرامی اسلام(ص) و بزرگان دین و حفظ ارزش‌های آن است. نظام اسلامی ما نظامی مستحکم است که باید حرکت آن با مدارا و اعتدال باشد.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: امیدواریم مدیریت اجرایی کشور از این پس در عمل با تدبیر همراه باشد و این بدان معنی است که مدیران با حزم، دوراندیشی و عاقبت‌نگری اقدام کنند. مشورت، به کارگیری نیروهای متخصص و استفاده از خردجمعی معنای تدبیر امور است. امیدواریم که دولت جدید با اعتدال و تدبیر، امید را برای مردم به ارمغان آورد.

وی ابراز عقیده کرد: مدتی است کشور بر اثر برخی سوء‌مدیریت‌ها و بی‌تدبیری‌ها دچار چالش شده است. واقعیت آن است که نمی‌توان مسئول همه مشکلات کشور را دشمن دانست و بخش قابل توجهی از مسایل ناشی از بی‌تدبیری در سیاست‌های مدیریتی است. در این مقطع باید از گذشته عبرت گرفت و روش‌های ناپسند را اصلاح کرد. بی‌شک اگر حرکت دولت در مسیر قانون باشد، پیشرفت‌های خوبی حاصل خواهد شد و در این راه حتی اشکال و نقص‌های احتمالی نیز به راحتی از سوی قانونگذار قابل رفع است.

وی با بیان این‌که «از مهم‌ترین الزامات دولت برای حرکت در مسیر اعتدال، تدبیر، امید و قانونگرایی، این است که بدنه سالم دولت را همراهی کند» خاطرنشان کرد: سرمایه و ابزار انسانی همراه رئیس‌جمهور نیز باید از سلامت و صلاحیت لازم برخوردار باشد، اگر بدنه دولت و لایه‌های گوناگون آن، آن‌گونه که شایسته است اصلاح نشود، به توفیق دولت در تحقق شعارهایش نمی‌توان امید داشت.

منتظری اجرای کامل قانون ارتقای سلامت نظام اداری را از دیگر ضرورت‌های مورد توجه در دولت دانست و گفت: قانون ارتقای سلامت نظام اداری، قانون بسیار جامع و کاملی است که متاسفانه تاکنون اراده قوی برای اجرای آن در بدنه دولت وجود نداشته است، تقاضای ما از دولت آینده این است که برای ارایه خدمت بهتر به مردم و تحقق شعارهایش زمینه اجرای کامل این قانون را فراهم کند.

وی تصریح کرد: اجرای این قانون می‌تواند زمینه‌ساز اجرای بهتر سایر قوانین و اسناد بالادستی کشور مانند قانون اساسی، سند چشم‌انداز و ... باشد. اگر می‌خواهیم نظام اداری ما نظام سالمی بوده و دولت خدمت توأم با سلامت و تدبیر داشته باشیم، ضروری است که لایه‌های مختلف دولت و بدنه آن، این حرکت را قبول داشته و از سلامت برخوردار باشد.

رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به این‌که «دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی و عضوی از شورای دستگاه‌های نظارتی کشور آماده است در این زمینه با دولت همکاری کرده و یاریگر آن باشد»، افزود: اگر دولت آینده مصمم است خدمتگزاری خود را در بدنه دولت به طور سالم بروز و ظهور دهد، دیوان عدالت اداری می‌تواند کمک موثری در این راه باشد و ما از هیچ همکاری در این راه دریغ نخواهیم کرد.

حجت‌الاسلام منتظري به آمار مصوبات و آیین‌نامه‌هایی که شکایت از آن‌ها در این نهاد قضایی مطرح شده است، اشاره کرد و با بیان این اعتقاد که مردم از قانون‌گریزی‌ها خسته شده‌اند، گفت: ما آماده‌ایم برای توقف این روند و اصلاح امور با دولت جدید همکاری جدی داشته باشیم.

وی ادامه داد: امیدواریم با توجه به این‌که حجت‌الاسلام والمسلمين روحانی در سلک روحانیت است، حرکات، برنامه‌ها و عملکرد ایشان موجب آبروی روحانیت شود و زمینه همدلی مجموعه‌هایی را که در مسیر انقلاب قرار دارند، فراهم آورد.

رئيس ديوان عدالت اداري همچنین با اشاره به گفتاری از رسول گرامی اسلام(ص) خاطرنشان کرد: امام باقر(ع) به نقل از جد بزرگوارش رسول خدا (ص) فرمودند: «این دین، دینی است متین و استوار و حرکت شما در مسیر دین باید توام با آرامش و مدارا باشد، مبادا با حرکت و رفتار خود بندگان خدا را از بندگی بیزار کنید و همچون سواری باشید که بر اثر تندروی عاجز می‌شود، به گونه‌ای که نه سفر را به پایان می‌برد و نه برای مرکب توان و توشه‌ای باقی می‌گذارد».

انتهاي پيام/