*مشکل تولید در دوره میرحسین دیده نشد/تبلیغات ممنوع، واردات هم همین‌طور

دروازه‌های مملکت نیز به روی تمامی کالاهای خارجی از جمله کالاهای اساسی بسته شده بود، به طوری که واردات نبود، کالاهای ایرانی با کیفیت پایین به مردم عرضه می‌شد که به هیچ وجه قابل رقابت با کالاهای مشابه نبود؛ سیستم اقتصادی کوپنی‌ایسم بود و نفت ایران کمتر از ده دلار فورخته می‌شد درحالی‌که کشور بدهی‌های سنگین به خارج داشت.

اولویت اول ایران ادامه جنگ بود، کسر بودجه شدید داشتیم حتی در روزهای آخر جنگ (1367) کسر بودجه به 53% رسید؛ تولید ناخالص داخلی ایران نیز برابری می‌کرد با 21 سال قبل از خودش یعنی در سال (1346)

* شروع سیاست‌های تعدیل اقتصادی هاشمی و تداوم تا....  

اشاره‌ای کوتاه به سیاست‌های اقتصادی دولت آقای هاشمی که دولت 8 ساله خاتمی همان راه را ادامه داد یعنی سیاست‌های تعدیل اقتصادی و دولت آقای احمدی‌نژاد و با اندکی تغییر همان را ادامه داد. در حالی که همین سیاست‌های نصف و نیمه دچار چالش‌ها شد و عواقب فعلی اقتصادی ایران ادامه راه همان مسیر است.

زمانی که نفت برای صادرات نداشتیم (1910 میلادی برابر با 1289 هجری شمسی- ) یعنی 103 سال قبل، باید دید که کشور ایران با صادرات کالاهای غیرنفتی چطور اداره می‌شد.

صادرات پنبه بالاترین صادرات ایران بوده (70.380.416 قران)، میوه و خشکبار (62.507.038 قران)، فرش (45.138.356 قران)، برنج (29.210.417 قران)، ابریشم (16.396.635 قران)، پوست و روده (15.125.003 قران)، تریاک (13.169.954 قران)، صمغ (11.958.674 قران)، پشم (10.483.355 قران)

البته در همین سالها اسب، قاطر، گوسفند، توتون، الکل و گیاهان طبی نیز به کشورهای دیگر صادر می‌‌شد؛ بعضی از کالاها را در آن زمان صادر می‌کردیم که در حال حاضر واردکننده هستیم به طوری که جزو 12 کشور واردکننده برنج جهان هستیم.

بالاترین صادرکننده میوه بودیم ولی در حال حاضر واردکننده میوه‌های پاکستانی، لبنانی، مصری هستیم، در بازار فرش در حال حاضر در جهان از موقعیت خوبی برخوردار نیستیم و کشورهای پاکستانی، چینی توانستند بازار را از دست ایران خارج کنند.

همانطور که گفته شد، در بسیاری از کالاها در صد سال اخیر صادرکننده بودیم،اما همان کالاها و اجناس ‌را اکنون وارد می‌کنیم. تنوع صادرات کالاهای غیرنفتی ایران کُند و غیر قابل انعطاف در مقابل فرهنگ بازار جهانی است و بخش معاونت بازاریابی وزارت بازرگانی ایران در این زمینه موفقیت خوبی نداشته است.

توصیه می‌شود در دولت بعدی در زمینه صادرات کالاهای غیرنفتی حرکت شتابان‌تری در پیش‌گرفته شود.

*هاشمی مشکلات اقتصادی را در سه چیز می‌دید؛ تولید، تولید، تولید

آقای هاشمی به محض روی کارآمدی مشکلات اقتصادی ایران در سه چیز می‌دانستند: تولید، تولید و تولید

معمولاً در مدیریت رسم است که وقتی می‌خواهند یک پدیده را حاد نشان دهند، سه بار آن‌را تکرار می‌کنند؛ اما

سیاست‌های اقتصادی آقای هاشمی سیاست‌های تعدیل اقتصادی که توصیه صندوق بین‌المللی و بانک جهانی هم بود و یک شبه به ذهن مسئولان کشور ما نرسیده بود بلکه توصیه سازمانهای ذکر شده بود. بنابراین برنامه اول توسعه اقتصادی ایران نشأت گرفته از یک سیستم نئولیبرالیسم بود که در حال حاضر در غرب به شدت با چالشهای متفاوت روبه‌روست،حتی موجب تهدید و فروپاشی پول واحد ملی اروپا (یورو) و اتحادیه اروپا (27 کشور) است، ولی هیچ وقت این فروپاشی مورد نقد دست‌اندرکاران اقتصادی ایران قرار نگرفت.

*سیاست تعدیل اقتصادی هاشمی چه بود؟

امروزه واژه تعدیل اقتصادی به مجموعه اصطلاحات و اقدامات کوتاه مدت و بلندمدت اطلاق می‌شود که هدف آن ایجاد تعادل و توازن میان سیستم‌های موجود در یک اقتصاد از قبیل تولید، توزیع و مصرف و تصحیح نقش دولت در جریان اقتصادی است.

بنابراین تعدیل اقتصادی مجموعه اعمالی را در بر می‌گیرد که بر همگونی و هم‌پایی میان عرضه و تقاضا از یک سو و حفظ حقوق واقعی تولیدکننده و مصرف‌کننده از سوی دیگر و ایجاد یک سیستم عادلانه توزیع منتهی شود پس تعدیل اقتصادی اعمال زیر را در بر می‌گیرد.

1- برقراری توازن بین تولید و مصرف و از بین بردن روشهای توزیع دولتی (حذف سیستم کوپنی)

2- ایجاد یک توازن سراسری و تنظیم جریان اقتصادی که خود مستلزم اعمالی نظیر تک‌نرخی شدن ارز، نظام عادلانه حقوقی، کنترل مبادی خروجی و بویژه ورودی در اجرای این بند تا حال حاضر در حرف شعار پوپولیستی باقی ماند.

3- حذف بخش عمده‌ای از یارانه‌ها دولتی که از یک سو مانع رشد و خودکفایی و توانایی‌های اقتصادی داخلی و از سوی موجب هدر رفتن منابع عظیم ملی و سرمایه عمومی باشد.هنوز در اول راه هستیم که متأسفانه اجرای این بند به علت به حاشیه رفتن دولت فعلی در امر غیر اقتصادی شاهد تورم لجام گسیخته هستیم.

4- تلاش برای برقراری عدالت اجتماعی از طریق هدایت سرمایه‌های ملی به سوی بخش‌های محروم جامعه، شریک کردن اقشار آسیب‌پذیر جامعه در سودهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی دولت از طریق واگذاری منابع تولیدی و توزیعی به طبقه آسیب‌پذیر جامعه. در این بخش تنها به اجرای سهام عدالت بسنده کردیم و طبقه آسیب‌پذیر جامعه آسیب پذیرتر شد و لایه‌های بالای هرم درآمدی در ایران قوی‌تر شدند.

‌5- به وجود آمدن زمینه رشد و توسعه در صنایع از طریق پیگیری روند خصوصی‌سازی و فراهم آوردن زمینه حضور اقتصادی در صحنه‌های بین‌المللی.

موارد فوق رئوس برنامه‌های دولت‌های سازندگی، اصلاحات و دولت فعلی است و شاید دهه آینده باشد.

* دلایل افزایش نرخ ارز:

1- عدم تحقق درآمدهای ارزی

2- وارد نشدن منابع ارزی به بازار

3- بالا رفتن رقم کل هزینه‌ها در بودجه سال جاری

4- تورم انتظاری در جهت خرید و فروش ارز

5- تحریم شورای امنیت و اتحادیه اروپا

6- گسترش واردات (80 میلیارد دلار واردات در مقابل 30 میلیارد دلار صادرات کالاهای غیر نفتی در سال 91)

7- بالا رفتن هزینه‌های ارزی دستگاه‌های دولتی

8- استمرار سیاست آزادی واردات که تنها گزینه دولت در جهت مقابله با گرانی‌هاست

9- سودآوری امر دلالی ارز در بازار ایران و به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در آمدن ارز برای مردم ایران

10- به صرفه نبودن تولید در ایران در نتیجه هدایت ارز به سمت امر دلالی ارزی

11- وجود تعهدات سیاسی و اقتصادی ایران به کشورهای دیگر

12- تضعیف مستمر و مداوم ریال در مقابل سایر ارزها.

با توجه به موارد فوق ارائه طریق به دولت آینده جهت شکوفایی اقتصاد ایران بدین گونه است

 1- منطقی کردن نظام تشکیلاتی دولت در چارچوب قانون اساسی، در حال حاضر نظام تشکیلاتی دولت از بافت یک جور، تجانس و هماهنگ برخوردار نیست به ویژه در بخش سیاستگذاری اقتصادی، سیاست‌های پولی به شدت با سیاست‌های مالی تضاد آشکاری دارد.

2- بی‌انضباطی پولی و مالی در دولت فعلی بسیار بالاست و در جهت کنترل حل تورم بالا انضباط حاکم باشد. 3- کنترل کاهش نرخ بهره‌وری در ایران، دولت آینده برنامه‌‌های خود را جهت افزایش بهره‌وری ارائه کند.

4- به وجود آوردن اعتماد از دست رفته مردم به مسئولین اقتصادی دولت. در حال حاضر حرفهای آقای دکتر بهمنی رئیس‌کل محترم بانک مرکزی بیشتر از 24 ساعت اعتبار لازم ندارد و نشان دهنده وابستگی شدید سیاست‌های بانک مرکزی و سیستم بانکی به دولت و نشان‌دهنده ناهماهنگی سیستم بانکی کشور به سایر تشکیلات دولتی است.

 5- تکمیل و اجرای نظام مالیاتی کشور به ویژه ارزش افزوده

6- کاهش بار مالی دولت از طریق اجرای اصل 44 قانون اساسی

7- اجرای اقتصاد مقاومتی به ویژه در بخش کشاورزی و تبدیلی

8- بررسی علمی مهاجرت‌های بی‌رویه در ایران، در سال گذشته حدود 4 میلیون نفر به خارج از کشور سفر کردند.

* برنامه‌های توسعه اقتصادی ژاپن

برنامه‌های توسعه ژاپن از زمان میجی شروع شد، این زمان مصادف است با زمان امیرکبیر 1230 هجری شمسی اولین گروه از دانشجویان ژاپنی فراگیری علم روز در زمان میجی شروع شد، اولین گروه از جوانان عاشق علم جهت رویت پیشرفت‌های دوران صنعتی اروپا به خارج از کشور رفته که همزمان با دوره ورود ژاپن به عصر شکوفایی بوده است.

در واقع آموزش موجب تغییر نگرش و اولین رکن توسعه هر کشوری است. مشکل امیرکبیر جاهلیت مردم زمان قاجار بود، تنها راه توسعه از راه تغییر نگرش فکری مردم بود. او دارالفنون را احداث کرد و سایر اقدامات اموزشی که در دوران او صورت گرفت با این تفاوت که با از بین رفتن امیرکبیر آن طرز تفکر هم مرد ولی ژاپنی‌ها ادامه دادند.

ژاپن در قرن گذشته سه جنگ خانمان‌سوز را پشت سر گذارد. در هر سه جنگ شکست خوردند در طی این سه جنگ سر ژاپن قطع شد ولی هنوز بدن ریشه داشت و سر دیگری رویش کرد.

بعد از جنگ 1945 درآمد سرانه ژاپن فقط  20 دلار بود و بعد از  10 سال رسید به 300 دلار (1955). شاید از نظر سیاسی حزب محافظه‌کار و حزب دمکرات در جهت توسعه ژاپن با یکدیگر متحد شدند؛ بزرگترین آفت توسعه اختلافات سیاسی است که در حال حاضر در ایران شاهد آن هستیم، مسئله مهم در ژاپن نبرد در سایه بود زیرا آنها قصد داشتند خود را از سلطه آمریکا نجات دهند.

در سال 1966 درآمد سرانه ژاپن با رشد 330 درصدی نسبت به شاخص قبل (1955) و رشد 5000 درصدی نسبت به شاخص اول (1945) به رقم 1000 دلار رسید، 4 سال بعد این رشد به 1800 دلار رسید (1970) سه سال بعد 1973 روسیه، تولید ناخالص ملی به  3600 دلار رسید و در آغاز دهه 80 به 10000 دلار رسید، در واقع ژاپن با اعمال محدودیت در حقوق و دستمزد و کاهش هزینه‌های عمومی و خصوصی و احیای صنایع خویش اقدام کرد. در این راستا هر سیاستی که با آن به نوآوری و پژوهش در جهت تولیدات صنعتی بدون اتکاء به خارج کمک می‌شد، تقویت شد. در سال 1988 ژاپن 7 میلیون و 308 هزار نفر دانشمند و مهندس و یک میلیون تکنسین فنی تربیت کرد.

به عبارتی هر 9 نفر ژاپنی سه نفر تکنسین و یک نفر دکتر و مهندس داشت. ژاپن در حال حاضر 2013 حدود یک صد و سی میلیون نفر جمعیت دارد. در حال حاضر ژاپن بالای 13 میلیون مهندس و دانشمند و مدیر تربیت کرده است.

چرا خودمان را با ژاپن مقایسه نکنیم، اگر ما با غرب مشکل داریم 8 سال جنگ نابرابر با عراق و اقمار غربیش داشتیم ژاپنی‌ها بیشتر از ما جنگیدند ولی آنها به توسعه یافتگی رسیدند ولی ما نرسیدیم.

بسیار مناسب خواهد بود برنامه‌ریزی نیروی انسانی را مورد واکاوی قرار دهیم. مقام معظم می‌فرمایند اگر عمر دوباره‌ای پیدا می‌کردیم و به اول انقلاب برمی‌گشتیم اولین کاری که می‌کردم تربیت مدیر بود. ضعف مدیریت و سوء مدیریت؛ کشور ما به شدت درگیر آن است و باید چاره‌ای اندیشیده شود.

به دولت آینده پیشنهاد می‌شود دانشگاهی ایجاد شود که صرفا مدیر اجرایی برای دستگاه‌ها تربیت کند نمونه این پیشنهاد سایر کشورها هم دارند،مانند آمریکا که دانشگاه هاروارد و در انگلستان دانشگاه آکسفورد متولی تربیت مدیران اجرایی تشکیلات دولتی است.

* وضعیت اقتصاد ایران قبل از انقلاب

بالاترین نرخ تورم در طول یکصد سال اخیر مربوط است به جنگ جهانی دوم 33-1321 است. نرخ تورم به 156 درصد رسید و بهترین سالها قبل از انقلاب مربوط به سالهای 50-1341 که تورم حدود 1.7 درصد بود،مردم به هیچ وجه مشکل اقتصادی نداشتند، گرانی به هیچ وجه نبود طبقه متوسط جامعه ایران همه دارای خانه حیاط‌دار بودند و قشر فقیر جامعه کمتر از 10 درصد جمعیت ایران بود (جمعیت ایران بین سالهای 50-41 حدود 30-28 میلیون نفر بود). نرخ رشد جمعیت حدود 3 درصد محاسبه شده است صنایع ایران وابستگی به غرب داشت و در اواخر سال 50 قصد کندن از وابستگی با ایجاد شرکت‌های صنعتی داشته است. قیمت نفت در این سالها حدود 6-5 دلار در هر بشکه بود.

البته در سال 1352 و یا 1353 از طرف بعضی از اساتید دانشگاه تهران مانند آقای دکتر اطمینان (فارغ التحصیل فرانسه که به دعوت امیر عباس هویدا به ایران آمده بود) طی گزارشی آینده اقتصاد ایران بحرانی و لجام گسیخته و سوء مدیریت در همه پهنه‌های اقتصادی را به شاه گزارش دادند. شاه در آن زمان گزارشی به وزارت دربار جهت بررسی‌های بیشتر ارائه کرد که در همانجا توسط وزیر دربار (اعلم) مختومه شد.

در سال 1352 به علت افزایش قیمت در بررسی جهانی که به حدود 15-14 دلار در هر بشکه رسید، سیر و تزریق نقدینگی در جامعه تورم حدود 10 ـ 9 درصد بود که سال 54 دوباره تورم در ایران تک رقمی شد.

به چند خط بالا فقط بسنده می‌کنیم و به دوران بعد از انقلاب می‌پردازیم و نقاطی که راهنمای دولت آینده باشد می‌پردازیم. از سال 1368-1367 (آغاز ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی) تا پایان سال 89 رشد نقدینگی 188 برابر شده است.

وجود نقدینگی سرسام‌آور و سرگردان که نقشی در تولید جامعه ندارد، اصل مشکل اقتصاد ایران است، در سال 1384 و در شروع دوره‌ احمدی‌نژاد، نقدینگی هفتاد هزار میلیارد تومان بوده  و در حال حاضر اردیبهشت این رقم نزدیک به پانصد هزار میلیارد تومان است، در حالیکه تولید ناخالص داخلی ثابت بوده و رشد اقتصادی در سه سال اخیر صفر و کمتر از صفر بوده است.

همه اقتصاددانان در سراسر جهان به یک اصل معتقدند و در مکاتب اقتصادی معتقدند دو عامل تشدید کننده تورم است؛

1-رشد نقدینگی

2 ـ کسر بودجه دولتی و بی انضباطی مالی دولت

برای اینکه فضای کسب و کار در ایران بهبود پیدا کند 3 فاکتور در اقتصاد اهمیت دارد 1 ـ تورم 2 ـ اشتغال 3 ـ رشد اقتصادی.

رتبه کسب و کار؛ در سال 2005 در بین 183 کشور جهان ایران رتبه 113 را داشتیم؛ در سال 2011 با یک کاهش بسیار زیاد رتبه 144 در کسب و کار کسب کردیم (به خاطر پایین آمدن شدید رشد اقتصادی) در حالیکه عربستان 12، امارات متحده عربی 33، قطر رتبه 36، بحرین رتبه 38 و اردن رتبه 69 را داشته است، ایران میان 15 کشور خاورمیانه رتبه 13 را دارد، ایران از لحاظ تورم در آسیا در حال حاضر بین سه کشور اول قرار دارد و در جهان میان 7 کشور جهان!!!

وقتی می‌گوئیم تورم یعنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، بنابراین در ایران چهار مسئله منحصر به فرد در اقتصاد ایران وجود دارد 1ـ گرانی، 2ـ گرانفروشی، 3ـ تورم‌ـ تورم توأم با رکود (بیماری هلندی)

گرانی با تورم فرق دارد؛ گرانی کوتاه مدت است. مربوط به یک یا دو کالا می‌شود در حالیکه تورم مزمن و لجام گسیخته است، بحران آخرین و فلج کننده اقتصاد یک کشور است. فقط 2 کشور توانستند آن را مهار کنند ترکیه، آرژانتین (بسیار خوب خواهد بود گزارشی از موفقیت آمیز این دو کشور در مهار تورم 90 درصدی تهیه شود)

در حال حاضر تورم در ایران مداوم، نامنظم و تشدید شونده است و به ندرت به سطح قبلی باز‌می‌گردد.

کاهش تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست بلکه به معنای کاهش سرعت رشد قیمت‌ها‌ست.

در فاصله سالهای 83 ـ 1379 (دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی) تورم 14.2 داشتیم که پایین‌ترین تورم بعد از انقلاب بوده است؛ در سال‌های 72-1379 تورم ایران حدود 22.5 درصد بود و در سال 1374 تورم ایران به بالاترین حد خود بعد از جنگ جهانی دوم رسید یعنی حدود 50-49 درصد.

پیشنهاد می‌شود، دولت بعدی دو گزارشی مفصل و کوتاه مدت راجع به حل گرانی و گرانفروشی ارائه دهد تا مورد بررسی اقتصاددانان حرفه‌ای قرار گیرد.

تورم در ایران ساختاری است،یعنی قدرت بالای 30 سال دارد. اگر بخواهیم ارز را تک رقمی کنیم حداقل 7 سال نیاز به فداکاری، اطمینان متقابل بین مردم و مسئولین کشور دارد، اقتصاد دانان کارآمد و کاردان که مشکلات جامعه از نزدیک لمس کرده باشد، مورد نیاز است.

در حال حاضر کشور ما متاسفانه در حالت رکود تورمی است (stag flation) یا در اصطلاح اقتصاددانان بیماری هلندی یعنی هجوم نقدینگی در جامعه و افزایش تقاضای ناگهانی بدون اینکه عرضه پا به پای آن حرکت کند.

رکود تورمی یعنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در شرایط کاهش رشد اقتصادی، پایین آمدن قدرت خرید مردم، پایین آمدن ارزش پول ملی کشور در مقابل سایر ارزها ـ از بین رفتن تمایل به خرید، کاهش واردات مواد اولیه، از دست رفتن رقابت تولید داخل و جبران آن با واردات و تعطیلی و نیمه تعطیلی واحدهای تولیدی. استفاده از درآمدهای نفتی در بودجه موجب افزایش تورم ـ کسری بودجه دولت و استقراض از سیستم بانکی (هدفمندی یارانه دولت از بانک مرکزی استقراض کرد) است که موجب افزایش نقدینگی و افزایش تورم می‌شود.

در 100 سال اخیر حدود 1000 میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کردیم که فقط حدود 730 میلیارد دلار یقینا در دولت آقای احمدی‌نژاد به دست آمده است که بی‌سابقه است، در صد سال اخیر هرگز چنین دولتی درآمد ارزی نفتی کسب نکرده است.

در خصوص رشد نقدینگی این گفته بسیار درست است که تزریق نقدینگی در جامعه مانند بارش باران می‌ماند. اگر مهار شود، کانالیزه گردد و هدایت به مزارع کشاورزی شود، بسیار اثر بخش و مفید خواهد بود ولی اگر مهار نگردد و به صورت سیل درآید دیگر نمی‌توان نعمت‌‌ الهی قلمداد کرد بلکه ویرانی و خرابیهای بی‌شمار بسیار خواهد آورد، نقدینگی اگر هدایت نگردد و به سمت تولید کشیده نشود بسیار خطرناک و مهلک خواهد بود و در صورت عدم برنامه‌ریزی به بیماری شباهت خواهد داشت که جراحی کرده و دچار خونریزی شده و اگر خونریزی ادامه یابد، منجر به مرگ بسیار خواهد شد.

در حال حاضر اقتصاد کشور بیمار است و این بیماری در دو سال اخیر به آن بی‌توجهی شده، دارو به آن داده نشده، مراقبت از این بیمار صورت نگرفته است. نگرانی وجود دارد که این  است که بیمار به شدت ضعیف شده و نیاز به یک پزشک حاذق و مدبر اقتصادی دارد، می‌گوییم اقتصاد بیمار است یعنی دولت بالای 450 هزار میلیارد بدهی دارد.

در سال 88 دولت به نظام بانکی 36 هزار میلیارد تومان بدهکار شده بود که این رقم در سال بعد (89) به 55 هزار میلیارد تومان به علت دادن یارانه به مردم افزایش یافته و نیمی معادل رشد 53 درصدی که این یارانه به مصارف جاری رسیده است.

در سال 1391 مجموعه یارانه‌ها حدود 42 هزار میلیارد تومان بوده که 14 هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی بوده است. در سال 92 ( سال جاری) بنا به تصویب مجلس این رقم به 50 هزار میلیارد رسیده که 10 درصد به مصارف پزشکی بقیه که می‌شود 45 هزار میلیارد تومان 50 درصد آن یارانه باید به مردم اختصاص یابد 30 درصد به بخش تولید و 20 درصد بقیه به دولت. سال 91 هم مثل سال 92 بوده است ولی به تولید توجهی زیادی نشد و پولها به تولید هدایت نشد.

بسیاری از سوله‌ها خالی است و به علت عدم نقدینگی و حمایت نکردن سیستم بانکی بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل و یا نیمه تعطیل شده‌اند.

دولت آینده باید سروسامانی به امر تولید کالاها و خدمات بپردازد؛ در واقع اقتصاد تعاونی یعنی حمایت از تولید ملی با حفظ کیفیت و قابل استفاده.

بودجه دولت از ابتدای انقلاب تا پایان سال 87 به 363 برابر رسیده و حجم نقدینگی از سال 60 تا پایان سال 89 به طور متوسط حدود 35 رشد داشته است.

حجم نقدینگی در سال 1352 فقط 52 میلیارد تومان بوده است و در حال حاضر این رقم به حدود 500 هزار میلیارد تومان رسیده، یعنی رشد 8000 هزار برابر درست است. 40 سال گذشته است ولی چنین بودجه انبساطی موجب تورم لجام گسیخته و کاهش ارزش پول و قدرت خرید هم می‌شود.

دولت آینده بهتر است بودجه عملیاتی را مدنظر قرار دهد ( تا حال به آن، دولت‌ها توجهی نکرده‌اند)

مکالمه با تلفن در ایران 10 برابر میانگین جهانی، نان، شکر، بنزین 6 برابر جهانی، نوشابه 4 برابر مصرف برق و گاز 3 برابر میانگین جهانی است.

دولت آینده با فرهنگ‌سازی در زمینه الگوی مصرف اقدامات عملی به جا آورد.

در سال گذشته دولت 42 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده که 14 هزار میلیارد تومان استقراض بوده است و با توجه به سرعت گردش پول که حدود 4.6 درصد است، این میزان می‌شود 64000 میلیارد تومان در واقع 64000 میلیارد تومان تقاضا در کشور ایجاد کرده است.

مسئله قاچاق که تخریب کننده اقتصاد هر کشور است؛ در سال 89 فقط 3 درصد کشف قاچاق صورت گرفته است؛ حدود 80 میلیارد تومان واردات داشتیم که ضربه به تولید ملی است و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری یعنی هر یک میلیارد تومان واردات هر سال حدود 15 نفر بیکار می‌شوند.

دولت آینده باید سکه، قاچاق سوخت و سایر کالاها را مد نظر قرار دهد و هم‌چنین از واردات کالاهای مصرفی و کشاورزی شدیداً خودداری کند.

ارز از سال 57 که فقط 7 تومان بوده رسیده به 3600 تومان، یعنی 500 برابر شده است که باعث افزایش قیمت تمام شده و طبیعتاً منجر به تورم ساختار شده است؛ دولت آینده اولین برنامه اقتصادی خود را کنترل نوسانات نرخ ارز قرار دهد تا از تورم جلوگیری کند.

در ایران در طول 8 سال گذشته سود بانکی دستوری بوده در حالیکه در کشور ما عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ بانکی است و همچنین افزایش حقوق و دستمزد که بر مبنای دارایی این افزایش صورت نمی‌گیرد.

رتبه کسب و کار در سال 2005 در بین 183 کشور جهان رتبه 113 را داشتیم؛ در سال 2011 مجدداً کاهش رتبه داشتیم و به 144 میان 183 کشور جهان نزول کرد؛ در حالیکه عربستان 12 ، امارات متحده عربی 33 قطر 36 بحرین 38 و اردن 69 را کسب کردیم.

عربستان در سال 2011 حدود 35 میلیارد و سرمایه‌گذاری خارجی در کشور داشت؛ در ایران همان کمتر از نیم میلیارد و سرمایه‌گذاری خارجی شده بیان 15 کشور خاورمیانه از نظر کسب و کار 13 هستیم!!!

پیشنهاد می‌شود، دولت آینده آمارهای تکان دهنده بالا را مد نظر قرار دهد و فضای کسب و کار در ایران و موقعیت در جهان بهبود بخشد، اگر شده است بیش از 100 تیم اقتصادی تشکیل دهد تا برنامه‌ریزی مدون انجام شود.

در طول 22 سال اخیر بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها هم گرانی داشتیم هم گرانفروشی و هم لجام گسیختگی در نرخ ارز یکی از دلایل گرانی افزایش هزینه‌های تولیدی است؛ گرانی مقطعی است ولی وقتی مستمر شود می‌شود پایه گذاری در یک تورم دولت در 2 سال اخیر در امر گرانی و گرانفروشی کاملاً ناموفق عمل کرده است.

پیشنهاد می شود، دولت آینده مسئله گرانی و گرانفروشی و تورم انتظاری را مد نظر قرار دهد؛ ریشه بسیاری از گرانی‌ها را باید در عدم برنامه‌ریزی دولتی و سوء مدیریت است.ناهماهنگی‌، نامشخص بودن برنامه‌ریزی اقتصادی دولت منجر به وضعیت فعلی گرانی‌هاست و باید با یک دور اندیشی و تدبیر شکل گرانی را حل کرد و آرامش به اقتصاد ایران تزریق کرد.

مهمترین عامل تورم در ایران عوامل اقتصاد کلمات است؛ رشد نقدینگی لجام گسیختگی و بی رویه و بی نهایت، نوسانات نرخ ارز که از سوء مدیریت ناشی می‌شود، افزایش هزینه‌های دولت، فشار تورم ناشی از کمبود عرضه و یا افزایش تقاضا، سیاست‌های دستوری پولی و مالی عواملی است که به تورم منجر می‌شود.

ابهام به آینده و بی اعتمادی مهمترین چالش پیش روی سرمایه‌گذاری‌های کلان و بلند مدت در اقتصاد کشور است؛ دولت آینده باید نگاه خود را به تولید ملی تغییر دهد اگر اینکار را می‌کرد بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شد.

منابع مالی و اعتباری از مسکن، ارز و طلا و سکه کوچ کرده و به تولید تزریق شود

وقتی در کشور تورم بالای 30 درصد دارید، تمامی دستاوردهای اقتصادی را می‌بلعد اقتصاد را به بیراهه می‌برد؛ دولت فعلی در 6 سال اول بسیار خوب کارکرد ولی 2 سال اخیر به حاشیه‌ها سوق داده شد و نظارت و کنترل خود را از اقتصاد در عملکرد در 2 سال اخیر اقتصاد ایران دستخوش نااطمینانی ، ریسکهای غیر قابل پوشش و در نتیجه انتظارات تورمی بوده است.

جان کلام برای دولت آینده

دلایل بروز تورم در ایران را می‌توان فشار تقاضا، فشار هزینه و عوامل ساختاری نام برد؛ تورم موجب توزیع نابرابر درآمد و ثروت در طول 34 سال از انقلاب بوده است، فشار اقتصادی بر دهک‌های پایین جامعه، بروز بی اعتماد مردم به مسئولین خطر شماری‌گذاری، کاهش سرمایه‌گذاری و طبیعتاً کاهش رشد اقتصادی در سالهای اخیر.

تورم بالای 30 درصد باعث خدشه دار شدن اعتبار بانک مرکزی بعنوان متولی اجرای سیاست پولی شده است.

بنابراین دولت آینده با حل کردن گرانی، گرانفروشی و در انتها تورم منجر به گسترش و بسط عدالت اجتماعی می‌شود.

وقتی گفته می‌شود عوامل تورم در ایران از 3 دیدگاه مورد کنکاش قرار گیرد: 1 ـ فشار تقاضا: مانند افزایش عرضه پول و سیاست‌های مالی بویژه کسری بودجه دولت 2 ـ فشار هزینه مانند افزایش قیمت مواد اولیه، حقوق و دستمزد، سوخت، کاهش ارزش پول ملی و کاهش بهره‌وری 3 ـ عوامل ساختاری اقتصاد مانند رشد نامتوازن بخشهای مختلف اقتصادی، وابستگی شدید دولت به درآمدهای نفتی، کشف‌ناپذیری عرضه در بخش کشاورزی، ماهیت و پیامدهای راهبردی صنعتی شدن با تکیه به الگوی جانشینی واردات و محدودیت در نهاده‌های تولیدی مانند نیروی کار ماهر، مواد اولیه، حمل و نقل و انرژی و مشکل و محدودیت در تجارت خارجی.

اثر تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور در یک‌دوره ظاهر نمی‌شود، بلکه در دوره‌های بعدی نیز تاثیر آن تداوم می‌یابد. دولت آینده باید فکری به حال آن بکند.

دولت آینده باید شتاب تورم را مهار کند و بیک سطح مشخص برساند و سپس در جهت کاهش آن گام بردارد.

باز هم جان کلام اینکه:

بی معرفتی برای دولت آینده است،‌که دولت‌های احمدی‌نژاد را یکسویه و یکطرفه به بی لیاقتی متهم کند.

در 6 سال اول آقای دکتر احمدی‌نژاد دارای خصوصیات و امتیازات برجسته‌ای بود که نه فقط هیچ یک از رویه های مجموعه و دولتمردان دولت‌های سازندگی و اصلاحات برخوردار نبودند، بلکه در مواردی 180 درجه با آن امتیازات برجسته و کم نظیر فاصله داشتند به چند نمونه اشاره می‌کنم:

1 ـ دولت‌های قبل از احمدی‌نژاد مدیرانی را انتخاب می‌کردند و مسئولیت‌ها به‌گونه‌ای که انگار ریشه جدای آنهاست، در میان خود تقسیم کرده بودند. احمدی‌نژاد این دیوار را شکافت و مسئولیت‌ها را به نیروهای جدید و تازه نفس داد.

2 ـ احمدی‌نژاد عدالت اقتصادی را با هدایت سرمایه‌های به سوی بخشهای کشور، شریک عنوان اقشار آسیب‌پذیر جامعه در سودهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی به مرحله اجرا گذاشت و امکانات و ثروت ملی را به کلان‌شهرها اختصاص نداد بلکه به دور افتاده‌ترین نقاط کشور هم اختصاص داد که هرگز روستاها در قبل نمی‌دانستند، در آن نقاط محروم کشور هم جزئی از این مملکت است.

3 ـ احمدی‌نژاد با حقوق اقتصادی دانشگاه امرار معاش، اتومبیل قدیمی خود را به سازمان بهزیستی اهدا کرد؛ او هرگز زندگی اشرافی نداشت و تمایل به اینکار نه است؛ او واقعاً ساده زیست‌ترین رئیس جمهور بود.

4 ـ میزان عمران و آبادانی که از طرف او صورت گرفت در بعضی از موارد کم نظیر و ده‌ها برابر دولتهای قبل از خودش بود.

5 ـ بالاترین خدمت به اقشار ضعیف جامعه نسبت به قبل از خود انجام داد.

6 ـ او هرگز در مقابل استکبار کوتاه نیامد و از حقوق مردم ایران دفاع کرد که چالش هسته‌ای نمونه ای از آن است.

همانطور که قبلاً اشاره کردم متاسفانه طی 2 سال اخیر آقای احمدی‌نژاد به علت نفوذ افراد منحرف و مشکوک سیر قهقرایی داشته که با اصول اولیه در تضاد بود و حتی 180 درجه تغییر کرده بود.

به هر جهت ای کاش می‌شد احمدی‌نژاد را بدون این 2 سال گذشته قضاوت کرد...

منابع تحلیل:

- مرکز بررسی‌های اقتصادی وزارت صنایع و معادن

- مرکز بررسی پژوهشهای مجلس جمهوری اسلامی ایران

- مرکز بررسی‌های مطالعات بازرگانی وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی ایران

- اتاق بازرگانی تهران

ـ بانک مرکزی ایران

ـ مرکز اسناد ملی ایران