![](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/3/27/1228505_352.jpg)
به گزارش
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز (دوشنبه 27 خرداد) به گزارش کميسيون امور اقتصادي و دارايي در خصوص لايحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسيدگي و برخي مواد آن را اصلاح کردند.
براين اساس نمايندگان بندهاي (ح، خ، د، ذ، ر، ص و ض) ماده 1 را به شرح زير اصلاح و تصويب کردند:
ح- ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است ارزش سيف(قیمت خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه، حمل و نقل)، حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینههایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق میگیرد که براساس بالاترين نرخ ارز در بازار آزاد اعلام شده توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه میشود.
خ- ارزش کالای قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیکترین بازار داخلی عمده فروشی محل کشف به اضافه هزینه حمل و نقل و هزینههایی مانند عوارض ویژه صادراتی و کلیه یارانههایي که به آن کالا تعلق میگیرد.
تبصره: فهرست و ارزش کالاي قاچاق خروجي مربوط به فرآوردههاي نفتي و محصولات پتروشيمي حسب مورد متناسب با بالاترين قيمت خريد کالا در بازارهاي هدف و يا براساس بالاترين نرخ ارز رسمي کشور و ساير عوامل موثر توسط وزارت نفت و اقتصاد اعلام ميشود.
د- بهای ارز: نرخ بازار آزاد ارز اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف است.
ذ-شناسه کالا: شناسهای چند رقمی است که به صورت منحصربهفرد به هر کالای موجود در زنجیره تأمین به منظور شناسایی آن اختصاص مییابد و به صورت رمزینه (بارکد) و یا نظایر آن بر روی هر قلم کالا قابل نصب است.
ر- شناسه رهگیری: شناسه چند رقمی که مبتني بر شناسه کالا به منظور منحصربه فرد نمودن هر واحد کالا به کليه کالاهاي داراي بستهبندي يا ابعاد مشخص اختصاص مييابد. ماهيت، مالکيت و موقعيت کالا در هر نقطه از زنجيره تامين مبتني بر اين شناسه قابل استعلام و رهگيري است و در قالب يک رمزينه بر روي کالاي مذبور نصب يا درج ميشود.
ص- سازمان کاشف: سازمانی است که به موجب این قانون و سایر قوانین خدمات کشورري است که به موجب اين قانون طبق قانون و مقررات وظیفه مبارزه و کشف کالا و ارز قاچاق را برعهده دارد.
ض- سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت: هر يک از دستگاههاي اجرايي که به موجب قوانين يا شرح وظایف مصوب سازمانی موظف به وصول درآمدهای دولت است.
وکلاي ملت با 169 راي موافق، 2 راي مخالف و 11 راي ممتنع از مجموع 227 نماينده حاضر با اصلاحيه فوق موافقت کردند.
انتهاي پيام/