آسياتايمز ؛
مواضع ناعادلانه آژانس درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران آن را نیازمند اصلاحات اساسی کرده است
آسيا تايمز با انتشار مقاله‌اي از يک دانشمند هسته‌اي آمريکا، بر لزوم ايجاد اصلاحات در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تاکيد کرد.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از "آسياتايمز"؛ يوسف بات فيزيکدان آمريکايي در مقاله‌اي تحت عنوان "لزوم اصلاحات در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي " گفته است؛ با توجه به اينکه بخش قابل توجهي از بودجه آژانس از سوي واشنگتن و متحدانش تامين مي‌شود، اين نهاد از يک نهاد فني خارج شده و به نهادي سياسي و در خدمت منافع غرب درآمده است، به همين دليل نمي‌تواند به طور بي‌طرفانه دست به اقدام بزند حال آنکه در بسیاری از موارد با وجود رویکرد شفاف ایران اقدامات و قضاوتهای مغرضانه ای را ارائه کرده است .
در اين مقاله، يوسف بات از دانشمندان هسته‌اي آمريکا و کارشناس منع تکثير تسليحات هسته‌اي نوشته است؛ آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به عنوان يک نهاد فني غير سياسي طراحي شده که به فعاليت‌هاي هسته‌اي اعضاي خود مرتبا نظارت کند تا مطمئن شود هيچ يک به استفاده‌هاي تسليحاتي منحرف نشده‌اند.
اما اين ارگان از ماموريت فني بي‌طرف خود منحرف شده و به طور گزينشي براساس اطلاعات دريافتي مغرضانه از برخي کشورها، اعضاي خاصي را مورد پيگيري و تعقيب قرار مي دهد. به طور مثال، خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داد که حدود 80 درصد از اسناد و مدارک آژانس عليه ايران از دشمن اصلي آن يعني آمريکا گرفته شده است.
آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بايد فورا به يک نهاد فني و نظارتي بي‌طرف برگردد و به عنوان ارگاني سياسي يا دنباله نهاد اطلاعاتي غرب ديده نشود. اولين گام احياي اطمينان در بي‌طرفي آژانس، اصلاح بودجه و منافع بودجه‌اي آژانس و از بين بردن هرگونه درگيري و مناقشه منفعت‌طلبانه بالقوه است.
تا وقتي که بيشتر بودجه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از طريق آمريکا و متحدانش تامين مي شود، آژانس به احتمال فراوان تعصبات و جانبداري‌هايي خود را خواهد داشت و مستعد سياسي شدن و مناقشه‌هاي منفعت‌طلبانه خواهد بود.
حدود 65 درصد از بودجه آژانس از سوي آژانس و متحدانش تامين شده که اين امر باعث مي‌شود آژانس تحت فشار سياسي واشنگتن باشد.اين سياست‌زدگي و سياسي شدن آژانس در نحوه برخورد آن با قضيه فعاليت هسته‌اي ايران کاملا مشهود است.
در سال 2005 ادعا شد که ايران به توافقنامه خود با آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي پايبند نيست. اگرچه اين يافته‌ها کاملا گزينشي و هدفمند بود، اما ايران سال 2008 تمام نگراني‌هاي قانوني آژانس را اصلاح کرد يا در مورد آن توضيح داد، همانطور که از سوي آژانس هم تائيد شده است.
با وجود اين، آژانس براساس اطلاعات دريافتي خود از کشورهاي بيگانه ، نگراني‌هاي احتمالي نظامي ديگري را مطرح کرد که پيگيري بيشتر آنها خارج از اختيارات قانوني آژانس است، زيرا اين نگراني‌ها به وضوح شامل انحراف مواد هسته‌اي براي مصارف نظامي نيستند.
اين مسائل حل نشده باقيمانده، شامل برخي اتهامات اثبات نشده نهادهاي اطلاعاتي طرف سوم است که کاملا بي معني و پوچ بوده است .
دکتر جيم والش از اعضاي مرکز تحقيقاتي ام آي تي در این باره می گوید : مذاکرات هسته ای با ایران باید روند رو به جلویی داشته باشد و نباید مرتبا اتهامات بدون مدرک گذشته تکرار شود .ايران به نوبه خود گفته است؛ اين اتهامات بي‌پايه و اساس هستند و اين اطلاعات دست کاري شده‌اند. يک سند داخلي آژانس که به دست نويسنده افتاده، نشان مي‌دهد که آژانس در مورد تحقيق از ايران، پا را فراتر از اختيارات قانوني خود گذاشته و در کارهايي که به آن ارتباطي ندارد يا حتي توانايي انجام آن را ندارد، وارد شده است.در واقع، اين احتمال وجود دارد که آژانس بازهم در تملک و محاصره مدارک و شواهد دست‌کاري شده باشد.
اصل و تداوم ارجاع پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت سازمان‌ملل با قوانين بين‌المللي سازگاري ندارد. هيچ‌يک از اتهامات فعلي آژانس عليه ايران (چه آنهايي که به اصطلاح از طريق تحقيقات خود به دست آورده و چه آنهايي که از سرويس‌هاي اطلاعاتي خود اخذ کرده) به انحراف مواد هسته‌اي به سوي مصارف تسليحاتي هيچ ارتباطي ندارد و در نتيجه خارج از اختيارات قانوني آژانس جهت پيگيري است.
از آنجايي که بازرسان تسليحاتي آژانس در گذشته با نهادهاي اطلاعاتي غربي در ارتباط تنگاتنگ بوده‌اند، مسلما نمی توانند موضع بیطرفان و عادلانه ای را اتخاذ نماید .
"ديويد کي" بازرس ارشد تسليحات هسته‌اي سازمان ملل که مسئوليت نظارت بر برنامه هسته‌اي صدام در سال 1991 را برعهده داشت، مي گويد؛ سازمانهاي جاسوسي هم با ماموريت‌هاي عراق در ارتباط بودند.
دنيل جونير يک مقام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، مي‌گويد؛ "آژانس براي ارائه گزارش در مورد فعاليت هايي که يک کشور عضو آژانس در زمينه فناوري‌هاي مربوط به توليد يک وسيله انفجاري هسته‌اي انجام مي‌دهد، اما مستقيما با مواد انشقاقي يا تاسيسات و امکانات مرتبط ارتباطي ندارد، هيچ اختيار قانوني ندارد".
در مورد فعالیت هسته‌اي ايران، طبق آخرين گزارش آژانس (ماه مه سال 2013) آژانس همچنان به راستي‌آزمايي عدم انحراف مواد هسته‌اي در تاسيسات هسته‌اي ايران ادامه مي‌دهد، همانطور که از زمان اجراي توافقنامه حفاظتي آژانس در ايران هرسال انجام شده است.
شش نماينده سابق آژانس در ايران تائيد مي‌کنند که ايران هرگز قوانين بين‌المللي را نقض نکرده و استراتژي غرب فقط به بحران ساختگي دامن مي‌زنند.
دکتر هانس بليکس، رئيس اسبق آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در مورد اين مسئله، مي‌گويد؛ تاکنون ايران NPT را نقض نکرده و اکنون هيچ سند و مدرکي در دست نيست که بگويد ايران سرگرم توليد سلاح هسته‌اي است.
اطلاعات سري از سرويس‌هاي اطلاعاتي کشور ثالث به خصوص اگر اين کشورها عضو NPT نباشند، نبايد آژانس را به انجام اقدامات غيرقانوني عليه ايران يا هر عضو ديگر NPT وادارد، اما اقدامات آژانس نشان از تابعیت آن از کشورهایی دارد که عمده بودجه آن را تامین می کنند .
يک راه‌حل اين مشکل آن است که آژانس از صندوق سازمان‌ملل بودجه خود را دريافت کند، بدون اينکه بداند سهم هر کشور در تامين اين بودجه چقدر است. برخورد غيرحرفه اي و جنجالي با پرونده ايران از سوي آژانس، اکنون انسجام معاهده منع اشاعه تسليحات هسته‌اي را تهديد مي‌کند.
عدم ايجاد اصلاحات جدي در آژانس، پيش بيني ساموئل هانتينگتون در مورد آينده کنترل تسليحات را هرروز نزديکتر مي‌سازد.
او مي گويد؛ "در جهان پس از جنگ سرد، هدف اصلي کنترل تسليحات، جلوگيري از پيشرفت توانمندي نظامي جوامع غير غربي است که مي‌توانند منافع غرب را تهديد کنند. غرب منع گسترش تسليحات را به عنوان يک هنجار جهاني ارتقاء مي‌دهد و معاهده منع گسترش تسليحات و بازرسي را به عنوان ابزارهايي براي تحقق اين نرم (هنجار) به راه انداخته است، توجه و تمرکز اصلي غرب به روي کشورهايي است که بالقوه دشمن غرب هستند.
